از فون هایک بزرگ، متفکر نامدار مکتب اتریش، آموخته‌ایم که قانون باید «انتزاعی» باشد، به این معنا که باید عمومیت و کلیت داشته باشد و با تبصره و شرط و شروط اضافه دنبال استثنا کردن این یا آن نباشد؛ او بر این باور بود که در یک قانون واقعی نباید از هیچ مصداقی نام برد و برای فرد یا گروه خاصی امتیاز قائل شد و البته به نظر می‌رسد «قانون» منع به‌کارگیری بازنشستگان آشکارا این ویژگی را ندارد. هدف از اجرای این «قانون» از قرار زمینه‌سازی برای فرصت‌های برابر است، ولی از همان آغاز از این هدف رسمی دور می‌شود. شوربختانه «قانون» بد پیامدهای ناگزیری هم دارد: چنان که اخبار آن جسته گریخته به گوش می‌رسد، لابی«رندان اهل خدمت» برای بیشتر ماندن پشت میزها نیز به همراه آن می‌آید، در واقع پیامد ناگزیر چنین «قانون»‌هایی چیزی جز فساد نیست. می‌دانیم که اهالی سیاست و بوروکرات‌های دولت در همه جای دنیا در واقع کاسبان تبصره‌اند؛ غریب نیست که ببینیم تمام تلاش خود را برای حفظ جایگاهشان داشته باشند، یادمان نرود در میان این شیفتگان میز، تعداد آنهایی که جز بندبازی و فنون بقا در اعماق ظلمانی بوروکراسی دولت کاری بلد باشند، زیاد نیست.

«قانون»‌های بد بزرگ‌ترین سرمایه یک جامعه یعنی اعتماد اجتماعی را از بین می‌برند و این مصیبت کوچکی نیست، ولی وخامت کار از این فراتر می‌رود. بگذارید بدبینی نسبت به دولتی‌ها را کنار بگذاریم و فرض کنیم کارشناسی کاربلد در همان آغاز جوانی به دم و دستگاه دولت می‌پیوندد، بعد از ۳۰ سال که به میانسالی رسیده و تجربه‌ای اندوخته است با سد «قانون» روبه‌رو می‌شود و مجبور است در بهترین حالت در نقش مشاور دولت (البته با پرداختی و ساعت کار محدود) انجام وظیفه کند. در واقع دولت از یکی از سرمایه‌های دانشی خود محروم می‌شود. پس چه باید کرد؟ حد ۳۰ سال را افزایش دهیم؟ به نظر راه حل خوبی نیست.

واقعیت این است که این مساله هیچ راه حل موجهی ندارد! اگر این ۳۰ سال را به‌طور مثال به ۴۰ سال هم افزایش دهیم، بیشتر به سود بالانشین‌های اهل بخیه و نورچشمی‌ها تمام خواهد شد که از میزی به میزی دیگر منتقل می‌شوند و مدت طولانی‌تری از مزایای مدیریت بهره‌مند خواهند شد. دلیل آن هم البته ساده است، منطق عمل دولت‌ها در درجه اول سیاسی است، از آنجا که در مورد سازمان‌های دولتی برهان قاطعی مانند سودآوری هم وجود ندارد که دوغ و دوشاب را از هم جدا کند؛ عملکرد خوب افراد آن‌قدرها مهم نیست و کار به سازوکارهای اداری و بازی‌های قدرت سپرده می‌شود. آنها که نزدیک‌تر به اهالی قدرت‌اند و بازی با رویه‌ها و قواعد اداری را بهتر بلدند، بالا می‌روند و جایگاهشان را حفظ می‌کنند و بقیه درجا می‌زنند. این با منطق اقتصادی بخش خصوصی تفاوت جدی دارد، در مورد همین نمونه اخیر محدودیت ۳۰ سال کار می‌توان گفت در بخش خصوصی از اساس نیازی به چنین قانون‌هایی نیست، فرد فارغ از سن و سابقه‌اش تا وقتی که می‌تواند ارزشی ایجاد کند، کار می‌کند و می‌ماند و اگر هم کاری بلد نباشد، بدون توجه به اینکه چقدر سابقه دارد باید کار را به آدمی توانمندتر از خودش تحویل دهد. در واقع مشکل در «ذات» دولت است، اگر کار را از دست آن بگیریم و به اهالی بازار و بخش خصوصی اعتماد کنیم می‌توان از وخامت کار کم کرد. هرچه دولت با بهانه «خیر جمعی» بزرگ‌تر شود، چنین مشکلاتی با تمام پیامدهای نامیمون آن با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهند. اینجا هم می‌توان دید که راه حل‌های دولت اغلب بدتر از خود مشکلی‌ هستند که بنا بود آن را حل کنند. حال در این میان اگر بخواهیم تقصیر را گردن رانت‌خواران و نورچشمی‌ها بیندازیم که نمی‌گذارند مردم ثمرات این «قانون» خوب منع به‌کارگیری بازنشستگان را ببینند و خواستار نظارت بیشتر و رسوا کردن خطاکاران شویم، در واقع تفاوتی با همان تازیانه بر آب زدن ندارد، شاید نمایش قدرت خوبی باشد، ولی کمک به بهبود اوضاع نمی‌کند.

با این حال اجازه دهید خوش‌بین باشیم، شاید بتوان یک مزیت هم برای این قبیل «قانون»‌ها برشمرد؛ اگر چنین «قانونی» بتواند جوان‌ترها را از پیوستن به بوروکراسی‌های دولت ناامید کند و آنها به این سو بروند که آینده خود را در ثروت‌آفرینی واقعی و در جایی جز دولت جست‌وجو کنند، خیلی هم عالی است، والله اعلم.