تعادل جدید در بازار
اما پس از گذشت چند ماه و نمایان شدن شکست سیاست دولت در کنترل نرخ دلار و ازسوی دیگر خروج ایالات‌متحده از برجام در اردیبهشت ماه گذشته، عملا کنترل و مدیریت دلار از دست دولتمردان خارج شد. امری که پس از گذشت چند ماه به وضوح ضعف مدیریت در بانک مرکزی را آشکار کرد. حال پس از اعلام بسته جدید ارزی از سوی رئیس کل تازه نفس بانک مرکزی، عملا جریان و روند حوادث بازارها از میانه مرداد ماه سمت و سوی جدیدی به‌خود دیده است. سامانه نیما تمام نگاه‌ها را به خود جلب کرده که سرانجام نقطه تعادل دلار در رقابت عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان در کدام محل خواهد بود.
به این ترتیب با جمیع جهات به‌نظر می‌رسد فارغ از بحث تحریم و به جهات ساختار اقتصادی حداقل نرخ ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰تومانی به‌عنوان کف قیمت دلار در شرایط عادی خواهد بود. ارزش ذاتی دلار با فرض اثرات ۱۰درصدی تحریم‌های آمریکا این کف را به رقم ۷۷۰۰ تا ۸۲۵۰تومان افزایش می‌دهد. به‌عبارتی با فرض کارآیی بالای نهادهای حاکمیتی، کف حداقلی دلار نمی‌تواند در شرایط این چنینی کمتر از ۷۷۰۰تومان باشد. به این ترتیب اکثر تحلیلگران بازارهای سرمایه قاعدتا مبنای ارزش‌گذاری خود را در این دامنه قرار خواهند داد.
از سوی دیگر با اتخاذ تدابیر واقع‌بینانه از سوی دولت درخصوص اجازه به بازارها برای تطبیق خود با میانگین قیمت‌های معامله شده بازار ثانویه، به‌نظر می‌رسد که تورم از ارقام ۱۰درصدی اعلامی کنونی به بیش از ۳۰درصد افزایش یابد.با فرض اینکه این سیاست عملا با آزاد‌سازی در بورس کالا ادامه خواهد یافت، موجب واقعی شدن تقاضا و انتقال سود از واسطه‌گران به شرکت‌های تولیدی شاهد افزایش حداقل ۸۰درصدی فروش شرکت‌ها بالاخص شرکت‌های صادراتی در بورس خواهیم شد. چراکه عمدتا این شرکت‌ها میانگین فروش سال گذشته را با دلار ۳۵۰۰تومانی درنظر گرفته‌اند. حال با فرض ۵ماه تثبیت دلار در این محدوده، هفت ماه باقی‌مانده سال میانگین دلار ۸۰۰۰تومانی را باید در مفروضات خود لحاظ کنند که در واقع می‌توان میانگین نرخ دلار ۶۴۰۰تومانی را برای کل سال در محاسبات آنها در نظر گرفت. به عبارت دقیق‌تر با نرخ مزبور می‌توان محاسبات فروش و بهای تمام شده را در بازار ثانویه تطبیق داد. در چنین شرایطی برای پیش‌بینی قیمت‌ها با فرض اعمال تحریم‌ها، مبنای نسبت قیمت به سود را می‌توان ۵/ ۳ مرتبه در نظر گرفت که این عدد بر اساس نرخ تنزیل بازار قابل محاسبه است. بنابراین به‌نظر می‌رسد با بررسی کارشناسانه صورت‌های مالی و احتساب نرخ دلار ثانویه، روند فروش و بهای تمام شده شرکت‌های فعال در صنعت برق، گاز و بخار که اصطلاحا یوتیلیتی شرکت‌های پتروشیمی را فراهم می‌آورند، پایین‌ترین نسبت قیمت به سود خواهد بود. در ادامه این روند صنایع فولادی و سپس پتروشیمی‌ها قرار خواهند گرفت.
در این راستا رشد شاخص کل بورس از اواخر خرداد ماه تا به امروز گواه درک بازار سرمایه از تحولات بنیادین در صورت‌های مالی بنگاه‌ها بوده است. لیکن موضوع نگران‌کننده عدم حل و فصل مشکلات سیاسی در افق چند ماه آتی خواهد بود. امری که به‌نظر می‌رسد تاثیر خود را در گزارش‌های عملکردی ماهانه شرکت‌ها از شهریور ماه سال جاری نمایان کند. این در حالی است که در صورت عدم حل و فصل ماجرای تحریم‌ها ضمن بازگشت دلار به محدوده بالاتر، رکود شدیدی را در سال آتی شاهد خواهیم بود.
ارسال نظر