ثبات در سیاست‌گذاری
البته آقای همتی می‌تواند با استفاده از راهنمایی صاحب‌نظران اقتصادی و همچنین ایجاد اجماع در سطح سازمان‌هایی نظیر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست جهموری بر این چالش‌ها غلبه کند. در این یادداشت عمدتا به مسائل کوتاه‌مدت پرداخته می‌شود که مطمئنا مسائل بلندمدت نظیر تصویب قوانین مناسب برای نظام بانکی و اصلاح نظام مالی در جهت ایجاد تورم تک‌رقمی پایدار بسیار مهم‌تر خواهد بود.
۱. ایجاد ثبات در بازار ارز
نرخ ارز از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که هم تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌گذاری‌های دولت قرار دارد و هم مؤلفه‌ای است که حالت تعادلی آن با توجه به وضعیت اقتصاد به‌صورت درون‌زا تعیین می‌شود. از این رو، سیاست‌گذاران می‌توانند به‌طور مستقیم یا از طریق اثرگذاری بر وضعیت اقتصاد، بر تغییرات نرخ ارز مؤثر باشند.
دو تجربه جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱ و سال جاری نشان داده که ثابت نگه داشتن مقطعی نرخ ارز، در صورت وجود تورم دو‌رقمی، راهگشا نیست و باید برنامه عملی وجود داشته باشد که نرخ ارز متناسب با تغییرات نرخ تورم داخل و خارج از کشور تعدیل یابد. بنابراین اولین اقدام رئیس جدید می‌تواند ارائه برنامه‌ای برای سیاست ارزی پنج ساله آینده کشور باشد که فعالان اقتصادی بتوانند متناسب با آن برنامه‌ریزی کرده و ثبات به بازار ارز بازگردد.
۲. کنترل روند صعودی نرخ تورم
ثبات قیمت‌ها نیز از وظایف اصلی و سنتی بانک‌های مرکزی است. صعودی شدن نرخ تورم چالش دیگر رئیس کل جدید بانک‌مرکزی است. متوسط نرخ ماهانه تورم در تیر ماه حدود ۴/ ۳ درصد و در خرداد ماه ۳/ ۴ درصد بوده، در حالی متوسط ماهانه نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک درصد (۸/ ۰ درصد) بوده است. بنابراین در صورتی که وضعیت فعلی ادامه یابد، قطعا نرخ تورم فزاینده‌ای را در سال ۱۳۹۷ تجربه خواهیم کرد.
افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد یکی از عوامل مهم صعودی شدن تورم است. مطالعات انجام شده نشان داده که با این افزایش نرخ ارز، تورم حدود ۱۵ درصد در کوتاه‌مدت و ۳۰ تا ۴۰ درصد در بلندمدت تورم افزایش خواهد یافت. بنابراین ثبات‌بخشی به بازار ارز خود می‌تواند عاملی برای کنترل تورم باشد. مساله بعدی عدم تناسب رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با تورم است. در حالی که رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳ درصد و در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ درصد بوده، اما تورم در این سال‌ها حدود ۹ درصد رشد کرده است. در حقیقت، نرخ سود حقیقی بالا موجب کاهش سرعت گردش پول شده و آثار تورمی افزایش نقدینگی را به تاخیر انداخته است.
اکنون که انتظارات تورمی شعله‌ور شده است، مردم پول خود را از سپرده‌های بانکی خارج کرده و به سمت بازارهای مسکن، ارز، بورس و... می‌برند. خود این مساله نظام بانکی را با کمبود نقدینگی مواجه کرده که بانک‌ها نیز به ناچار از بانک‌مرکزی استقراض می‌کنند. رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی عامل دیگر افزایش تورم در سال جاری خواهد بود. بنابراین کلید حل مساله تورم، بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نخواهد بود.
۳. اصلاح نظام بانکی
از معدود اقدامات آقای سیف، سعی در تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز بود. البته این مساله، بدون هزینه هم نبود و منحل کردن این مؤسسات با تزریق پول پرقدرت از طرف بانک‌مرکزی صورت می‌گرفت.
شاید بتوان گفت مهم‌ترین اقدام آقای همتی در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، اصلاح نظام بانکی است. با توجه به اینکه کشور ما عمدتا بانک محور است و نظام بانکی نقش قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد، تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، بانک‌ها ناکارآمدی خود را در قالب افزایش اضافه برداشت از بانک‌مرکزی نشان داده و پایه پولی و به تبع آن، تورم افزایش خواهد یافت.
حال که بسته اصلاح نظام بانکی تدوین شده است، اجرای آن توسط آقای همتی می‌تواند راهگشا بوده و بسیاری از مشکلات اقتصاد را حل کند. البته اجرای کامل این بسته، هزینه‌های سیاسی زیادی برای دولت و بانک‌مرکزی دارد، اما ایجاد اجماع در قوای سه‌گانه، می‌تواند از هزینه‌های سیاسی اجرای آن کاسته و کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند.
۴. مقابله با تحریم‌های بین‌المللی
خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه نظام بانکی کشور و وابسته بودن نظام بانکی کشور به سیستم متمرکز سوئیفت، موجب شده نظام بانکی برای نقل و انتقالات ارزی با مشکل مواجه شود. مسلما این تحریم‌ها با اجرای کامل آن در آبان ماه ۱۳۹۷ توسط آمریکا تشدید خواهد شد. بنابراین آقای همتی باید برای تسهیل در نقل و انتقالات ارزی از طریق اجرای پیمان‌های پولی دو و چند جانبه و استفاده از پیام‌رسان‌هایی غیر از سیستم سوئیفت برنامه‌ریزی کرده و اقدامات مؤثری صورت دهد.
ارسال نظر