۱- عدم الزام قانون گذار برای دریافت کد ملی از سرمایه‌گذاران: ملزم نبودن فروشندگان سکه طلا به دریافت و ثبت اطلاعات خریداران سکه باعث می‌شود آنها به راحتی در هنگام ثبت صورت معاملات فصلی با اعلام امتناع، هیچ‌گونه اطلاعاتی را به سازمان امور مالیاتی اعلام نکنند که منجر به عدم ردیابی سرمایه‌گذاران خرد و کلان این بازار می‌شود. مواجهه با چنین شرایطی زمانی که تشخیص هویت از ارکان اصلی الزام مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی ا‌ست نوعی نقض غرض به حساب می‌آید و مشخص نیست دلیل این عدم الزام چیست.

۲- حجم بالای اطلاعات دریافتی معاملات سکه: به علت حجم بالای اطلاعیه‌های ارسالی به سازمان امور مالیاتی و عدم زیرساخت‌های مناسب برای دریافت و بررسی آنها، این سازمان مجبور به بررسی اطلاعیه‌های خرید و فروش با مبالغ بالا و چشم پوشی از سایر موارد می‌شود و این امر فرصت را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا با خرید سکه از صرافی‌های مختلف از چشم این سازمان پنهان بمانند. بنابراین معاملات خرد بدون امکان ردیابی هویت معامله‌گران به نوعی راه را برای دور زدن قانون باز می‌گذارد و حجم بالای سودآوری از این محل اجرای چنین فرآیندی را برای معامله‌گران سکه توجیه‌پذیر و منطقی می‌کند.

۳- عدم انعطاف قانون در مقابل درصد رشد قیمت سکه: سهم ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به‌طور ثابت و از سوی فروشنده از خریدار اخذ می‌شود و به دولت داده می‌شود. اما در مواردی که اطلاعات خرید و فروش به دارایی ارسال می‌شود، سهم ۵/ ۱ درصدی از ارزش خرید سکه با محوریت اخذ مالیات سوداگرانه در نظر گرفته‌شده است. ضریب محاسبه مالیات بر معاملات سکه سال‌هاست که به‌صورت یکسان و با نرخ ۵/ ۱ درصدی تعیین و محاسبه می‌شود، این در حالی است که رشد قیمت سکه در سال‌های مختلف، تفاوت‌های بسیاری داشته است که این ثبات در نرخ منافات زیادی با وظیفه اصلی مالیات ستانی دولت که دریافت و توزیع عادلانه درآمد است، خواهد داشت. در این خصوص افزایش سودآوری معامله‌گران در بازار صعودی سکه با عدم انعطاف ضریب مالیات به رشد قیمت سکه به نوعی مشوق فعالیت سوداگرانه در جهت رشد قیمت‌هاست. حال آنکه اگر رشد قیمت سکه با رشد مالیات در این زمینه همراه باشد هم از جهت درآمدی و هم از جهت کنترل معاملات، مالیات نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت. در این زمینه فرض کنید شخصی ۱۰۰ میلیون تومان سکه (۱۰۰ سکه یک  میلیون تومانی) را خریداری کرده است. با افزایش قیمت هر سکه به ۳ میلیون تومان، سودآوری این شخص ۲۰۰ میلیون تومان خواهد شد حال آنکه تنها ۵/ ۱ میلیون تومان از این فرآیند نصیب دولت شده‌است. بسط این مورد در سطح کلان و افزایش شدید حجم معاملات در فضای انتظارات تورمی نشان می‌دهد که این شرایط تا چه حد برای سوداگران ایده‌آل و برای دولت کم درآمد است. از سوی دیگر تثبیت نرخ ثابت مالیاتی برای خرید سکه در وضعیت رکود نیز به تعمیق شرایط رکودی و کاهش معاملات دامن می‌زند.