در این راستا در تحلیل جایگاه دولت در اقتصاد ایران ‌باید بستر حقوقی و الزامات تعهدآور مردم در قبال دولت و برعکس دولت در قبال ملت را واکاوی کرد. چرا که حسب قوانین عدیده از جمله قانون  مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات ارزش افزوده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون الحاق، قانون درآمدهای نفت، مقررات اخذ تعرفه و...، آحاد جامعه مکلف به پرداخت منابع مالی مشخصی به دولت در قالب‌های گوناگون هستند. در نقطه مقابل حسب قوانین و اسناد بالادستی که مهم‌ترین آن قانون اساسی است، وظایف متعددی بر عهده دولت قرار گرفته است که عملا طیف گسترده‌ای از اهداف از جمله تامین امنیت و رفاه از کانال بسترسازی‌های حقوقی و اجرایی، سیاست‌گذاری‌های بهینه با حداقل وقفه، تامین حقوق حقه مصرح و مشروع قانونی از جمله حقوق شهروندی و اقدامات لازم‌الاجرا را شامل می‌شود.  در این چارچوب حلقه اتصال فی مابین حقوق متقابل دولت و ملت، در افق کوتاه‌مدت یکساله «قانون بودجه کشور» است که خود برشی از برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی و نیز سند چشم‌انداز است.

اما در تعریف ساده، بودجه سندی است مشتمل بر ریز دخل و خرج یکساله دولت که در قالب جداول مختلف از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور (و پیرو هم‌افزایی و اولویت‌بندی پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی) به نمایندگی دولت ارائه می‌شود و حسب تایید و تصویب نمایندگان مجلس، بالاترین ضمانت را در چارچوب سیاست‌های اجرایی می‌یابد. بدیهی است حسب مفاد قانون اساسی که در حقیقت میثاق دولت و ملت در مسیر بالندگی کشور است، تامین مالی دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر منابع بین نسلی و تجدیدناپذیر (درآمد حاصل از فروش نفت، معدن و گاز و فرآورده‌های آن) یا از محل درآمدهای مالیاتی و تعرفه‌ها که جملگی متعلق به این نسل و نسل‌های آتی است ‌باید در اموری صرف شود که بالاترین ارزش افزوده را برای مردم به‌همراه داشته و زمینه تامین حقوق قانونی آنها نظیر امنیت، بهداشت، رفاه، تحصیل رایگان، اشتغال و... را که در قانون اساسی به صراحت مورد مداقه قرار گرفته است فراهم کند.

از این منظر برآورد کارآیی قانون بودجه سنواتی در تحقق منافع ملی  از اهمیت وافری برخوردار است. این مهم در گرو درجه بالای شفافیت بودجه دولت است. از این‌رو یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده در شاخص «حکمرانی خوب» درجه «پاسخگویی دولت» به ملت است که زمینه آن شفافیت بالای سیاست‌گذاری به‌ویژه در حوزه گزارشگری مالی و شفافیت بودجه است. در همین چارچوب است که طی دهه‌های اخیر دو رویکرد کلیدی بانک جهانی ذیل عنوان «دولت باز» و «مخارج عمومی و مسوولیت‌پذیری مالی» استمرار یافته است و محور آن مقایسه تطبیقی درجه شفاف‌سازی بودجه‌ای کشورها است. از سوی دیگر شاخص جهانی شفافیت بودجه‌ای، از طریق موسسه‌ای به نام مشارکت بین‌المللی بودجه‌ای (IBP) در ادوار زمانی مشخص و بدون اتکای صرف گزارش‌های مقامات دولتی با بهره‌گیری از مشاهدات میدانی و نظرسنجی از بازیگران بخش خصوصی سه حوزه شفافیت، مشارکت و نظارت را ارزیابی دقیق می‌کند.

حسب نتایج نهادهای مورد اشاره، کشورهای توسعه نیافته یا کشورهای در حال توسعه وابسته به درآمدهای غیرمالیاتی از درجات پایینی در ارائه بودجه شفاف برخوردار هستند. در حقیقت در کشورهای وابسته به درآمد ناشی از منابع غیرمالیاتی، لزوم پاسخگویی در قبال شهروندان در قیاس با کشورهای متکی به درآمدهای مالیاتی کم‌رنگ‌تر جلوه می‌نماید. ماحصل شرایط مذکور با هم‌افزایی تسلط نظام‌های سیاسی غیرپاسخگو و کم توجه به اصول حکمرانی خوب، زمینه افزایش هزینه واکاوی در درجه کارآیی بودجه دولت در مسیر منافع ملی را فراهم می‌کند.

در اینجا تبیین دو محور کلی از اهمیت برخوردار است:

محور اول تبیین شفافیت بودجه دولت است. حسب تعاریف نهادهای معتبر «شفافیت بودجه‌ای» در حقیقت شرایطی است که در آن ساختار عملکردی و اجرایی دولت، ریز و ترکیب کلیه تصمیمات سیاست‌گذاری دولت که منجر به تحمیل بار مالی بر بودجه می‌شود، موجودی و گردش منابع مالی موجود در صورت‌های مالی بخش عمومی و حاکمیتی که حسب تعاریف عام دولت می‌آید و چشم‌انداز و روند آتی منابع و مصارف مالی دولت بدون کم و کاست (به‌جز در مواردی دفاعی) از سوی دولت منتشر و به اطلاع کلیه آحاد ملت برسد.

محور دوم اهداف مترتب بر حصول به شفافیت بودجه‌ای است. همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، پیش‌شرط حصول به درجات قابل قبول «پاسخگویی» دولت، بسترسازی جامعه پرسشگر و منتقد است که این مهم در پرتو آگاهی و انتشار اطلاعات شفاف فراهم می‌آید.  تجربه عدیده در نظام‌های اقتصادی کشورهای مختلف موید این مهم است که در فقدان شفافیت مالی و عملکردی مطلوب دولت، ریسک و مخاطرات اعتبار ناشی از اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد یا تکیه بر درآمدهای ناپایدار دولت در مسیر تامین مالی و عدم قطعیت در مسیر اثرگذاری اهرمی مخارج دولت در تحقق رشد اقتصادی فراهم آمده و از این رهگذر زمینه انتشار بی‌ثباتی به‌ویژه از کانال سرایت ریسک و مخاطرات از بازار بدهی به سایر بازارها و نیز پیامد سایه شوم تعادل‌های سیاسی بر فضای تصمیم‌گیری اقتصادی که در ادبیات اقتصاد سیاسی به مثابه اعطای «بشکه خوک» تعبیر می‌شود، فراهم می‌آید.

با این تفاسیر تلاش دولت دوازدهم در مسیر ارتقای شفافیت مالی که در سال‌های اخیر تبلور آن در انتشار جداول بودجه در سال ۱۳۹۶و ۱۳۹۷، احصا و ارائه ادواری گزارش میزان بدهی‌های دولت و تلاش جاری و مستمر برای رفع محدودیت در ارائه شفاف آمار بدهی‌ها به آحاد ملت، انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و...نمایان است می‌تواند در مسیر ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد ملت – دولت نقش کلیدی را ایفا کرده و زمینه تاب‌آوری اقتصاد ملی در مقابل شوک‌های برون‌زای خارجی را از کانال افزایش همدلی مردم و مسوولان و ارائه پیش‌‌آگاهی و لزوم اتحاد و پرهیز از تشتت در آرا که حصول به راهکار واحد را محدود می‌سازد، فراهم کند. مثال معروف اقتصاد سیاسی در حوزه بودجه‌ریزی، پول‌های تخصیصی دولت‌های فدرال در زمینه‌های غیرکارآ است که از آن با عنوان «بشکه گوشت خوک» یاد می‌شود. زمینه‌های مختلف تخصیصی ذیل این مهم قرار می‌گیرد که در حقیقت دارای ماهیت غیرضروری هستند و تنها با هدف تحقق رضایت سیاسی منطقه یا مناطقی خاص یا اشخاص خاص مورد توجه قرار گرفته است.