عایدی بالاتر در بازارهای موازی در مقایسه با بازار اعتبارات کوتاه‌مدت، زمینه‌ حرکت منابع مازاد جامعه به سمت این دسته از بازارهای مالی و درنتیجه تبدیل سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری را فراهم می‌سازد. در حقیقت فرآیند غیرمنعطف نرخ‌گذاری در بازار اعتبارات که با وقفه زمانی در اجرا به دلیل نیاز به سپری شدن زمان مورد نیاز برای شناخت، تصمیم و اقدام همراه است، نرخ سود حقیقی بانکی را پایین‌تر از عایدی سایر بازارها قرار می‌دهد. در این میان، به دلیل افزایش انتظارات تورمی و تصمیم سال گذشته مقامات پولی بر کاهش سقف نرخ بهره، نرخ سود واقعی بانکی کاهش محسوسی خواهد یافت.

با توسعه بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در زمان نیاز (کمبود نقدینگی) کاهش یافته و نقدینگی میان خود بانک‌ها به جریان می‌افتد؛ در این میان، با نظارتی که بانک مرکزی بر نرخ سود مورد معامله میان بانک‌ها دارد، می‌تواند در مدیریت جریان نقدینگی کشور و اعمال مؤثر سیاست پولی نقش‌آفرینی کند. اما این کارکرد همیشه مطابق انتظار نبوده و در شرایط خاص هر کشوری می‌تواند متفاوت نتیجه دهد؛ حجم بالای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی که از سال گذشته تشدید شده حکایت از وخامت جریانات نقدی کشور دارد.  از سوی دیگر، از سال ۱۳۹۱ گسترش فضای تورم‌ رکودی موجب چالش‌های فراوانی‌ برای بانک‌ها به دلیل عدم بازگشت بخش وسیعی از تسهیلات اعطایی در سررسید مقرر شد، از طرفی بانک‌ها ملزم به پرداخت سود به سپرده‌گذاران خود بودند که این امر به نوبه خود زمینه‌ساز بروز عدم تقارن در سررسید (mismatch maturity) دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و شکل‌گیری اختلالات وسیعی در ترکیب ترازنامه نظام بانکی بوده است. تحت این دینامیسم، نرخ سود ملحوظ در قراردادهای سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها با عدم رعایت سقف تعیین شده از جانب بانک مرکزی و بعضا مقاومت‌های شدید بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود همراه شد. در کنار مساله نرخ سود بانکی، تنگنای اعتباری (credit crunch)، چالش دوم بانک‌های کشور طی سال‌های اخیر بوده به‌طوری‌که پیامد محتوم تنگنای اعتباری که به کاهش ناگهانی در عرضه وجوه قرض‌دادنی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر شد، شکل‌گیری وجود مازاد تقاضای اعتبارات قابل توجه از سوی بنگاه‌ها و خانوارها در افق زمانی میان‌مدت از یکسو و از سوی دیگر عدم ارائه پاسخ مقتضی یا متناسب با تقاضای صورت گرفته از سوی عرضه‌کنندگان تسهیلات و نیز نبود انتظار تغییر این پارادایم بدون دخالت و سیاست‌گذاری بوده است. کاهش توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی در شرایطی در بازار اعتبارات رقم خورد که بانک‌ها نیازمند اقدام در جهت رسالت اصلی خود یعنی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و کسب درآمد در این چرخه ناکارآمد بوده‌اند. بنابراین بانک مرکزی برای تعدیل تنگنای اعتباری در بانک‌ها، اقدام به تزریق منابع در قالب بازار بین بانکی کرده است. وجود تقاضای بالا در این بازار که نمود آن در حجم فزاینده معاملات در کنار نرخ‌های سود بانکی، با افزایش نرخ‌های سود مرتبط با آن همراه بوده که خود این نرخ‌های بالا به افزایش مقاومت بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود تعیین شده بانک مرکزی منجر شده است.  استمرار چالش تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی بانک‌ها با کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص توسط بخش‌های حقیقی اقتصاد کشور در سایه تشدید تحریم‌های محتمل که با کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) همراه خواهد بود، تشدید فضای رکودی را در پی خواهد داشت و در صورت شتاب بخشی به تزریق نقدینگی، احتمال وقوع تورم‌های بالاتر در مقایسه با شرایط فعلی چندان دور از ذهن نیست.

لیکن تورم انتظاری و به‌تبع آن افزایش‌ محتمل نرخ‌های سود بانکی و درنتیجه کاهش نرخ سود حقیقی، وضعیت نقدینگی بانک‌ها را با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد ساخت که تقاضای آنان را به سمت منابع بازار بین بانکی و پس از آن منابع بانک مرکزی افزایش خواهد داد و درنتیجه شاهد مقاومت بالاتر بانک‌های کشور در برابر کاهش نرخ سود بانکی خواهیم بود.

همچنین تکیه بیش از حد بر استقراض بین بانکی تحت شرایط فعلی اقتصاد، علاوه بر اینکه تمرکز بانک‌های دارای منابع مازاد را از رسالت اصلی دور می‌کند موجب می‌شود تا ریسک‌های بانک مستقرض را نیز پذیرا باشند و این خود تحمیل یک ریسک بزرگ به نظام بانکی کشور است زیرا ذخایری مرتبط با ریسک بانک مستقرض در بانک دارای منابع مازاد اتخاذ نمی‌شود؛ بنابراین سقوط بانک مستقرض به معنای ورشکستگی دومینووار در صنعت بانکی است. در این زمینه، مطابق آمارهای منتشره بانک مرکزی، با تفکیک بانک‌ها به دولتی و خصوصی مشخص می‌شود که با توجه به نرخ‌های سود نوعا بالاتر بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی کشور عمدتا در مقام سپرده‌گذار (۶۲ درصد سپرده‌گذاری در سال ۹۶ توسط بانک‌های دولتی بوده است) از این بازار بهره برده‌اند. استمرار این روند با کاهش توان سوددهی بانک‌های خصوصی و در نهایت تقلیل ثبات مالی در بدنه نظام بانکی همراه می‌شود.

با عنایت به کارکرد بازار بین بانکی و نقش بسزایی که می‌تواند در مدیریت جریانات پولی کشور ایفا کند در کنار بانک محور بودن اقتصاد کشور، صاحب‌نظران معتقدند که بازیگران بیشتری نظیر موسسات اعتباری مجاز، شرکت‌های واسپاری، بیمه‌ها، تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های بازنشستگی در عرصه این بازار می‌توانند حضور یابند، اما این حضور ‌باید با نظارت کافی بانک مرکزی باشد. توسعه این بازار به افزایش رقابت موثر در بدنه بانکی و بهبود ثبات می‌تواند کمک کند.

 سخن آخر

تحت شرایطی که بیم وقوع تورم‌رکودی را در سال‌های آتی می‌دهد و ناترازی که در شبکه بانکی رو به افزایش است، هرگونه اقدام اصلاحی در اقتصاد بانک محور کشور، بهتر است با اولویت بخش بانکی صورت پذیرد. در این میان صور مختلفی از اصلاحات ساختاری و نهادی مورد نیاز است که بدون حمایت قوای سه‌گانه، هیچ اقدامی دارای اثربخشی کافی نخواهد بود.