هم‌اکنون که خوشبختانه مدت زمان نسبتا زیادی از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است، می‌توان ضمن تحلیل کیفیت تیم اقتصادی(ترکیب و کارکرد)، برخی نکات را نیز مطمح نظر قرار داد:

۱- کرسی رهبری نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور جایگاه سخنگویی نیست.

رئیس‌جمهور محترم در زمان رقابت‌های انتخاباتی، احیای سازمان برنامه و بودجه را وعده دادند. تاکنون احیای سازمان در حد اقدامات صرفا شکلی و غیر محتوایی است. اگر عزم واقعی و راسخ برای بازگشت سازمان برنامه به جایگاه اصلی خود که همانا ایفای نقش اتاق فکر برای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است قرار می‌گیرد، باید در راس این سازمان یک فن‌سالار واقعی و یک کارشناس مجرب برنامه‌ریزی با آستین‌های بالا و آماده برای تلاش بی‌وقفه و سخت قرار گیرد. تنزل جایگاه رفیع رهبری نهاد عالی برنامه‌ریزی کشور به صندلی سخنگویی دولت، به‌طور مسلم از سوی مدیریت مناسب در سازمان برنامه پذیرفته نمی‌شود. سازمان برنامه یک نهاد کاملا تخصصی است و باید راس و بدنه آن دارای خط فکری و جهت‌گیری سیاسی باشند، ولی سازمان نباید سیاسی باشد. سازمان برنامه یک مرکز کارشناسی است. در گذشته نتایج مطلوب حضور مدیران مناسب در راس و بدنه سازمان تجربه شده است.

۲- اقتصاددان برای ریاست کل بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی نباید بانکدار یا حسابدار باشد، بلکه باید از یک اقتصاددان مجرب در راس بانک مرکزی استفاده کرد. تفاوت بسیاری بین سیاست‌گذاری و حاکمیت در بخش پولی و بانکی و مدیریت عالی صنعت و فعالیت بانکداری وجود دارد. این امکان وجود دارد که در تدوین استاندارد‌ها و شاخص‌های فعالیت بخش پولی و بانکی حضور بانکدار باسابقه مفید باشد، ولی در جامعه‌ای که سال‌هاست استقلال بانک مرکزی و خروج آن از سیطره دولت به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی مطرح شده و مورد توجه قرار نگرفته و عملی نمی‌شود، حضور مدیری توانمند که به نظریات و اصول اقتصادی در همه بخش‌های این علم آشنایی لازم و تسلط کافی داشته باشد، می‌تواند از بروز بسیاری از پیامدهای منفی جلوگیری کند. مدیریت عالی بانک مرکزی باید با توجه به شرایط خاصی که برای اقتصاد ایران در ابعاد داخلی و محیط بین‌المللی وجود دارد، سازماندهی شود.

۳- نیاز به نظریه‌پردازی برای نظام اقتصادی

پس از گذشت چهار دهه از پیروزی انقلاب و کسب تجربیات سخت و تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری، اعمال حاکمیت و مدیریت اقتصادی طی نزدیک به ۴۰ سال، که نتایج آن بر توسعه کشور، بازارهای کسب و کار، نحوه حضور و دخالت دولت و نقش بخش خصوصی در اقتصاد(نظام تقسیم کار و ماموریت‌ها)، توان رقابت‌پذیری و توسعه دانش فنی در واحد‌های تولیدی، کم و کیف حضور ایران در نظام تجاری، اقتصادی و مالی بین‌المللی و...، به وضوح مشاهده شده است، این انتظار از دولت دوازدهم در ابتدای تشکیل کابینه به‌وجود آمد که انجام اصلاحات ساختاری را به‌عنوان جهت‌گیری اصلی خود انتخاب کند.

برای اصلاح ساختارها قوانین و مصوبات مختلفی در گذشته به تصویب رسیده است و به قوانین جدیدی هم نیاز است. از این‌رو لازم است در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی نظریه‌پردازی جامع‌الشرایط قرار گیرد که از توان لازم برای حل معضلات اساسی که به‌طور عمده در سطوح راهبردی و بنیانی است، برآید.

نهاد برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعضای ارشد تیم اقتصادی هستند که در سطح راهبردی، فرابخشی و حاکمیتی ایفای نقش می‌کنند. سایر اعضای دولت هم به نحوی ترکیب تیم اقتصادی دولت را تکمیل می‌کنند که با توجه به خصوصیات اعضای ارشد باید از شرایط لازم برخوردار باشند. علاوه براینکه لازم است خصوصیات فردی مدیران سه نهاد ارشد تیم اقتصادی دولت از نظر فنی و تخصصی و تجربی مطلوب باشد، شرح وظایف و ماموریت‌های سازمان تحت مدیریت آنها هم باید مناسب باشد.

 نهادها و عناصر نظام و فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت در اقتصاد ایران، خصوصا در شرایط فعلی نیازمند مهندسی مجدد و انطباق با شرایط محیطی و داخلی جدید است و تیم اقتصادی دولت باید از توانایی لازم برخوردار باشد. حضور استراتژیست‌های با انگیزه و برخوردار از دانش روز و همسو در جهت توسعه کشور نقشی اساسی در کیفیت تیم اقتصادی دولت دارد. علاوه بر اینکه تجهیز تیم دولت برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در شرایط فعلی ضروری است، تمرکز تصمیم‌گیری در دولت نیز بسیار مهم است. بسیاری از راهبردها و تصمیمات در حال حاضر بیرون از ساختار دولت طراحی و به مرحله اجرا در می‌آید که در موارد مختلف سیاست‌های دولت را هم خنثی می‌کند. مجموعه بخش‌های فعال در اقتصاد ایران در شرایط فعلی شامل مجموعه‌ای می‌شود که با طبقه‌بندی قانون اساسی منطبق نیست. این بخش در ثمر‌بخشی و کارآیی سیاست‌ها و مدیریت دولت بسیار موثر است. بنابراین نه تنها تیم اقتصادی دولت باید به نحو مناسبی سازمان یابد، بلکه مراجع و فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هم لازم است بازنگری شود.