اما در شرایط موصوف سوال اول این است که آیا قیمت اعلام شده از سوی دولت اساسا منطقی است؟ پاسخ این سوال را از نتایج کوتاه‌مدت آن می‌توان حدس زد. در هفته‌های اخیر شاهد هستیم که دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محتاط و بسیار کند عمل می‌کنند. این موضوع نشانه آن است که نرخ تعیین شده از سمت عرضه واقعا مطلوب نیست. از سوی دیگر کلیه واردکنندگان به شدت تشنه دریافت ارز ارزان هستند و از هر فرصتی برای اعمال فشار بر دولت و بیان نارضایتی خود استفاده می‌کنند لذا این معادله نشان می‌دهد که قیمت بسیار پایین‌تر از حالت تعادلی بازار تعیین شده و استمرار و پایبندی به نرخ مذکور حتی در کوتاه‌مدت با دشواری‌های جدی روبه‌رو است. رصد بازار طلا نیز نتایج مشابهی در پی دارد؛ اقدامات بانک مرکزی در عقب‌نشینی‌های پیاپی از سیاست‌های اعلام شده‌اش (پیش‌فروش سکه با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت بازار) درخصوص سکه موید این نرخ‌های نامعقول است. پس از اینکه قیمت سکه در نیمه دوم سال گذشته رو به افزایش چشمگیری گذاشت، بانک مرکزی تصمیم گرفت با عرضه سکه در حراجی بانک کارگشایی و مدتی پس از آن با پیش فروش‌های متعدد سکه در بانک ملی به کنترل قیمت سکه بپردازد. اما هنوز چند روزی از پیش‌فروش یک ماهه سکه نگذشته بود که این پیش‌فروش متوقف شد و پس از آن نوبت به توقف سایرین رسید. از ابتدا قابل پیش‌بینی بود که محدودیت‌های فنی در خط تولید سکه‌های طلا و ذخایر محدود آن در کشور، در زمانی که قیمت پایین‌تر از حد تعادلی قرار دارد، مانع از پوشش کلیه تقاضای بازار خواهد شد و عقب‌نشینی بازارساز اصلی، نوسانات قیمت را تشدید خواهد کرد. بنابراین اقدامات اخیر بانک مرکزی جز بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های این بانک حاصلی در پی نداشته است و این سیگنال را به بازار مخابره می‌کند که ارزیابی اولیه صحیح نبوده است و حفظ این سطوح قیمت در بلندمدت امکان‌پذیر نیست.

این عدم اطمینان، در اقتصاد واقعی تاکنون به ضرر بازیگران مختلف شده است. زمانی که دولت‌ها با مداخله غیراصولی سعی در کنترل نرخ‌ها در بازار دارند این امر به بی‌ثباتی و افزایش رانت دامن خواهد زد. در خط مقدم که کاملا برای آحاد مردم قابل درک و محسوس است، فروشندگان خرد و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات قرار دارند. امروز فروشندگان در تامین کالای خود با مشکل مواجه هستند و به دلیل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان حاضر به فروش کالاهای موجود نیز نیستند و در گام بعدی این واقعه مصرف‌کنندگان نهایی را با مشکل مواجه می‌سازد. علاوه بر آن مصرف‌کنندگان با شوک‌های قیمتی متعددی نیز مواجه هستند و احساس می‌کنند که روز‌به‌روز قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد و این امر در تشدید جو ناامیدی جامعه اثرگذار است.

در سطح بالاتر، تولیدکنندگان به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و نوسانات زیاد آن و عدم دسترسی به دلار ۴۲۰۰ تومانی دست نگه داشته‌اند و استمرار این شرایط به تعمیق رکود منجر خواهد شد. همچنین افزایش بهای تمام‌شده مواد اولیه موردنیاز، تولیدکنندگان را با ریسک سیستماتیک مواجه کرده است. واردات نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و واردکنندگان نیز منتظر شفاف‌سازی سیاست‌های جدید هستند و تا زمان تخصیص ارز متناسب گروه‌های مختلف، بازار در بلاتکلیفی قرار دارد. اوضاع برای کالاهایی که پیش از این ارز ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، اما در بخشنامه بانک مرکزی جایی ندارند، وخیم‌تر از سایرین است.

از طرف دیگر، بعد از راه‌اندازی سامانه نیما اعلام شد هر صادراتی که انجام می‌شود باید ارز آن از طریق سیستم بانکی مبادله شود. این مساله مزایای موردانتظار صادرکنندگان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد زیرا به‌واسطه سیاست‌های ارزی که دولت در پیش گرفته تفاوت فاحشی بین نرخ تعیین شده توسط دولت برای تسویه فروش‌های صادراتی با نرخ ارز بازاری که شکل‌گرفته وجود دارد. با عنایت به موارد فوق توصیه می‌شود دولت و بانک مرکزی اجازه دهند، ارز حاصل از صادرات، در بستر مناسب بین واردکنندگان به فروش برسد و نرخ ارز با توافق بین صادرکننده و واردکننده تعیین شود و به‌صورت اختصاصی مقرراتی وضع شود که برخی کالاهای اساسی بتوانند از ارز دولتی استفاده کنند.

در نتیجه می‌توان گفت در فضای کنونی برنده اصلی التهاب به‌وجود آمده تنها دلالان هستند که با افزایش حجم تقاضای هیجانی و فوری امکان دستیابی به حاشیه سودهای بالا و نامتعارف را فراهم می‌بینند. علاوه بر این گروه به‌نظر می‌رسد واردکنندگان کالاهای اساسی نیز به دلیل اهمیت استراتژیک و نگاه ویژه دولت در حاشیه امنیت مناسبی قرار دارند و تولیدکنندگان بالا دست این کالاها به دلیل آربیتراژ مکانی در نرخ ارز موقعیت خود را برای صادرات مناسب‌تر از گذشته می‌بینند.