بدیهی است گذار آرام از چالش‌ها و موانع در گرو شناسایی تهدیدها به موازات احصا و زمینه‌سازی بستر ایجاد فرصت‌های پیش‌رو است. شاید یکی از مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر روند حاکم در اقتصاد ایران در سال‌جاری، تغییر و تحولات آتی در بازار ارز کشور باشد. بازاری که مجموعه‌ای از عوامل درون‌زا و برون‌زای اقتصادی و غیراقتصادی با درجات اثرگذاری بالا و لیکن در تقویت یکدیگر، در آن نقش‌آفرین ‌باشند.

در حقیقت وابستگی بالای تولیدات داخلی کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و نیز تاثیر بالا همراه با وقفه زمانی کوتاه‌مدت نرخ تورم از تحولات ارزی (بیش از هر متغیر غیردستوری دیگری)، درجه جانشینی بالای سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا با سایر بازارهای مالی به‌ویژه بازار اعتبارات و سپرده‌های بانکی و در مجموع سرعت بالای انتقال و تسری عدم تعادل‌ها در بازار ارز به اجزای سایر بازارهای چهارگانه اقتصاد ملی از کانال ایجاد بستر عدم قطعیت، افول پیش‌بینی‌پذیری متغیرها و کاهش قدرت برنامه‌ریزی بنگاه، افزایش بهای تمام‌شده ستانده نهایی از کانال رشد قیمت کالاهای وارداتی، اقتصاد ایران را در زمینه کاهش تاب‌آوری تهدید می‌کند. از این منظر آینده توافق «برجام» و تحمیل محدودیت‌های نظام سلطه در کنار عدم بازگشت کامل منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به بازار داخلی، خروج سرمایه و قاچاق ارز، پیامد ناشی از شدت گرفتن رفتارهای مبتنی بر سفته‌بازی از جمله عواملی هستند که می‌تواند زمینه بروز اختلال در طرف عرضه و تقاضای ارز را فراهم کرده و از این طریق، زمینه جهش نرخ ارز را فراهم کند. در این میان اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اعمال ساختار نظام‌مند در جریان ورود و خروج منابع مالی که از سوی دولت اجرا شده، توانسته است در کوتاه‌مدت دست سیاست‌گذار را در مسیر ایجاد ابزار قابل با هدف تحت کنترل قرار گرفتن شرایط باز بگذارد و ایجاد آرامش نسبی در بازار را به بار بیاورد.

رشد بالای حجم نقدینگی کشور در سال‌های اخیر که به دلیل بهره‌گیری از لنگر اسمی ارز، عملا اثرگذاری پایین‌تری بر نرخ تورم داشت، در شرایط حاضر و به دلیل التهابات ارزی و آتی این نرخ، کشش‌پذیری بالای سپرده‌های بانکی (به دلیل تعیین نرخ سود ناسازگار با شرایط جاری) و از سوی دیگر به حاشیه‌رفتن سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مولد اقتصادی در شرایط رشد انگیزه‌های سفته بازی، به‌عنوان یک تهدید بزرگ در برهم زدن تعادل در بازارهای موازی، قابل‌تحلیل است. پایان واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم از یکسو و از سوی دیگر گذر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای صادراتی (به دلیل افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی) و وارداتی و در نتیجه افزایش سرعت تخلیه آثار تغییرات رشد شاخص بهای تولید‌کننده به‌عنوان شاخص پیشنگر بر شاخص بهای مصرف‌کننده می‌تواند زمینه رشد نرخ تورم بالا و تهدید دستاوردهای کاهش تورمی را باعث شود.

علاوه بر ظرفیت ایجاد نااطمینانی ناشی از نابسامانی‌های ارزی و سرریز شدن حجم بالای نقدینگی، در کنار تحولات ارزی که نقش متغیر میانی را در شکل‌گیری روند متغیرهای کلان بازی می‌کند، به‌نظر می‌رسد باید به پیامد کاستی‌های نهادی و نواقص ساختاری و از همه مهم‌تر سایه سنگین و شوم تعادل‌های سیاسی در شکل‌گیری عدم تعادل‌های اقتصادی به‌عنوان تهدیدی جدی نگریسته شود. تهدیدی که ریشه در ساختار پر ابهام، غیرشفاف و توسعه‌نیافته اقتصاد سیاسی کشور داشته و همواره به‌عنوان کانون تولید و تقویت «مدارهای توسعه‌نیافتگی اقتصاد ایران»  نقش‌آفرینی می‌کند. بدیهی است ضریب اثرگذاری این کاستی‌های نهادی در عدم اطمینان از روند پایدار درآمدهای نفتی که نقش التیام‌بخشی و قدرت پوشانندگی سوءروش‌ها را در دوره وفور به خوبی ایفا می‌کرد، بیش از گذشته نمایان می‌شود. از جمله زمینه‌های اثرگذاری این مهم در ایجاد مخاطره جدی در استمرار کیفیت رشد اقتصادی، آینده وضعیت اشتغال به‌ویژه جوانان و زنان تحصیلکرده، ثبات و سلامت نظام بانکی، روند آتی صندوق‌های بازنشستگی و اثربخشی سیاست‌های رفاهی و بهبود توزیع ثروت و درآمد قابل تحلیل است.

با وجود تهدیدات صدرالذکر، از نظر نگارنده سال ۱۳۹۷ می‌تواند محمل تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و بازآفرینی خطرات به نقاط اطمینان‌بخش باشد و نقطه عطفی در مسیر بازسازی مسیر توسعه کشور قلمداد شود. بدیهی است ارتقای کیفیت و سرعت عکس‌العمل سیاست‌گذار در مواجهه با شرایط پیرامونی که حداقل در دو زمینه اعمال سیاست یکسان‌سازی (تامین ارز نیازمندان واقعی، التزام بانک مرکزی به تعدیل نرخ برابری ارز متناسب با تغییرات تورمی داخلی و خارجی) و نیز الزام بانک‌ها به واگذاری اموال مازاد که از سوی وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، می‌تواند نمایانگر امیدواری نسبت به جسارت سیاست‌گذار و تعدیل مشکل ناسازگاری زمانی (time inconsistency problem) سیاست‌گذار به‌عنوان چالش عمده در میان بازیگران اقتصادی را فراهم سازد.

در این راستا بیان چند تجربه از اقتصاد پر فراز و نشیب ایران خالی از فایده نیست. اقتصاد ایران در دوره جنگ تحمیلی از یکسو به دلیل کاهش منابع درآمدی دولت ناشی از حمله دشمن به منابع نفتی و محدودیت‌های شدید نقل و انتقالات و از سوی دیگر لزوم تخصیص منابع محدود موجود در مصارف جنگی در فرایند دفاع مقدس شرایط بسیار پرمخاطره‌ای را تجربه می‌کرد. شاهد این مدعا روند پرمخاطره بهای فروش نفت کشور است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۶۰، بهای فروش هر بشکه نفت ایران بیش از ۳۳‌ دلار، در سال ۶۱، ۳۰‌دلار، در سال ۶۲، بیش از ۲۸‌دلار، در سال ۶۳، ۲۷‌دلار و در سال ۶۴، ۲۶‌دلار فروخته شد. سال ۶۵ ناگهان بهای هر بشکه نفت ایران به نصف، یعنی ۱۳‌دلار رسید، در ادامه با وجود آنکه در سال ۱۳۶۶ اوضاع کمی بهتر شد و هر بشکه نفت ایران نزدیک ۱۷‌دلار شد، لکن در سال بعد سناریوی سقوط ادامه یافت تا آنجا که بهای فروش هر بشکه نفت کشور دوباره به ۱۳‌دلار رسید. در چنین شرایطی با وجود تجمیع عوامل پرمخاطره، قوانین بودجه در سناریوهای مختلف تدوین می‌شد و التزام به اجرای آن، زمینه سوق یافتن اقتصاد ملی از چالش‌های فرارو را میسر کرد. دوره پر مناقشه دیگر به دلیل افت قیمت نفت، سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ است که میانگین بهای فروش نفت در سال‌های مذکور به ترتیب برابر ۲۴/ ۱۸ و ۹۷/ ۱۱ دلار بود. با این حال حکمیت دیدگاه کارشناسی بر نگاه‌های سیاسی زمینه عبور اقتصاد کشور از شرایط پرمخاطره مذکور را فراهم کرد و رشد باکیفیت و بالای اقتصادی دوره مذکور، تشکیل حساب ذخیره ملی و تسویه بدهی‌های خارجی با همین منابع به‌شدت محدود حاصل شد.

   نتیجه‌گیری

ماحصل بحث‌های صورت گرفته در این یادداشت آن است که به گواه تاریخ، اقتصاد ایران توانسته است در برهه‌های توام با ریسک‌ها و مخاطرات فراوان، با هم‌افزایی، نگاه به درون، توسعه ظرفیت‌های موجود، بهره‌گیری از اجماع نخبگان واعمال اصلاحات ولو هزینه‌بر، تهدیدهای پیش‌رو را به فرصت‌هایی بی‌بدیل تبدیل کند به‌گونه‌ای که نتایج به مراتب بهتری نسبت به دوره درآمدهای بی‌سابقه نفتی و دوره‌هایی که علم اقتصاد جدی گرفته نمی‌شود، رقم بزند.