مسیر پویایی مرکز داوری پارلمان بخش‌خصوصی بررسی شد
شرط توسعه حکمیت اتاق بازرگانی
بیش از ۲۳ سال از تاسیس نهاد داوری اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد، اگرچه طی این سال‌ها اقبال فعالان اقتصادی به این نهاد روندی افزایشی داشته‌است، اما همچنان بخش زیادی از فعالان اقتصادی از مزیت‌ها و خدمات این نهاد بی‌‌‌‌‌اطلاع هستند. کارشناسان معتقدند این نهاد برای توسعه و ارتقای جایگاه خود در بین تجار ایرانی و سطح بین‌‌‌‌‌الملل، نیازمند حرکت براساس استراتژی مشخص و علم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور است. تقویت حضور حقوقدانان، وکلا و فعالان اقتصادی متخصص در حقوق تجارت بین‌‌‌‌‌الملل، معرفی و تبین خدمات مرکز داوری به فعالان اقتصادی، فعال‌کردن دفاتر نمایندگی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اتاق‌های شهرستان و تخصیص اعتبارات مالی مناسب به این مراکز در کنار درنظرگرفتن تسهیلاتی برای تجار در زمینه داوری از جمله پیش‌‌‌‌‌شرط‌‌‌‌‌های ارتقا، تحول و پویایی بیشتر نهاد داوری اتاق بازرگانی است. دکتر حمیدرضا علومی، عضو هیات‌علمی گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت معرفی و تبیین خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی و توسعه و توانمندسازی این نهاد به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به موجب قانون تشکیل اتاق‌های بازرگانی، یکی از وظایفی که برای نهاد داوری پیش‌بینی شده، حل و فصل اختلافات بین تجار و بازرگانان است.
در اجرای این تکلیف قانونی که حل فصل اختلاف‌‌‌‌‌ها را بر عهده اتاق بازرگانی به‌عنوان یک وظیفه گذاشته و بر اساس بند«ح» ماده«۵» قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که حکمیت و حل و فصل اختلاف بین تجار را پیش‌بینی کرده، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در سال۱۳۸۰ با اساسنامه مصوب مجلس شورای‌اسلامی تشکیل شد. به گفته وی وظیفه این مرکز داوری به‌طور خاص حل و فصل اختلافات در قراردادهای بین تجار، بازرگانان و همچنین اشخاص دیگری است که به موجب توافق بین خودشان تشخیص و ترجیح می‌دهند که به‌جای مراجعه به دادگاه به مرکز داوری برای حل و فصل اختلاف مراجعه کنند، بنابراین این مرکز؛ در واقع جایگاه قانونی دارد و اصولا در تمامی دنیا در کنار اتاق‌های بازرگانی این نهادهای داوری برای اینکه به تجار در حل و فصل اختلافات کمک کنند، شکل می‌گیرند. با انتخاب این نهاد، تجار به‌جای مراجعه به دادگاه که مستلزم پرداخت هزینه و صرف زمان زیاد است،
مرکز داوری را انتخاب می‌کنند. همچنین یک دلیل دیگر برای انتخاب مراکز داوری این است که در دادگاه‌‌‌‌‌ها، قضاتی ممکن است با پرونده سروکار داشته باشند که چندان تخصصی در زمینه تجاری ندارند. به گفته وی انتخاب مراکز داوری یک شیوه توافقی است و مزیت انتخاب مرکز داوری برای تجار این است که داوران متخصص در این مراکز حضور دارند، زمان رسیدگی کوتاه‌تر و هزینه رسیدگی کمتر است. علومی با بیان اینکه ۲۳سال از تاسیس نهاد داوری در اتاق بازرگانی می‌گذرد، ادامه می‌دهد: براساس آیین‌نامه تشکیلاتی که در هیات‌نمایندگان اتاق ایران تصویب شده، در کنار اتاق‌های بازرگانی استانی هم امکان تشکیل مرکز داوری وجود دارد و در حال‌حاضر در تعدادی از مراکز استان‌های کشور از جمله تهران، مرکز داوری وابسته به اتاق بازرگانی فعال است.
علومی ادامه می‌دهد: کارکرد مرکز داوری حل و فصل اختلافات بین بازرگانان و افرادی است که در قراردادی که تنظیم می‌کنند، شرط حل و فصل اختلاف از طریق داوری را پیش‌بینی‌کرده باشند.
این مرکز دارای قواعد و آیینی است که براساس آن قواعد و آیین به اختلافات رسیدگی می‌کند. همچنین دارای یک لیست از داوران متخصص است که اشخاص می‌توانند از بین آنها داوران موردنظر را انتخاب کنند وهزینههای داوری نیز مشخص است. به گفته رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران، این مرکز حتی می‌تواند در داوری‌‌‌‌‌های بین‌المللی که یکی از طرفین اختلاف، خارجی است هم تصمیم‌گیری و رای صادر کند. رایی که مرکز داوری صادر می‌کند، در تمامی دنیا و کشورهای عضو کنوانسیون که تحت‌عنوان کنوانسیون نیویورک شناخته‌می‌شوند، قابل‌اجراست.
شرط موفقیت نهاد داوری
علومی معتقد است؛ موفقیت نهاد داوری منوط به چند امر است، یکی اینکه بازرگانان و تجار این مرکز را بشناسند و در قراردادها شرط حل و فصل اختلاف از طریق این مرکز را پیش‌بینی کنند. به گفته وی طبعا این مرکز در ایران به دلیل اینکه تا حدودی جدید‌‌‌‌‌التاسیس است، ممکن است چندان موردشناسایی تمامی فعالان اقتصادی نباشد، اما با این حال خیلی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و حتی بنگاه‌هایی که در امور توسعه مثل نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت دارند، با ظرفیت‌های مرکز داوری آشنا هستند و در قراردادها، این مرکز را به‌عنوان مرجع حل و فصل اختلافات پیش‌بینی می‌کنند؛ بنابراین شرط اول توفیق و توسعه این مرکز، شناخت و اطلاع اطراف قرارداد و تجار و بازرگان از وجود این مرکز و انضمام شرط داوری مرکز در قراردادهای‌‌‌‌‌شان است. علومی در مورد میزان استقبال فعالان اقتصادی از مرکز داوری می‌گوید: مرکز داوری در این ۲۳سال فعالیت چه در اتاق بازرگانی ایران و چه در اتاق استان‌ها، تا حدود زیادی توسعه پیدا کرده‌است، قواعد را به‌روز کرده، داوران متخصص انتخاب‌کرده و حجم قابل‌توجهی دعوا در این مراکز داوری تا به حال حل و فصل شده‌است.
به گفته وی طبق آمار کلی، سالانه قریب‌به۲۰۰ تا۲۵۰ دعوا در مرکز داوری اتاق ایران و شهرستان‌های دیگر رسیدگی می‌شود. در مرکز داوری تهران نیز سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ دعوا که دعاوی حتی چند‌میلیون دلاری است، رسیدگی می‌شود و بنابراین این نهاد به‌رغم نوپا بودن، توفیق خوبی داشته و تا حدود زیادی توانسته توجه فعالان اقتصادی را به خود جلب کند. در قراردادهای بین‌المللی نیز مراکز داوری حضور داشته‌اند. به‌عنوان نمونه شرکت‌هایی داشتیم که در امارات، هنگ‌کنگ، مالزی و... ثبت شده‌اند و وقتی با طرف‌‌‌‌‌های ایرانی اختلاف پیدا کردند، در قراردادهای‌‌‌‌‌شان شرط مرکز داوری اتاق را آورده بودند و برای حل و فصل اختلاف به اتاق آمدند. رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران معتقد است توسعه بیشتر نهاد داوری منوط به این است که این مرکز و فرآیند داوری به فعالان اقتصادی بیشتر شناسانده شود و آشنایی بیشتری نسبت به این فرآیند داوری شکل بگیرد. علومی با بیان اینکه رای داوری قطعی و لازم‌الاجراست، می‌گوید: ضروری است دادگاه‌‌‌‌‌های دادگستری هم که از بابت اجرا در آرای داوری ورود می‌کنند، نگاه مناسب‌‌‌‌‌تری به این نهاد داشته باشند و در واقع مکانیزم به اجرا گذاشتن رای داوری از طریق محاکم دادگستری باید تسهیل شود، از همین‌رو خیلی مناسب است که نظام قضایی کشور نسبت به داوری نگاه مناسب‌‌‌‌‌تری داشته باشد و از دخالت در ماهیت امر پرونده‌‌‌‌‌های داوری واقعا خودداری کند. اگر این دخالت‌ها کمتر صورت بگیرد و مواردی برای شناساندن مراکز داوری درپیش گرفته شود، قطعا مراکز داوری بیشتر و بهتری خواهیم‌داشت.
چارچوب حکمیت در مراکز داوری
مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در راستای اجرای بند«ح» ماده«۵» قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مصوب اسفندماه ۱۳۶۹ (اصلاحی ۱۳۷۳.۹.۱۵) و بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۱۴ تاسیس شد. با تشکیل مرکز داوری، برای نخستین‌بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی و ایران شد. آیین‌نامه‌های داخلی درباره نحوه ارائه خدمات مرکز داوری شامل «قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران»، «آیین‌نامه تشکیلات مرکز داوری» و «آیین‌نامه هزینه‌های داوری» است که مطابق با ماده۶ قانون اساسنامه مرکز تهیه و به تصویب هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رسیده‌است. موضوع فعالیت این مرکز عبارت است از؛ حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی از طریق داوری سازمانی وفق قانون اساسنامه، آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری (آیین داوری داخلی و بین‌المللی) و آیین‌نامه هزینه‌های داوری مرکز.
مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز با هماهنگی مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و با تصویب هیات‌رئیسه محترم اتاق تهران و با پشتکار و حمایت‌های ریاست معظم و دبیرکل محترم در تاریخ ۱۳۹۶.۲.۱۷تشکیل شد. مرکز داوری اتاق تهران به‌عنوان تشکیلات استانی مرکز داوری اتاق ایران به موجب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب (۱۳۸۰) و دستور‌العمل تشکیل دفاتر آن مرکز ایجاد شده‌است و از قواعد رسیدگی و جدول هزینه‌های مصوب هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران پیروی می‌کند. این مرکز صلاحیت و توانایی حل و فصل اختلافات تجاری اعم از داخلی و بین‌المللی را دارد و در کوتاه‌ترین زمان و با بالاترین دقت و در منصفانه‌ترین وضعیت از طریق داوری یا میانجیگری به دعاوی رسیدگی می‌کند.
داوری در مرکز اتاق تهران از نوع داوری سازمانی است و به جهت داشتن قواعد به‌روز و به‌کارگیری داوران و کارشناسان متخصص نیاز طرفین اختلاف به رسیدگی سریع، تخصصی، ارزان و محرمانه را برطرف می‌کند. فرآیند داوری در این مرکز به‌طور معمول این‌چنین است که طرفین در قرارداد (اعم از خرید و فروش، پیمانکاری، اجاره، EPC، BOT و...) تصریح می‌کنند که حل و فصل اختلافات ناشی از قرارداد خود را به مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران ارجاع می‌دهند یا حتی می‌توانند جهت سهولت شروط پیشنهادی این مرکز را عینا در قرارداد خود درج کنند، در این‌صورت صلاحیت رسیدگی به اختلافات احتمالی بر عهده مرکز داوری خواهد بود و در صورت بروز اختلاف هریک از طرفین می‌توانند با ارائه درخواست داوری به دبیرخانه مرکز داوری حل و فصل اختلاف توسط این مرکز را درخواست کنند؛ رای صادره توسط داور/ داوران قطعی و لازم‌الاجرا است.
هزینه‌های داوری (شامل حق‌الزحمه داوران و هزینه‌های اداری) به موجب آیین‌نامه هزینه‌های داوری مرکز تعیین می‌شود که پرداخت آن به‌صورت بالمناصفه بر عهده طرفین اختلاف است، با این حال این امر مانع از توافق طرفین به نحو دیگر نیست. میزان هزینه‌های داوری در مقایسه با هزینه‌های مراجع قضایی و همچنین سایر مراکز داوری بین‌المللی به‌مراتب کمتر است. به‌منظور مساعدت برای پرداخت‌کننده هزینه داوری (اعم از خواهان یا خوانده) تسهیلاتی نیز همچون تخفیف و امکان تقسیط هزینه داوری درنظر گرفته‌شده‌است که در صورت درخواست متقاضی و تایید دبیرکل مرکز داوری این تسهیلات به شخص پرداخت‌کننده تعلق خواهد گرفت.
