وی افزود: در پی این دستاوردها انتظار می‌رفت در تخصیص‌های ارزی گشایش‌هایی صورت بگیرد و این امر تسهیل شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. لاهوتی ادامه‌داد: به باور من دولت برای جبران کسری تراز تجاری کشور به مدیریت واردات روی‌آورده است و با اعلام فهرست ۷۵۰قلم کالا و در اولویت قرار‌دادن آنها ارز موردنیاز دیگر کالاها را متناسب با ظرفیت واحدهای تولیدی تخصیص می‌دهد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: این ۷۵۰‌کالا در اسرع‌وقت ارز می‌گیرند اما دیگر کالاها در اولویت بعدی قرار می‌گیرند؛ این اولویت‌بندی با نظر وزارت صمت و در همکاری که با بانک‌مرکزی صورت می‌گیرد و کالاهای خارج از فهرست ۷۵۰گانه با توجه به ظرفیت واحدهای تولیدی، تقاضایی که برای آنها در بازار وجود دارد و همچنین متناسب با ارزآوری آنها برای ثبت در سامانه ثبت‌سفارش بررسی می‌شود و جایگاه آن بنا بر نوع کالا در صف تخصیص تعریف می‌شود. وی تصریح کرد: این اتفاق سبب‌شده موضوع تخصیص ارز در واردات از ابتدای امسال با مشکل جدی و به کندی انجام شود.

لاهوتی اضافه کرد: به باور من سیاستی که وزارت صمت و بانک‌مرکزی با همکاری یکدیگر پیش گرفته‌اند بدون‌توجه به این موضوع است که واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند و این اتفاق به افزایش قیمت این مواد در داخل کشور به دلیل کمبود آنها منجر شده‌است، ضمن اینکه تخصیص ارز به فهرست ۷۵۰‌قلم کالای اعلامی حتی طبق روال سال‌گذشته صورت نمی‌گیرد و همه اینها سبب‌شده زنجیره واردات، تولید و در ادامه صادرات دچار اختلال جدی شود و متاسفانه نه‌تنها جهش تولید اتفاق نیفتد بلکه همان ظرفیت سال‌گذشته هم به دلیل کمبود مواد اولیه برای واحد‌های تولیدی افت پیدا کرده‌است.

 

اخبار مرتبط