«دنیای‌اقتصاد» علت تغییرات مداوم در قوانین بازرگانی کشور را بررسی می‌کند
نا اطمینانی در بازار تجارت
بر اساس آخرین نسخه منتشرشده در کانال اطلاعرسانی سامانه جامع تجارت، وزارت صمت با عقب‌نشینی از موضع اولیه، تصریح کرد که امکان ثبت‌سفارش واردات، برای شرکت‌های بازرگانی امکان‌پذیر خواهد بود. البته بر اساس این اطلاعیه اولویت واردات محدود به ۷۵۰ کد تعرفه اعلامی وزارت صمت است.با وجود اصلاحیه وزارت صمت، همچنان ابهامات فعالان بخش‌خصوصی در رابطه با مصوبه اخیر برطرف نشده‌است. احمدرضا فرشچیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق تهران، در رابطه با مصوبه اخیر وزارت صمت گفت: این مصوبه هیچ مبنا و ملاکی ندارد و دلیل تصویب آن برای فعالان بخش‌خصوصی نیز نامشخص است.این فعال بخش‌خصوصی با تاکید بر تنش‌زا‌بودن این مصوبه افزود: در حال رایزنی هستیم که هرچه زودتر این مصوبه لغو شود، اما فارغ از تمام این مسائل، مشخص نیست اساسا به چه دلیلی بخش‌های مختلف دولت بدون هماهنگی با بخش‌خصوصی و حتی بخش‌های دیگر دولت تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که در شرایط تحریمی به بازار تنش جدی وارد می‌کند؛ تصمیماتی که تنها نقش دولت را پررنگ‌تر و آزادی انتخاب بخش خصوصی را محدودتر می‌کند.
آزمون و خطا؛ نتیجه فقدان استراتژی
فعالان بخش خصوصی، ریشه در دستور کار قرارگرفتن مصوبه اخیر وزارت صمت را نبود یک استراتژی مشخص در حوزه‌های کلان اقتصادی می‌دانند. آرمان خالقی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به این مساله گفت: به دلیل نبود یک استراتژی کلان، دولت دقیقا نمی‌داند که چه هدفی را در حوزه تجارت و صنعت دنبال می‌کند. نبود استراتژی باعث می‌شود که سیاستگذاران با سردرگمی در حوزه تصمیم‌گیری روبه‌رو باشند و نتیجه این سردرگمی، آزمون و خطا و تصمیم‌گیری لحظه‌ای، مانند آنچه در مورد اخیر شاهد بودیم، است. او افزود: در حال‌حاضر دولت با محدودیت‌هایی خصوصا در بخش منابع ارزی مواجه است؛ اما راه حل این مشکلات، نه تغییرات مکرر در قوانین، بلکه اتخاذ یک سیاست مشخص و رعایت قانون است. این فعال بخش‌خصوصی به ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اشاره کرد و گفت: قانون دولت را مکلف کرده تا پیش از ابلاغ چنین مصوباتی بخش‌خصوصی را مطلع کند، بنابراین بر اساس قانون دولت باید در رابطه با این مصوبه با بخش‌خصوصی مشورت می‌کرد. براساس ماده۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی اطلاعرسانی کنند. خالقی افزود: تبصره‌این ماده‌نیز می‌گوید که دولت بعد از دریافت نظر مشورتی شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو، زمان موردنظر در این ماده‌برای اعلام تغییرات سیاستی، مقررات و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی را تعیین و اعلام می‌کند. البته در این تبصره‌آمده‌است؛ مواردی که محرمانه‌بودن آن اقتضا داشته‌باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، از این قاعده مستثناست، بنابراین بدیهی است انتشار مصوباتی به شکلی که در روزهای اخیر شاهد بودیم، نه‌تنها باعث ایجاد التهاب در بازار و سلب آرامش جامعه و فعالان بخش‌خصوصی می‌شود، بلکه اساسا غیرقانونی است.
آزادی کسبوکار؛ درمان مشکلات تجارت
مشکل دیگری که مصوبات دولت ایجاد می‌کند، سلب آزادی کسبوکار از مردم است؛ موضوعی که احتمالا کمتر مورد‌توجه قرار می‌گیرد؛ در واقع محدود‌کردن اولویت اجناس وارداتی به ۷۵۰کد تعرفه‌ای که وزارت صمت مشخص کرده به این معنی است که دولت به‌جای مردم تصمیم می‌گیرد که به چه کالایی نیاز دارند. البته ممکن است دولت در شرایط خاصی تصمیم بگیرد که برای واردات برخی از کالاها، به واردکنندگان یارانه پرداخت کند، اما این مساله متفاوت از این است که اصولا اولویت واردات توسط دولت مشخص شود. خالقی در همین رابطه گفت: دولت نباید برای بازرگان‌هایی که برای واردات نیاز به ارز دولتی ندارند، مانع ایجاد کند. اصولا هیچ مشکلی وجود ندارد که تاجری بدون استفاده از ارز دولتی، کالاهایی را که تقاضای آن در بازار داخلی وجود دارد، وارد کند. او افزود: تولید و تجارت دو فعالیت مجزا هستند و فعالان هر بخش توانایی‌ها و اهداف متفاوتی دارند. کشور به تجار حرفه‌ای نیاز دارد و لازم است این گروه از فعالان اقتصادی تقویت شوند.این فعال بخش‌خصوصی به مزایای تجارت آزاد اشاره کرد و گفت: ورود کالاهای جدید باعث تنظیم‌بازار می‌شود. علاوه‌بر این رقابت باعث افزایش کیفیت کالاهای داخلی شده و انتقال تکنولوژی به داخل کشور را تسهیل می‌کند. او افزود: فضای سیاستگذاری کشور در حوزه تجارت دچار یک تناقض دیگر نیز هست؛ از یک‌سو روزنه‌های کشور برای ورود کالاهای خارجی بسته‌تر می‌شود و از سوی دیگر این توقع وجود دارد که حجم تجارت کشور افزایش یابد. خالقی با اشاره به این تناقض گفت: تجارت یک رابطه دو سویه است. دولت توقع دارد که همه کشورها از ما کالا وارد کنند، اما ما درهای کشور را به روی کالاهای خارجی ببندیم. طبیعتا این سیاست برای سایر کشورها قابل‌قبول نیست و در دستور قرار‌دادن سیاست مذکور باعث ایجاد واکنش منفی از سوی کشورهای طرف تجارت می‌شود، بنابراین اگر دولت در پی بازارهای جدید است، باید یک رابطه تجاری متعادل با سایر کشورها داشته‌باشد.
لزوم تصمیم‌گیری داده‌محور
پیچیدگی‌ها در بخش تجارت در حال افزایش است، اما برای برون‌رفت از این وضعیت راهکار مشخصی وجود دارد؛ دولت باید از مداخله‌گری دست کشیده و بجای آن به تسهیل‌گری بپردازد. یکی از راهکارها، فاصله‌گرفتن از نگاه سلیقه‌ای و بخشی و استفاده از آمار در تصمیم‌گیری است. خالقی با اشاره به لزوم دسترسی وزارتخانه‌ها به یک داشبورد مدیریتی مشترک، تاکید کرد: دستگاه‌های دولتی باید یک تصویر آماری مشترک در اختیار داشته باشند تا در تصمیم‌گیری دچار تداخل نشوند. او افزود: دستگاه‌های دولتی باید اطلاعات لازم در مورد میزان تولید، میزان مصرف داخلی، نیاز وارداتی و کشش بازار را در اختیار داشته باشند و بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری کنند. در نهایت می‌توان گفت که شفاف‌نبودن آمار، تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی و فشارهای افراد و جریان‌هایی که تمایل دارند از رانت حاصل از محدود‌کردن آزادی شهروندان استفاده کنند، از جمله مهم‌ترین دلایل تغییرات مکرر در قوانین تجاری کشور است.
تبعات لغو مصوبه قانونی هیات‌وزیران
یکی از نمونه‌های نااطمینانی در حوزه تجارت در ایران مساله ملغی الاثر‌کردن مصوبه هیات‌وزیران در رابطه با اصلاح تعرفه‌های سود بازرگانی کالاهای وارداتی است. کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در همین رابطه گفت:
ملغی الاثر‌شدن مصوبه اصلاح تعرفه‌های سود بازرگانی کالاهای وارداتی که مصوب دولت در سال‌گذشته بود، نتیجه‌ای جز بی‌اعتبار‌کردن جایگاه دولت در فضای اقتصادی کشور و لطمه به تولید و تجارت نخواهد داشت. زرگران با اشاره به دو نامه سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صمت و متعاقبا مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه‌تجارت به مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران مبنی‌بر ملغی الاثر‌شدن تصویب‌نامه اصلاح تعرفه‌های سود بازرگانی کالاهای وارداتی گفت: این مساله برخلاف مصوبه قانونی دولت است و بازرگانان بر مبنای این مصوبه مبادرت به واردات کالا در سال۱۴۰۲ کرده‌اند و سپس کالاهای خود را به قیمت تمام‌شده در بازار به‌فروش رسانده‌اند. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: این رویکرد نتیجه‌ای جز بی‌اعتبار‌کردن مصوبات دولت و سرگردانی و ضرر و زیان تجار و واردکنندگان نخواهد داشت. وی با طرح این سوال که مگر می‌شود مصوبه سال‌گذشته هیات‌وزیران را عطف‌بماسبق کرد و در این‌صورت جایگاه هیات‌وزیران به‌عنوان بزرگ‌ترین سیاستگذار اقتصادی کشور کجاست و از این پس مردم و فعالان اقتصادی به مصوبات آتی هیات‌وزیران چگونه اعتماد کنند، گفت: در صورت اجرایی‌شدن این مساله، در سال‌جهش تولید و مشارکت مردمی، احتمال می‌رود که در ماه‌های آینده مشکلات بسیاری در تامین مواد اولیه مورد‌نیاز و تامین کالاهای اساسی مشاهده شود. زرگران یادآور شد: اگر هم قرار است قانونی تغییر کند، می‌توان آن را از امسال لازم‌الاجرا کرد تا فعالان این عرصه بر مبنای قوانین مصرح کشور اقدام به برنامه‌ریزی جهت واردات و تجارت کنند.
