به گزارش پایگاه اطلاع‌‌‌‌‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، برچسب انرژی، لیبلی است که معمولا بر روی اکثر لوازم الکترونیکی دیده می‌شود. روی این برچسب اطلاعات مهمی درباره میزان مصرف برق دستگاه، مدل دستگاه، شرکت سازنده و سایر موارد روی آن قرارگرفته‌است. این اعداد و اطلاعات از بین حروف A تا G روی برچسب نوشته می‌شوند. محمدسجاد گازر، با اشاره به ماده‌۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بیان کرد: اعضای کارگروه ماده‌۱۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به‌ویژه سازمان ملی استاندارد، وزارت نیرو و وزارت صمت از جمله نهادهای مربوطه یا مجری استاندارد برچسب انرژی برای ۳۳کالای برقی شامل ۲۳استاندارد مشمول و ۱۰ استاندارد غیر‌مشمول مقررات اجرای اجباری هستند.

مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط‌زیست گفت: مسوولیت اجرای دقیق و به‌موقع استانداردها با واحدهای تولیدی مشمول است، این در حالی است که نظارت بر حسن اجرای استانداردها بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است. او افزود: با توجه به تنوع و تعدد عوامل موثر بر تعیین بودجه ‌مورد‌نیاز برای اجرای دقیق استانداردها، دفتر انرژی امکان برآورد بودجه‌مورد‌نیاز برای نظارت بر استانداردهای مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌بر برقی را ندارد.  گازر در بخش دیگر سخنان خود بیان کرد: با توجه به اینکه شرط اجازه تولید و فروش تجهیزات انرژی‌‌‌‌‌بر مشمول، کسب رتبه‌‌‌‌‌های انرژی مجاز مطابق استاندارد مرتبط است، همواره نمونه‌‌‌‌‌های تولیدی، تحت‌کنترل واحدهای تولیدی و نمونه‌‌‌‌‌برداری سازمان ملی استاندارد قرار دارد. این مقام دولتی بیان کرد: بر این اساس در صورتی‌که نتایج رتبه انرژی نمونه محصول تحت‌آزمون با رتبه درج‌شده در پروانه کاربرد علامت استاندارد و با نمونه‌‌‌‌‌برداری‌‌‌‌‌های سالانه سازمان انطباق نداشته‌باشد، طبق روش اجرایی مرتبط نسبت به تذکر، اخطار به واحد تولیدی یا تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اقدام خواهد شد. گازر افزود: فعالیت‌ها و اقدامات قانونی رایج بازدارنده است و واحدهای تولیدی مشمول، همکاری مناسبی با سازمان در این زمینه دارند.

مدیرکل دفتر تخصصی ارزیابی انطباق انرژی و محیط‌زیست در واکنش به اینکه از منظر کمی و کاستی آیا این استاندارد به ورود مجلس نیاز دارد، گفت: با توجه به اینکه ۱۰ استاندارد مصرف انرژی تجهیزات انرژی‌‌‌‌‌بر برقی تاکنون تدوین ولی به دلایل مختلف به‌ویژه فقدان «آزمایشگاه‌‌‌‌‌های تایید صلاحیت‌شده کافی در کشور» و «کمبود منابع مالی و کارشناس متخصص» اعلام اجرای اجباری نشده و از طرفی نظارت بر حسن اجرای استانداردها در ادارات کل استاندارد استانی و ستاد منابع و بودجه ‌بیشتری را می‌طلبد، لذا در این زمینه مجلس شورای‌اسلامی می‌تواند نقش ایفا کند. به عقیده‌‌‌‌ او، در حوزه اجرا، مشکل اصلی اطلاعات مربوط به مقدار تولید این تجهیزات است که وزارت صمت مسوولیت اعلام را بر عهده دارد تا میزان اثربخشی استانداردها مشخص شود. گازر افزود: همچنین مشکل عمده عدم‌به‌روزرسانی استانداردهای تدوین شده‌است که بعضا بیش از ۱۵ سال‌از تدوین آنها می‌گذرد و تاکنون مورد بازنگری قرار نگرفته‌‌‌‌‌اند که این اشکال و کاستی در دوره جدید تحولی سازمان با جدیت و با همکاری وزارت نیرو در حال انجام است.

 

اخبار مرتبط