رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: رویه تعیین هزینه حمل‌ونقل کالاها و چالش‌های ناشی از نحوه قیمت‌گذاری کنونی، امری است که باید تغییر کند؛ چراکه این موضوع در قیمت تمام‌‌‌‌شده کالا موثر است و تجربه نشان‌داده رویه‌‌‌‌ای که در حال‌حاضر برای تعیین نرخ حمل وجود دارد و افزایش قیمتی که بدون رویکرد کارشناسی رقم می‌خورد، اثرات منفی بر روند تولید و عرضه دارد. محمدرضا توکلی‌زاده در صد و پانزدهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی، افزود: در موضوع قیمت‌گذاری برای حمل‌ونقل کالاها، آنچه مغفول‌مانده، موضوع اخذ نظر نمایندگان بخش تولید و حضور آنها در جلسات تعیین نرخ حمل کالا است. توکلی‌زاده عنوان کرد: مادامی‌‌‌‌که تولیدکننده و مصرف‌کننده از روش تعیین قیمت مطلع نبوده و سهمی در بحث تصمیم‌گیری برای تعیین قیمت حمل کالا ایفا نکند، نمی‌توان توقع رشد تولید را انتظار داشت چون در نهایت، بهای تمام‌‌‌‌شده به مانعی برای رقابت‌پذیری تبدیل می‌شود. علی‌‌‌‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی نیز در مورد «موانع صادرات محصولات کارخانه‌‌‌‌های سیمانی» گفت: عرضه سیمان به‌‌‌‌طور ۱۰۰‌درصدی در بورس‌کالا، توسط کارخانه‌‌‌‌های سیمان و تحت‌نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده (با قیمت‌های تعیین‌‌‌‌شده و مصوب) در جهت حمایت از مصرف‌کننده داخلی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: سیمان مازاد بر نیاز استان توسط کارخانه‌‌‌‌ها یا عاملان موردتایید آنها و با نرخ صادراتی به کشورهای مختلف ازجمله کشورهای حوزه ClS صادر می‌شود اما در این میان افرادی هستند که سیمان ارائه‌شده در بورس‌کالا (که با هدف تنظیم‌بازار مصرف و رفع نیاز داخلی) عرضه‌شده را خریداری کرده یا از طریق فروشندگان عمده دریافت می‌کنند و در ادامه از طریق ایستگاه شهید‌مطهری یا مرز سرخس با قیمت پایین‌تر از نرخ صادراتی شرکت‌های سیمانی، به مقاصد مذکور صادر می‌کنند. لبافی اظهار کرد: در این میان، رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر رفع ممنوعیت صدور محصولات (ازجمله سیمان) توسط افرادی که تولیدکننده نیستند و ابلاغ آن رای در سال‌۱۴۰۲، مشکلات موجود در این عرصه را مضاعف کرده و عملا باعث ازدست‌رفتن بازارهای صادراتی این بخش شده‌است.

امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی در این‌باره عنوان کرد: رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر ابطال بخشنامه وزارت صمت درخصوص صادرات سیمان، این حوزه را با چالش‌های مختلفی مواجه کرده‌است و مطالبه ما نیز بازگشت به بخشنامه‌‌‌‌های گذشته در راستای حل این مشکل است. رجبی افزود: اگر گمرک بتواند با مصوبه شورای گفت‌‌‌‌وگوی استان این مساله را حل‌‌‌‌وفصل کند، شاهد اصلاح شرایط موجود خواهیم بود؛ در غیر‌این‌صورت  این موضوع باید به شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مرکز ارسال‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌وگوی خراسان‌رضوی در بخش دیگری از این نشست، پیشنهاد کرد دبیرخانه شوراهای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی شرق کشور در مشهد (با هماهنگی شورای گفت‌‌‌‌وگوی ملی) تشکیل شود. این اقدام به‌منظور ایجاد هم‌‌‌‌افزایی و پیگیری مسائل مشترک میان استان‌های شرق کشور ضروری به‌نظر می‌رسد. لبافی اضافه کرد: همچنین به‌منظور ارتقای عملکرد شورا در سال‌آینده درخواست داریم تا ارزیابی استانی در ارتباط با تکالیف دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق وظایف آنها حسب گزارش دبیرخانه صورت بگیرد و وضعیت حضور مدیران استانی عضو شورا به وزرای مربوطه نیز منعکس شود و چگونگی اجرا و دلایل عدم‌اجرای مصوبات سال‌گذشته شورا توسط دستگاه‌های اجرایی ظرف دو هفته مشخص و اعلام شود. یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان‌رضوی نیز در این نشست به یکی از پیگیری‌های شاخص شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان پرداخت و گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال‌۱۴۰۰ حدود ۶۷‌درصد بود که با پیگیری‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در حال‌حاضر به ۷۴‌درصد رسیده اما این میزان نیز با نقطه مطلوب ما فاصله دارد و هدف ما ارتقای نسبت مذکور به ۸۵‌درصد است. وی با بیان اینکه منابع بانکی و مالی استان باید تا حد امکان به بخش‌های مولد و دارای بهره‌‌‌‌وری برای اقتصاد این خطه هدایت شود، یادآور شد: بااین‌حال تاکید بر این است که جریان اقتصادی استان و راه‌اندازی واحدهای تولیدی نباید معطل تسهیلات بانکی باشد و برای انجام فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی می‌توان در کنار منابع بانکی از سایر منابع و روش‌های تامین مالی نیز استفاده‌کرد.