محمدرضا توکلی‌زاده در صدودهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان خراسان‌رضوی افزود: یکی از دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌های تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی جدید یا فازهای توسعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای شهرک‌های موجود، اخذ زیرساخت‌های انرژی از شرکت‌های خدماتی است؛ اما با توجه به کمبودهایی که در این حوزه وجود دارد، نمی‌توان به راهکارهای کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت بسنده کرد و علاوه‌بر مدیریت منابع در دسترس باید در بخش تولید، تامین و انتقال انرژی از سوی نهادهای متولی، زیرساخت‌های جدید ایجاد شود.  وی ادامه داد: در قانون به‌‌‌‌‌‌‌‌صراحت ذکرشده که وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های نیرو، نفت و ارتباطات مکلفند، نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند. توکلی‌زاده تاکید کرد: انرژی، از الزامات زیربنایی است که بدون آنها توسعه صنعتی یا حتی بقای فعالیت در بخش تولید میسر نخواهد بود.  وی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد در حال‌حاضر موضوع کمبود زیرساخت‌های انرژی در بعضی شهرک‌های صنعتی خراسان‌رضوی را می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت‌های بلااستفاده و مدیریت پتانسیل‌های مازاد دیگر واحدهای صنعتی مستقر در این شهرک‌ها، جبران کرد؛ اما نیازمند تدابیر بلندمدت در این رابطه هستیم. یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان‌رضوی نیز در این نشست، خواستار بررسی دقیق و سریع مشکلات و کمبودهای زیرساختی در هرکدام از شهرک‌های صنعتی از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری شد و تاکید کرد: پس از شناسایی علل این موضوع، باید تدابیر لازم برای رفع مشکلات در راستای تامین نیاز واحدهای جدید و توسعه ظرفیت واحدهای فعال، اتخاذ شود. وی با اشاره به کمبودی که بعضی شهرک‌های صنعتی استان برای تخصیص زیرساخت‌های انرژی به واحدهای صنعتی دارند، گفت: در این‌خصوص همه سازمان‌ها به‌ویژه شرکت‌های خدماتی آب، برق و گاز باید وظایف خود را اجرا کرده و این موضوع را به‌‌‌‌‌‌‌‌طور اساسی رفع کنند. تا هنگامی‌‌‌‌‌‌‌‌که زیرساخت‌ها در یک شهرک صنعتی فراهم می‌شود و تولید و مصرف انرژی به‌تعادل می‌رسد، می‌توان از ظرفیت‌های خالی موجود به‌منظور ارائه به سایر واحدهای نیازمند استفاده کرد.  استاندار خراسان‌رضوی تصریح کرد: واحدهای تعطیل مستقر در این شهرک‌ها، انشعاباتی دارند که بلااستفاده بوده و به‌عنوان یک راهکار کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌مدت فعلا می‌توان این موارد را به واحدهای جدید منتقل کرد. او بر ضرورت تامین سرمایه و ورود جدی شرکت‌های خدماتی برای ارتقای زیرساخت‌های تامین انرژی در شهرک‌های صنعتی، تاکید کرد. در صدودهمین نشست شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی، ۴ دستور کار دیگر هم بررسی شد. یکی از موضوعات پربحث این نشست، موضوع تداخل وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های متولی برای تشخیص و تعیین عوارض و رسم‌‌‌‌‌‌‌‌الخط انگلیسی تابلوهای دوزبانه مشاغل و تاثیرات منفی آن بر فضای کسب‌وکار بخش گردشگری خراسان‌رضوی بود.

شورای‌اسلامی شهر مشهد در سال‌۱۳۹۴ تصویب کرده‌بود که؛ «هرگونه استفاده از حروف غیرفارسی و اسامی غیر‌ملی در تمامی تابلوها، عوارض واحد مربوطه را دو‌برابر خواهد کرد، همچنین تابلوهای تبلیغات برندهای خارجی باید عوارض ۵برابری پرداخت کنند.» این مصوبه به چالشی برای هتل‌‌‌‌‌‌‌‌ها، مراکز اقامتی و دفاتر مسافرتی و اصناف مشهد تبدیل شد که در سال ‌میزبان شمار زیادی از گردشگران خارجی هستند. «مژگان ثابت‌تیموری»، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع‌‌‌‌‌‌‌‌دستی اتاق مشهد در همین رابطه با اشاره به اینکه صدور مجوز و آغاز به‌کار فعالیت واحدهای گردشگری منوط به این است که تابلو آنها دوزبانه باشد، توضیح داد: حتی قانون بالادستی نظیر آنچه در شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی تصویب شده، بر الزام به رعایت نسبت خط بیگانه به خط فارسی به‌صورت ۳۰ به ۷۰ تاکید دارد اما این مصوبه قدیمی شورای شهر، مشهد را باوجود پذیرش حجم بالای گردشگران بین‌المللی، از این قاعده مستثنا کرده و عوارض دو تا ۵ برابری را برای تابلوهای گردشگری دوزبانه اعمال می‌کند و فعالان این حوزه را با مشکلات متعددی مواجه کرده‌است. پس از ارائه توضیحات لازم از سوی نهادهای متولی و فعالان بخش‌خصوصی در این نشست مقرر شد تا همان قوانین بالادستی و نسبت خط بیگانه به خط فارسی به‌صورت ۳۰ به ۷۰، معیار عمل قرار بگیرد و واحدهای گردشگری متحمل جریمه نشوند. در ادامه این نشست «آیین‌نامه کمیته سیاستگذاری ریلی» که با مشارکت ذی‌نفعان و متولیان بخش‌خصوصی و دولتی این استان تدوین‌شده و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌تر مفاد آن در دبیرخانه شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌وگو موردتوافق قرارگرفته بود، تصویب شد. همچنین دو موضوع دیگر یعنی مبحث الحاق پروژه مجتمع‌‌‌‌‌‌‌‌های ساماندهی مشاغل مزاحم موردتایید کارگروه امور زیربنایی و مقوله دریافت انشعابات (آب و گاز) پروژه‌های مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری مشهد (پروژه بازار پرندگان زینتی و پروژه خدمات خودرویی آسکو پارس) نیز بررسی و پیرامون آن تصمیمات لازم گرفته شد.