فعالان اقتصادی بر این باور بودند که نه بازه زمانی تعیین‌شده برای بازگشت ارز مناسب است و نه روش‌های تعیین‌شده. این در حالی بود که همچنان بانک‌مرکزی بر دستورالعمل‌های بازگشت ارز صادراتی خود تاکید می‌ورزید تا به این طریق بتواند منابع ارزی را تقویت کند، حال آنکه اتفاق دیگری در بازار ارز در حال وقوع بود و ارز با چند نرخ کاملا متفاوت خرید و فروش می‌شد و در همین شرایط بانک‌مرکزی بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناخت و از فعالان اقتصادی که تولیدات خود را با ارز آزاد به بازار روانه می‌کردند، می‌خواست تا ارز را به قیمت رسمی (زیر قیمت بازار آزاد) در اختیار دولت بگذارند. برخی عنوان می‌کنند که تعهد ارزی ۸۰‌درصد از فعالان شناسنامه‌دار را از چرخه اقتصاد خارج کرده‌است.

هرچند شاید چنین آماری کمی اغراق‌آمیز باشد، اما در این موضوع شکی نیست که اصرار بر بازگشت ارز صادراتی آن‌هم با شیوه‌هایی که فعال اقتصادی را مجبور به‌فروش ارز با قیمت دستوری از سوی بانک‌مرکزی کند، نه‌تنها هدف دولت را محقق نمی‌کند، بلکه انگیزه صادرات را از بین می‌برد و حتی ممکن است خروج سرمایه از ایران صورت گیرد، بااین‌حال یکی از روش‌هایی که همواره فعالان اقتصادی درخصوص استفاده از آن اعلام رضایت کرده‌اند، بازگشت ارز به شیوه واردات در ازای صادرات است. موضوعی که حال یکی از مسوولان وزارت اقتصاد نیز به آن اشاره کرده‌است.

در این روش با انتقال کوتاژ صادراتی از سوی صادرکننده به واردکننده، عملا رفع تعهد ارزی انجام می‌شود. البته از همان ابتدای تصمیم‌گیری دولت درخصوص الزام بازگشت ارز، فعالان اقتصادی به‌خصوص صادرکنندگان اصرار بر این موضوع و الزام آن را بی‌دلیل دانستند و عنوان کردند که هر فعال اقتصادی مجبور است برای تداوم فعالیت خود ارزهای صادراتی را به کشور بازگرداند و نیازی به رفع تعهد ارزی نیست، آن‌هم در شرایطی که تحریم راه انتقال ارز به کشور را محدود کرده، اجبار به استفاده از چند مسیر مشخص برای بازگشت ارز، دست فعالان اقتصادی را می‌بندد، ضمن اینکه تعیین بازه زمانی نیز این محدودیت را افزایش می‌دهد، بااین‌حال همچنان واردات در مقابل صادرات خود و غیر، چنانچه بدون واسطه و با تعامل دو طرف باشد، شاید بتواند راه بهتری نسبت به سایر مسیرهای تعیین‌شده باشد.

حال در این‌باره رویا عاطفی‌منش، رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرده‌است: بعد از خروج آمریکا از برجام، منابع ارزی کشور با کمبود مواجه شد که باید محدودیت‌هایی بر هزینه‌های ارزی اعمال می‌کردیم.تا پیش از تحریم‌ها به دلیل فراوانی منابع نفتی، این امکان فراهم بود که نرخ ارز، پایین نگاه داشته شود، اما بعد از تشدید تحریم‌ها به ناچار به سمت رژیم چند نرخی حرکت شد که بر اساس تجربه کشورها، صرفا باید در یک بازه کوتاه‌مدت و در دوره گذار اعمال‌شده و سپس به‌سرعت کنار گذاشته شود. به گفته او، وقتی صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیر‌رسمی بیش از ۵۰‌هزار‌تومان بفروشد و ما او را مجبور می‌کنیم که ارز را به قیمتی حدود ۳۷‌هزار‌تومان بفروشد، طبیعی است که انگیزه عرضه ارز از سوی آنها را کاهش می‌دهیم و مشکل از همین‌جا شروع می‌شود. در این زمینه، روش اجرا نیز با چالش‌هایی مواجه بود و در برخی دوره‌‌‌‌‌‌‌ها، تعدد بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌قدری بود که ما نیز عقب می‌ماندیم؛ به‌طور مثال صادرات‌ریالی به عراق و افغانستان یا رفع تعهد به شکل پلکانی بارها دچار تغییر شد که بخش‌خصوصی را دچار سردرگمی می‌کرد.

رئیس گروه ارز و موازنه پرداخت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار می‌کند: از طرف دیگر باید به دولت هم توجه کنیم که با کمبود درآمدهای نفتی مواجه شده‌بود و به منابع ارزی نیاز بیشتری داشت، اما مشکل اینجا بود که شیوه‌‌‌‌‌‌‌های رفع تعهد ارزی ایراداتی داشت و انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌داد. بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات، قاچاق ارز و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌‌‌‌‌‌‌بار مصرف از جمله چالش‌های موجود در این بخش بود. عاطفی‌منش با بیان اینکه روش‌های رفع تعهد ارزی به‌مرور زمان تکمیل و مواردی مثل پرداخت بدهی‌‌‌‌‌‌‌های خارجی یا واردات در ازای صادرات نیز مطرح شد، می‌گوید: بهترین شیوه برای رفع تعهد ارزی، واردات در ازای صادرات است که انگیزه صادرکنندگان را از بین نمی‌برد.