این چالش‌‌‌ها به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفت‌‌‌وگو در تاریخ دهم مهرماه ۱۴۰۱ مطرح و بررسی شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، انجمن شمش سرب ایران، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی و کنفدراسیون صادرات ایران، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران حضور داشتند.

در این نشست عنوان شد، اگرچه بانک مرکزی در ۲۲فروردین ۱۳۹۷ کلیه صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد، ولی این موضوع برای کسانی که ورود موقت انجام می‌‌‌دادند، جای ابهام داشت که درنهایت براساس مصوبات جلسه کمیته سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور و براساس اعلان گمرک ایران طی بخشنامه چهارم اسفندماه ۱۳۹۷ مقرر شد که از تاریخ ۹۷.۱.۲۲ ورود موقت‌کنندگانی که ۸۰‌درصد کالای اظهارشده آنها برای صادرات از محل کالاهای ورود موقت شده باشد، از سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند.

در ادامه بانک‌مرکزی در سال ۱۳۹۹ ورود موقت‌کنندگان را از سال ۹۷ ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد و گمرک ایران در ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ کرد که مفاد بخشنامه اسفند سال ۹۷ کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و فعالان اقتصادی موضوعه با بیش از ۸۰‌درصد کالای اظهارشده برای صادرات (با تشخیص گمرک و وزارت صنعت، معدن، تجارت) از محل کالاهای ورود موقت از ابتدای سال ۱۳۹۷ باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند. به عبارتی بخشنامه را عطف بماسبق کرد.

این موضوع محل اعتراض فعالان این حوزه بود و از سوی انجمن شمش سرب ایران در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شد و طبق رأی صادره از این دستگاه قضایی، بخشنامه عطف بماسبق نمی‌شود و صادرکنندگان طی بازه زمانی یادشده از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند.

در این نشست مطرح شد که پس از اولین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در سال ۱۴۰۱، اسامی ۱۳شرکت عضو انجمن شمش سرب ایران به‌‌‌عنوان خواهان دادنامه مطروحه در دیوان عدالت اداری با تاییدیه سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک ایران به بانک مرکزی جهت بررسی ارسال شد که همچنان نحوه محاسبه رفع تعهد و بازه زمانی که توسط بانک مرکزی لحاظ می‌شود، مورد اعتراض فعالان این حوزه است.

بنا بر اظهارات حمید جلالی‌پور، دبیر انجمن شمش سرب ایران، اولا شرکت‌های مذکور در بازه زمانی موردنظر حکم صادره از دیوان عدالت اداری اقدام به ورود موقت مواد اولیه و انجام تعهد صادراتی (بدون ثبت‌سفارش و بدون دریافت ارز نیمایی و صرفا به صورت صادرات در قبال ورود موقت) کرده‌‌‌اند که بانک‌مرکزی با نادیده گرفتن مدت‌‌‌زمان موردنظر رأی دیوان، بر بازه زمانی سال ۹۸ و صرفا شرکت‌هایی که سی‌‌‌دی اطلاعاتی آنها در همان سال تحویل بانک مرکزی شده است، تاکید دارد. دوم، با توجه به ایجاد تعهدات ارزی بالا در سامانه و درج مبالغی که تطابقی با مابه‌‌‌التفاوت‌‌‌های ایجادشده در پروانه‌‌‌های ورود موقت و صادرات انجام‌‌‌شده ندارد، احتمالا روش محاسباتی بانک مرکزی (وفق صورت‌‌‌جلسه پنجاه و یکمین جلسه کمیته اقدام ارزی) در نظر گرفتن میانگین وزنی تعدیلات انجام‌‌‌شده در صادرات سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ هست که این موضوع به علت مغایرت با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ‌‌‌های ۱۲ آبان ۱۳۹۹ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ مبنی بر متعهد بودن صادرکنندگان از محل ورود موقت صرفا به میزان مابه‌‌‌التفاوت ارز واردات و صادرات، مورد اعتراض انجمن واقع‌‌‌ شده است و درخواست بررسی مجدد وضعیت ۶شرکت که قبلا در بانک مرکزی بررسی ‌‌‌شده‌‌‌اند و ۷شرکت که در حال بررسی هستند را دارند.  جمعا این مشکلات باعث ایجاد تعهدات ارزی برای شرکت‌های مذکور و مسدود شدن شناسه ملی این شرکت‌ها و نهایتا توقف در روند تولید و اخلال در واردات مواد اولیه و صادرات محصول تولیدی شده است.