به گزارش «ایسنا»، عباس هاشمی با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری کالاهای مشمول در حوزه لوازم‌خانگی از سوی سازمان حمایت برای این صنعت با چالش‌‌‌هایی همراه بوده است، افزود: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر هزینه‌‌‌های تولید، آخرین مجوز افزایش محصولات قیمت خرداد سال گذشته بوده، اما این رقم این روزها پاسخگوی شرایط فعلی تولید نیست. این در حالی است که به گفته وی، همچنان قیمت‌گذاری مواد اولیه تولید داخل مثل فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و... در بازار بورس بر مبنای قیمت‌های جهانی و نرخ ارز روز، به‌اضافه حاشیه رقابت ناشی از کمبود عرضه در معاملات بورس، انجام می‌شود، بنابراین مواد اولیه داخلی به قیمت‌‌‌ بالاتر از قیمت‌های جهانی یا برابر با این قیمت‌ها به دست تولیدکننده می‌‌‌رسد. دبیر‌کل انجمن صنایع لوازم‌خانگی با بیان اینکه به دلیل کمبود عرضه در برخی از مواد اولیه، بخشی از آنها نیز از بازار آزاد تامین می‌شود که این موضوع هم بر قیمت تمام‌شده اثر دارد، تصریح کرد: افزایش قیمتی که در سه‌ماه اول سال قبل اعمال شد، پاسخگوی رشد هزینه‌‌‌ها نیست. خیلی از واحدهای تولیدی از بیش از پنج‌ماه پیش درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کردند، اما هنوز به این درخواست‌‌‌ها پاسخ داده نشده است.

هاشمی با بیان اینکه طبق اطلاعات مرکز آمار، سال گذشته نرخ تورم ۷/ ۴۷‌درصد بوده که این رقم برای تولید بیشتر است، اظهار کرد: تولید راه کنترل تورم است و باید ابزارهای حمایت از تولید مهیا شود؛ در غیر‌این صورت سهم ارزش‌افزوده صنعت لوازم‌خانگی کشور نسبت به ارزش‌افزوده کل صنعت هر روز کوچک‌تر خواهد شد. ما صرفا به دنبال افزایش قیمت نیستیم؛ بلکه می‌‌‌خواهیم در یک فضای کارشناسی به تناسب هزینه‌‌‌های تولید، تولیدکننده اشتغال خود را حفظ کند و فعالیت توجیه اقتصادی داشته باشد و به تولیدکننده و مصرف‌کننده هم ظلم نشود. با قیمت‌گذاری دستوری این مهم محقق نمی‌شود و سهم صنعت کوچک‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به اخباری که درباره افزایش قیمت برخی محصولات منتشر شده است نیز گفت: به برخی محصولات آپشن‌‌‌های جدید اضافه شده یا مدل‌‌‌های جدید دارند که سابقه تولید نداشتند؛ بنابراین قیمت‌‌‌ تمام‌شده آنها براساس مدارک و مستنداتی که به سازمان حمایت ارائه می‌شود، تعیین و فروخته می‌شود‌ اما به درخواست افزایش قیمت کالاهایی که سابقه تولید داشته، از پنج‌ماه گذشته پاسخی داده نشده است.

در صورت ادامه این شرایط ممکن است برخی تولیدکنندگان مجبور به تعدیل نیرو یا کاهش تولید و عرضه شوند که به بازار مصرف آسیب می‌‌‌زند و موجب افزایش قاچاق خواهد شد. تقاضای ما این است که سازمان‌های متولی و دست‌‌‌اندرکاران به‌صورت کارشناسی‌شده این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.