خسارتی که حاصل آن چیزی جز افزایش درآمد، ثروت و رفاه برای کشورهای همسایه (رقبای نفتی و هم‌‌‌‌‌‌‌‌پیمانانشان) و رواج فقر، کاهش تولید و عقب‌‌‌‌‌‌‌‌ماندگی در بسیاری از حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای کشورمان در پی نداشته‌است! البته مشکلات اقتصادی محدود به تحریم‌های خارجی نمی‌شوند؛ زیرا آنچه بیش از تحریم‌های بین‌المللی به اقتصاد کشور زیان می‌رساند، مشکلات داخلی هستند که به دلیل وجود سوءمدیریت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، قوانین کهنه و ناکارآمد، ساختارهای معیوب اقتصاد نفتی، رانت‌‌‌‌‌‌‌‌ها، انحصارها و... عملا مانع از هرگونه تغییر و تحول و جهش در اقتصاد می‌شوند. بر اساس گزارشی که منسوب به‌کارشناسان سازمان برنامه و بودجه‌است، شاخص‌های مهم اقتصادی از سال‌۱۴۰۰ تا پایان سال‌۱۴۰۶ در دو حالت گوناگون بررسی شده‌اند. حالت نخست، رفع تحریم یا به تعبیر دیگر حل‌شدن برجام و حالت دوم، تداوم وضع موجود است. سه شاخص مهم مطرح‌‌‌‌‌‌‌‌شده در این گزارش شامل رشد اقتصادی، تورم و نرخ ارز است. این گزارش وضعیت سه شاخص را با فرض حالت ادامه تحریم‌ها تا سال‌۱۴۰۶ برآورد کرده‌است.

مطابق این گزارش، میانگین رشد اقتصادی در ۷سال ‌(از سال‌۱۴۰۰) ۷/ ۱‌درصد با تورم ۵۴‌درصدی و افزایش ۵۰‌درصدی دلار پیش‌بینی شده‌است. آنچه در این گزارش قابل‌تامل است، مربوط به قیمت ارز است که طی آن برآورد شده در صورت تداوم تحریم‌ها، نرخ ارز تا پایان سال‌۱۴۰۶ به حدود ۲۸۵‌هزار‌تومان خواهد رسید. نرخی که با توجه به افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌های بی‌‌‌‌‌‌‌‌رویه که طی چند سال‌گذشته شاهد آن بودیم، دور از انتظار نیست و اگر برای آن چاره‌‌‌‌‌‌‌‌ای اندیشیده نشود، می‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به فاجعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای غیر‌قابل جبران برای مردم منجر شود. حال این سوال پیش‌می‌آید که با فرض استمرار تحریم‌ها، چگونه می‌توان جلوی این امواج خروشان تورم و افزایش پیاپی نرخ ارز و نابسمانی اقتصاد در کشورمان را گرفت؟

پاسخ به این پرسش ‌‌‌‌‌‌‌‌اصلا ساده نیست و تحلیل و تدبیرشان، نیاز به لشکری از متخصصان داخلی و خارجی دارد! اما مروری بر آنچه در سپهر سیاست و اقتصاد کشورمان می‌گذرد، این نوید را می‌دهد که به دلیل تنگناهای موجود اقتصادی، نهادهای مسوول در حال‌حاضر به‌‌‌‌‌‌‌‌طور جدی به‌دنبال منابع جدید و فعال‌‌‌‌‌‌‌‌سازی ظرفیت‌های دست‌نخورده اقتصادی در حوزه‌های دیگر هستند که از جمله آن می‌توان به گسترش ارتباطات بین‌الملل ‌‌‌‌‌‌‌‌با کشورهایی نظیر چین، روسیه، عربستان، عراق و دیگر کشورهای همسایه با هدف افزایش درآمدهای ارزی جدید جایگزین نفت اشاره کرد.

عقد تفاهم‌نامه و قراردادهای طولانی‌‌‌‌‌‌‌‌مدت، حضور پررنگ ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، فعال‌‌‌‌‌‌‌‌سازی کریدورهای ریلی شمال به جنوب و شرق به غرب و تکمیل خطوط ریلی رشت-آستارا و زاهدان -چابهار و اتصال ریلی از طریق احداث خط‌آهن شلمچه-بصره به‌منظور رونق‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی به ترانزیت از مسیر ایران، نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌ای از اقداماتی هستند که ‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون در دستور کار قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. در حوزه داخلی نیز، رویکرد دولت در رفع موانع اقتصادی با تنقیح قوانین، ایجاد سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌های مجوز کسب‌وکار، تسهیلگری در تولید و تجارت، کاهش تصدیگری، حمایت از بخش خصوصی، فعال‌‌‌‌‌‌‌‌سازی صنعت دریانوردی و بهره‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از ظرفیت دریا و گردشگری اقداماتی هستند که در صورت تداوم، می‌توانند منجر به بهبود اقتصاد و افزایش درآمد به‌ویژه در حوزه ارزی ‌‌‌‌‌‌‌‌شوند که قطعا ثمره آن؛ چیزی جز رفاه، اشتغال و رضایت‌‌‌‌‌‌‌‌مندی مردم و آرام‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی این دریای توفانی را دربر نخواهد داشت.