فرآیند خرید تضمینی گندم از سوی دولت انتقادها را افزایش داد
خطای خریدار انحصاری گندم
خطای دولت
کارشناسان معتقدند خرید تضمینی با نرخ ثابت از سوی دولت به‌عنوان خریدار انحصاری گندم کشاورزان راه به جایی نمی‌برد و مانند دیگر اقدامات دولت در عرصه قیمت‌گذاری و مداخله در بازارها، تبعات زیادی از جمله کاهش تولید، بی‌‌‌‌‌‌انگیزگی کشاورزان، دلالی، رانت، قاچاق و... را در پی دارد. علاوه‌بر این تعیین نرخ ثابت برای گندمی که باکیفیت متفاوتی از سوی کشاورزان تولید و به دولت فروخته می‌شود، باعث افت کیفیت گندم و بی‌‌‌‌‌‌انگیزگی کشاورزان برای بهبود فرآیند تولید می‌شود. از طرف دیگر با توجه به کاهش نرخ جهانی گندم و کیفیت پایین گندم تولیدی از سوی کشاورزان نسبت به استاندارد جهانی، قیمت خرید تضمینی گندم نباید از قیمت جهانی بیشتر باشد و از نگاه پوپولیستی در تعیین این نرخ باید فاصله گرفت. اما نرخ جهانی گندم چقدر است و قیمت گندم چقدر باید باشد که بهینه باشد؟ محصولات زراعی اساسا در مسیر مزرعه، انبار و سیلوهای منطقه‌ای، مناطق صادراتی (سیلوهای بنادر) قیمت‌گذاری می‌شوند و در این مسیر هزینه‌های بارگیری، هزینه حمل و کشتی به قیمت اولیه اضافه می‌شود و نهایتا هزینه فوب جهانی با احتساب هزینه حمل‌ونقل تعیین می‌شود.
هر تن گندم روسیه در مزرعه حدود ۲۰۰ دلار قیمت‌گذاری می‌شود و با احتساب هزینه‌های بارگیری و حمل به حدود ۳۲۰ دلار می‌رسد. اگر قیمت دلار ۵۰هزار‌تومان درنظر گرفته شود با اعلام نرخ خرید تضمینی ۱۵هزار‌تومان، قیمت دلاری گندم خریداری‌شده از سوی دولت بدون احتساب هزینه‌های حمل حدود ۳۰۰ دلار می‌شود که ۳۰درصد از قیمت ۲۰۰ دلار گندم روسیه بیشتر است، به‌همین‌دلیل برخی فعالان این حوزه می‌گویند؛ اینکه عنوان می‌شود قیمت ۱۵هزار‌تومان نرخ تضمینی گندم، پایین است و منجر به افزایش قاچاق گندم ایران می‌شود، صرفا اهرم فشاری برای افزایش قیمت تضمینی گندمی است که کیفیت یکدست و مناسبی هم ندارد.
در حال‌حاضر با توجه به تحولات تجاری اوکراین و کاهش قیمت جهانی، قیمت هر صد بوشل گندم به ۶۲/ ۶۷۷دلار رسیده‌است. سال‌گذشته با توجه به کاهش صادرات گندم از سوی دولت اوکراین و رسیدن نرخ جهانی گندم به بالای هزار دلار، قیمت گندم ۱۱هزار و ۵۰۰تومان تعیین شد و امسال با توجه با کاهش قیمت جهانی و رسیدن این قیمت به حدود ۶۷۷دلار، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۵هزار‌تومان تعیین‌شده و نمی‌توان گفت قیمت پایینی است. از طرفی محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد با توجه به قیمت فعلی گندم جهانی نرخ دلار برای گندم پانزده‌هزار‌تومانی بیش از ۵۰هزار‌تومان است.
در خرید تضمینی گندم کیفیت فدا می‌شود
اما آنچه در فرآیند خرید تضمینی گندم موردانتقاد کارشناسان است، تعیین نرخ ثابت برای خرید گندم از سوی دولت است، چراکه اساسا قیمت‌های جهانی نوسان زیادی دارد و براساس قیمت بورس‌های جهانی و تحولات تجاری روز افزایش یا کاهش مییابد و کیفیت محصول در آن دخیل است.
فرشید شکرخدایی؛ عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از خرید تضمینی گندم از سوی دولت و با بیان اینکه در خرید تضمینی گندم کیفیت فدا می‌شود، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در تولید محصولاتی مانند ماکارونی، قیمت و کیفیت آرد و گندم بسیار اهمیت دارد. ساده‌‌‌‌‌‌سازی این موضوع و تعیین یک قیمت ثابت باعث می‌شود اگر قیمت اعلامی پایین‌تر از قیمت جهانی باشد، گندم تولید کشاورز صرف خوراک دام شود چراکه سود کشاورز در فروش گندم برای خوراک دام به دلیل افزایش قیمت محصولات پروتینی بیشتر است و اگر قیمت گندم از قیمت جهانی بالاتر باشد، قاچاق معکوس شکل می‌گیرد و گندم تولید داخل به‌عنوان گندم صادراتی به دولت فروخته می‌شود.
شکرخدایی تاکید دارد نرخ گندم باید متناسب با قیمت جهانی تعیین شود و نگاه پوپولیستی در این زمینه نباید مدنظر قرار بگیرد و اگر سوبسیدی قرار است پرداخت شود، این سوبسید باید مستقیم به کشاورز، کارخانه‌‌‌‌‌‌ها و مردم داده شود و قیمت‌ها جهانی و متناسب با قیمت مرز و گمرک تعیین شود و از همه مهم‌تر قیمت‌ها نباید ثابت بماند.
صنایع مستقیما از کشاورز گندم بخرند
احمد صادقیان، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از فرآیند قیمت‌گذاری گندم از سوی دولت به «دنیای‌اقتصاد» گفت: دولت نباید انحصار خرید گندم را در دست بگیرد و با آزادسازی، صنایع باید بتوانند مستقیما نیاز خود را از کشاورز خریداری کنند. همچنین نرخ خرید تضمینی گندم نباید از از نرخ جهانی بالاتر یا پایین‌تر باشد، چراکه هر نوع تفاوتی منجر به رانت، فساد و قاچاق می‌شود. در خرید مستقیم از کشاورز صنایع انواع گندم را بر حسب نیاز سفارش می‌دهند و کشاورز هم رضایت دارد، درحالی‌که خرید تضمینی کیفیت خرید را پایین می‌آورد و انواع گندم آفت‌‌‌‌‌‌زده، سل زده، درجه یک و درجه دو با یک قیمت خریداری می‌شوند.
در قیمت‌گذاری گندم واقع‌‌‌‌‌‌بین باشیم
حسن فروزانفرد، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از تعیین نرخ تضمینی برای گندم به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سازوکارخرید تضمینی برای اینکه منافع طرفین حداکثری شود، مناسب نیست. حال اگر این سازوکارنامناسب با قیمت‌هایی تنظیم شود که مورد‌توافق نیست، مشکلات را افزایش می‌دهد. دستاوردی که خرید تضمینی گندم باید داشته باشد، افزایش کمی و کیفی تولید، رفاه مصرف‌کننده و سود کشاورز است که با مکانیزم قیمت‌گذاری دولت این نتایج حاصل نمی‌شود. از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که هزینه‌‌‌‌‌‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی متفاوت است و لزوما یکسان‌‌‌‌‌‌سازی و برابرسازی منافع عموم و... را تامین نمی‌کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه واقع‌‌‌‌‌‌بینی در قیمت‌گذاری در این حوزه بسیار اهمیت دارد و هر نوع فاصله از این فرآیند تاثیر منفی در فرآیند تولید و قیمت محصولات می‌گذارد، می‌گوید: وقتی دولت خریدار عمده است، برای خرید از کشاورز اعدادی را پیشنهاد می‌کند که متناسب با واقعیت نیست و از طرفی برای واردات محدودیت ایجاد می‌کند. در مورد خرید تضمینی گندم نیز با دیوان سالاری دولت در این زمینه و مکانیزم تحویل و... منافع کشاورزان و صنایع تبدیلی لحاظ نمی‌شود و زمینه تقلب، قاچاق در استان‌های مرزی بیشتر می‌شود، درحالی‌که اگر خرید گندم در تعامل مصرف‌کنندگان بزرگ آرد و تولیدکننده ماکارونی و صنایع مرتبط وکشاورزان صورت بگیرد، هم کیفیت مکانیزم تحویل افزایش مییابد، هم فضا و قیمت‌ها رقابتی می‌شود.
تهدید خروج نیروی کار از بخش کشاورزی
فروزانفرد ادامه داد: تعیین قیمت دستوری گندم، مرغ، تخم‌‌‌‌‌‌مرغ و سایر محصولات کشاورزی از سوی دولت در شرایط تورمی با این ادعا و شعار که هزینه نهایی خانوار کنترل شود و دسترسی مصرف‌کننده کاهش نیابد و اعمال حاکمیت در این حوزه‌‌‌‌‌‌ها بیش از آنکه به رفاه مصرف‌کننده منجر شود، زمینه فعالیت تولیدکننده و عرضه‌‌‌‌‌‌کننده را دچار مخاطره می‌کند و منافع آنها را کاهش می‌دهد. از طرفی تولید محصولات کشاورزی و دامی دارای زمان‌بندی مشخصی برای تولید است و چنین اعمال حاکمیتی از سوی دولت و قیمت‌گذاری دستوری بر تصمیمات فعالان اقتصادی برای دوره‌‌‌‌‌‌های آتی تاثیر می‌گذارد.
این فعال اقتصادی معتقد است: این‌چنین اتفاقات غیراقتصادی باعث‌شده طی سال‌های اخیر میزان خروج فعالان حوزه کشاورزی از این حوزه افزایش یابد و اساسا هرجا خریدار عمده دولت باشد و این سیاست دنبال شده که با پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها تورم کنترل شود شاهد فشار به تولیدکننده بوده‌‌‌‌‌‌ایم؛ این در حالی است که در زمینه کشاورزی باید اقداماتی صورت بگیرد که هزینه‌های تولید در حد استانداردهای بین‌المللی کاهش یابد، بنابراین در شرایط فعلی و کاهش توان کشاورزان و افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌ها، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری زمینه خروج کالا به‌صورت غیررسمی از کشور را ایجاد می‌کند و در نوع ارائه کالا و کم و کیف آن تاثیرگذار است.
واژه خودکفایی در ادبیات توسعه چه جایگاهی دارد؟
اما آنچه قیمت‌گذاری گندم و دخالت در این حوزه از سوی دولت را پررنگ‌تر کرده‌است، تاکید بر استراتژیک‌بودن این محصول و اصرار دولت بر خودکفایی در تولید است، اما آیا گندم همچنان کالایی استراتژیک محسوب می‌شود و آیا تاکید بر خودکفایی در تولید این محصول با توجه به وضعیت منابع آبی و زیرزمینی نگاه درستی است؟
فروزانفرد با اینکه واژه خودکفایی در ادبیات توسعه سال‌هاست که جایگاهی ندارد، می‌گوید: خودکفایی مخصوصا وقتی نگاه شعارگونه به آن وجود دارد و به هر قیمتی قرار است اعمال شود، زمینه هدررفت منابع و ماکزیمم‌نشدن منافع تولید محصول را فراهم می‌کند، درحالی‌که در خودکفایی نحوه استفاده از منابع و بهره‌‌‌‌‌‌وری مهم است. در حوزه کشاورزی نیز با توجه به محدودیت‌های آبی، پافشاری و حفظ اندازه زیرکشت بدون یکپارچه‌سازی اراضی، استفاده از ابزارهای نوین، ماشین‌آلات به‌روز، سیستم آبیاری حرفه‌‌‌‌‌‌ای و... زمینه ازبین بردن منافع را فراهم می‌کند. کما اینکه در حال‌حاضر نیز میزان فرونشست زمین، سطح آب‌های زیرزمینی و... بحرانی است، بنابراین اگر با استفاده بهینه از منابع، توسعه بهره‌‌‌‌‌‌وری، به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی، استفاده از ابزارهای نوین، یکپارچه‌سازی اراضی، کاهش ضایعات، آبیاری حرفه‌‌‌‌‌‌ای و تولید افزایش یابد، خودکفایی پایدار و ارزشمند است، اما اگر خودکفایی با هدف جلوگیری از واردات و با بی‌‌‌‌‌‌توجهی به منابع و صرفا با افزایش سطح زیرکشت و استفاده نامناسب از آب و خاک صورت بگیرد، پایدار نیست و هدررفت منافع است.
از طرف دیگر گندم در حال خارج‌شدن از لیست کالاهای استراتژیک در دنیاست و امکان واردات گندم همیشه وجود دارد، اما شرایط واردات آب وجود ندارد، بنابراین باید واقع‌‌‌‌‌‌بینانه با منابع و امکانات برخورد کرد. گفتنی است نرخ خرید تضمینی گندم از سوی اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی متشکل از وزرای کشاورزی و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، گروه‌های صنفی کشاورزی و دو عضو کمیسیون کشاورزی تعیین می‌شود و اعلام نرخ ۱۵هزار‌تومان از سوی سخنگوی دولت طی روزهای اخیر مورد انتقاد فعالان این حوزه قرار گرفته‌است.
