چتر حمایتی دولت‌ها بر سر خانواده‌ها و صنایع اروپایی بازتر شد
تورم نفتی دولت‌های بدهکار اروپایی!
دولت‌های اروپایی با جیبی خالی به استقبال تورم خواهند رفت
این نشریه با ابراز این نگرانی، آینده پیش روی دولت‌ها را با عنوان «دولت‌هایی بدهکار» تصویر می‌کند چراکه اعتبارات حمایتی از محل استقراض تامین می‌شود. البته اکونومیست با نگاهی به زیرساخت‌های تولید انرژی تجدیدپذیر در اروپا و افزایش سهم آن در سبد مصرفی، سرمایه‌گذاری روی این حوزه و به دست آوردن «منابع تازه انرژی» به هر قیمتی را از ملزومات دانسته است. همچنین با توجه به سودهای بادآورده‌ای که نصیب شرکت‌های نفتی و انرژی تجدیدپذیر شده، تعریف اعتبارات حمایتی از طریق مالیات را پیشنهاد می‌کند. به نوشته اکونومیست در شرایط کنونی اروپا، تنها یک «واکنش اشتباه می‌تواند دولت‌ها را ورشکست کند». اما اروپا از زمستان امسال چگونه عبور می‌کند؟
شرایط اضطراری اروپا
« ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه تهدید کرده شیرهای گاز را به روی اروپا می‌بندد.» اکونومیست گزارش خود را با این جمله شروع کرده و معتقد است این تهدید به واقعیت بدل شده و اروپاییها «زمستانی سرد و تاریک» خواهند داشت. به نوشته این مجله، مورگان استنلی، (تحلیلگر بانکی)، معتقد است: «هزینه سالانه برق و گاز مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا می‌تواند تا رقم خیره‌کننده ۴/ ۱تریلیون یورو هم برسد که ۲۰۰میلیارد یورو بیشتر از متوسط سال‌های پیش است.» شوک انرژی در اروپا به یک بحران سیاسی اقتصادی بدل شده است. ۱۴درصد از خانواده‌های بریتانیایی از پرداخت قبض‌های آب و برق بازمانده‌اند؛ شرکت آرسلورمتال (ArcelorMittal) یک واحد تولیدی در شهر برمن (Bermene) را تعطیل کرده و «رکود اقتصادی در حال ظهور است، در پشت صحنه هم بازار انرژی دچار هرج‌ومرج شده است.»
قیمت برق در اروپا توسط تولیدکننده‌های کلان و خرد تعیین می‌شود و از آنجا که روسیه نورد استریم ۱ را بسته، قیمت برق در اروپا صعود چشمگیری داشته است. به نوشته اکونومیست شرکت‌های تولیدکننده برق «از دوسلدورف تا وین در حال تلاش برای نجات خود هستند؛ چراکه دچار مشکل کمبود نقدینگی شدند.» اما آن طرف سکه «واحدهای صنعتی هسته‌ای و انرژی‌های تجدیدپذیر با انرژی ارزانی که تولید می‌کنند صدها میلیارد یورو به جیب می‌زنند.» درست مثل زمان شیوع کرونا که «دولت‌ها با انبوهی از اعتبارات و کمک به کسب‌وکارها» وارد میدان شدند. آلمان با بسته‌ای «۶۵میلیارد‌یورویی که معادل ۸/ ۱درصد تولید ناخالص این کشور است با تعیین سقف قیمت بر تعرفه‌های تولیدکننده‌های برق، خانواد‌ه و کسب‌وکارهای آلمانی را حمایت می‌کند.»
اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، درباره کمک‌های دولتی گفت پس از پایان طرح ماهانه ۹ یورویی کمک‌هزینه حملونقل، دولت او ۵/ ۱میلیارد یورو به تخفیف‌های مداوم حملونقل عمومی اختصاص خواهد داد. شولتز همچنین گفت احتمالا مالیات بردرآمدهای بادآورده‌ای از شرکت‌های انرژی برای کاهش قیمت گاز، نفت و زغال سنگ برای مصرف‌کنندگان وضع خواهد شد. لیز تراس ساکن تازه خانه شماره ۱۰ خیابان داون استریت (Down Street) از طرحی دوساله پرده برداشته که احتمال دارد تا ۱۰۰میلیارد پوند معادل ۳/ ۴درصد تولید ناخالص این کشور هزینه‌بر باشد؛ به گفته تراس اعتبار این طرح از طریق استقراض تامین خواهد شد. به نوشته اکونومیست دولت‌های اروپایی هرکدام در حال بررسی طرح‌های حمایتی و اعمال مالیات بیشتر بر تولیدکنندگان برق هستند.
حمایت دولتی درست است؟
عمق بحران انرژی در اروپا بر کسی پوشیده نیست؛ تا آنجا که یک گزارش مبنی بر «هیزم جمع‌کردن اروپاییها» مدتی سرتیتر خبرها شده بود. به همین سبب حمایت گسترده‌ای که دولت‌ها با دخالت در تعرفه‌های انرژی انجام می‌دهند قابل‌درک است. اما اکونومیست تاکتیک «اعمال سقف قیمتی در خرده‌فروشی؛ مثل طرح‌های فرانسه و بریتانیا» را طرح‌های «سطحی و وسوسه‌انگیزی» دانسته که معایب زیادی دارد. اکونومیست دراین‌باره نوشت: «اگر قیمت‌ها دستوری و متوقف شود بازار با تقاضای بالای انرژی روبه‌رو خواهد شد و اروپای آینده را که به تعدیل نرخ گاز گران روسی احتیاج دارد دچار مشکل می‌کند.» به عقیده اکونومیست اگرچه طرح‌های دولتی و دخالت در تعرفه می‌تواند اروپاییها را در زمستان امسال گرم نگه دارد، اما با توجه به اینکه نفت روسی دیگر ارزان نیست، اروپا باید با مناسبات تازه بازار و نرخ‌های جدید خودش را وقف بدهد.
اکونومیست شواهدی مبنی بر این ادعا ارائه می‌کند: «شواهد نشان می‌دهد آلمانی‌ها در نیمه ابتدایی سال جاری حدود ۱۰درصد گاز طبیعی کمتری نسبت به مدت مشابه پارسال استفاده کرده‌اند.» و این مجله نگران است از نظر سیاسی «به‌نظر پایان نرخ‌گذاری دستوری در آینده غیرممکن باشد.» این امر آنقدر واضح است که دوساله بودن طرح نخست‌وزیر بریتانیا را «عجیب» جلوه می‌دهد.اکونومیست رویکرد بهتری به جای دستوری کردن قیمت‌ها ارائه می‌دهد: «دولت‌ها باید از طریق بسته‌های تخفیفی در قبوض آب و برق و توقف قیمت‌ها از استاندارد زندگی خانواده‌ها محافظت کند؛ اما در‌عین‌حال انگیزه بازارهای مختلف برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی از دست می‌رود.» این نشریه برای جلوگیری از «سقوط دومینویی شرکت‌های تولیدکننده برق» راهکار دیگری پیشنهاد می‌کند: «وام‌هایی که از طریق صندوق‌های اعتباری دولتی تامین می‌شود می‌تواند این شرکت‌ها را نجات دهد. بعضی از کسب‌وکارها مثل اوایل شیوع کرونا ممکن است تعطیل شوند و به همین دلیل وامهای حمایتی دولت می‌تواند آن‌ها را نجات دهد؛ البته به طور موقت.» این مجله تاکید می‌کند که وامهای حمایتی باید «محدود به زمان باشند».
نجات از هزینه‌ها
سوال مهم‌تر این است که دولت‌ها چگونه از پس این هزینه‌ها برمی‌آیند؟ استقراض از بانک مرکزی. قرضی که «هزینه بیشتری روی دوش دولت‌ها می‌گذارد». به نوشته این نشریه «بریتانیا حداقل ۴۵۰میلیارد یورو برای مبارزه با بحران انرژی هزینه می‌کند و دولت‌های آلمان و ایتالیا به ترتیب ۲ و ۳درصد از ارزش تولید ناخالص‌شان را برای عبور از شوک انرژی پرداخت می‌کنند». این نشریه هشدار داده طرح نخست‌وزیر بریتانیا «کل صورت‌حساب انرژی بریتانیا را ۲برابر افزایش می‌دهد. این اعتبار از طریق استقراض تامین می‌شود، استقراضی که کسری بودجه بیشتری در زمان تورم نصیب دولت می‌کند و بانک مرکزی با بالا بردن نرخ بهره برای مبارزه با تورم، عملا هزینه‌ای را که بر دوش دولت است سنگین‌تر می‌کند. دقیقا به همین دلیل باید روی درآمدهای بادآورده برخی از ژنراتورهای انرژی حساب باز کرد.»
این مجله براساس داده‌های تحقیقاتی دانشگاه کالج لندن سود مازاد تولیدکنندگان در بحران انرژی را «۳۰میلیارد پوند معادل ۱۴میلیارد دلار» تخمین زده است و به همین سبب پیشنهاد می‌کند «بخش عمده‌ای از مخارج این بحران باید از افزایش مالیاتی حاصل شود زیرا بسیاری از شرکت‌ها سودی معادل چندبرابر سرمایه به‌کار‌گرفته‌شده را به‌دست آورده‌اند». اکونومیست شرایط کنونی انرژی اروپا را ملزم به طراحی سیستم جدیدی می‌داند و می‌نویسد: «اگرچه برخی از قوانین و اصول واضح هستند؛ حفظ مکانیزم عرضه و تقاضای بازار برای تشویق سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید انرژی و نوآوری در تولید باتری‌های مختلف ضروری است.» همچنین پیشنهاد می‌کند در بازتعریف بازار انرژی اروپا «تغییر لحظه‌ای قیمت‌ها به قراردادهای بلندمدت» تغییر پیدا کند به ویژه در زمانی‌که «انرژی ارزان باد سهم رو به رشدی» در سبد مصرفی انرژی اروپا دارد. یافتن منابع انرژی تازه «از گاز در قطر گرفته تا انرژی‌های تجدیدپذیر» یکی دیگر از پیشنهادهای اکونومیست است.
