نقش اتاقهای بازرگانی در قالب پارلمان بخش خصوصی
از تجربه انقلاب صنعتی تاکنون، ثابت شدهاست که ظرفیت دولتها برای توسعه کشور، ارتباط مستقیمی با قدرت تشکلهای مردمنهاد آن کشور دارد، بهعبارتی، توفیق دولتها در توانمندسازی و هماهنگکردن ارکان توسعه، بستگی قابلتوجهی به میزان متشکلبودن آنجامعه دارد، پس متشکلشدن جامعه، لازمه توسعه پایدار و همهجانبه است، اما در این خصوص، ادعای نقش ضعیف تشکلها در کمک به توسعه، بهویژه در کاهش مشکلات اقتصاد و توجه صرف آنها به منافع تشکلی، همواره بهعنوان مهمترین انتقاد و دغدغه دولتها، مطرح بودهاست. از طرفی تشکلها نیز همواره گلایه کمتوجهی دولتها به آنها را داشتهاند. در بستر این منازعه، پنج سوال اساسی زیر، ساختار ارتباطی بین دولت و تشکلها را پایهریزی میکند که عبارتند از اینکه: «هر تشکل در کاهش کدامیک از بحرانها یا معضلات جامعه، مصمم به ایفای نقش است؟»، «چه راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آن معضلات دارد؟»، «راهکارهای ارائه شده، از نظر منطقی، چگونه قادر به کاهش آن معضلات خواهد شد؟»، «برنامه عملیاتی آن تشکل برای تحقق راهکارها چیست؟» و «نقش حمایتی دولتها و سایر نهادهای حاکمیتی از تشکلها و جایگاه تشکلی چه باید باشد؟»
نحوه تبدیل اتاقها و دولت، به بال توسعه
یکی از موضوعاتی که مانع استفاده حداکثری از فرصتها و پتانسیلهای کشور شده، منازعات بعضا تقابلی بخشخصوصی و دولت بودهاست. برای پروازی شکوهمند تا اوج اهداف، باید بخشخصوصی و دولت، در قالب یک شاکله، تبدیل به دو بال شوند که نقش پیونددهندگی و هماهنگی این بالها، بر عهده نظام تشکلی کشور باشد. کشور ما با مشکلات متعددی در حوزههای مختلف اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تکنولوژی و زیستمحیطی روبهرو است. از طرفی اتاقها در اکثر این حوزهها، دارای تشکلهای تخصصی با پتانسیل ارائه انواع راهحلها هستند، لذا اتاقها میتوانند در تعامل با بخش حاکمیتی، اقدام به ساماندهی و تقویت تشکلهای مرتبط با آن حوزهها کرده و عزم خود را برای کاهش بخشهایی از مشکلات کشور را هدفگذاری کرده و به تامین منافع تشکلی از دالان منافع ملی بپردازند.
راهبردهای کلان چهارگانه اتاقها
راهبردهای چهارگانه عمومی اتاقها با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ، قدرت تاثیرگذاری، اعتبار و توان تشکلی با ایجاد انتفاع مشروع برای اعضا و تاکید بر تسهیلگری عبارتند از: «سیاستسازی برای سیاستگذاران»، «مطالبهگری از دولت و نهادهای دولتی»، «کمک به اجراییسازی سیاستهای دولت و مشارکت عملیاتی در انجام آنها» و «توانمندسازی و افزایش منافع اعضای متشکل شده.»
مدل پنجبندی پیشنهادی برای کارکرد موثر اتاقها
جای تردیدی نیست که هرچه جامعه متشکلتر شود، تحقق توسعه پایدار، ممکنتر میشود، لذا مطابق قانون بهبود فضای کسبوکار بهویژه مادهپنج آن، اتاقها در کنار امور روزمره خدمات به اعضای خود باید بهمنظور ایجاد همافزایی منابع، تشکلهای تخصصی موازی را ساماندهی و شبکهسازی کنند. اتاقها، بیشتر با نمایندگان تشکلها، در ارتباط باشند تا افراد. حتی مسوولیت کمیسیونها و کمیتههای تخصصی اتاقها را نیز نمایندگان تشکلهای مرتبط، عهدهدار شوند؛ لیستی از مشکلات کشور در تمامی حوزهها را جهت رفع یا کاهش آنها، مورد هدف چهارساله قرار داده و به بازوان تشکلی خود ارائه کنند.
تشکلهایی که مزیت و توانمندی بیشتری در کاهش سریعتر مجموعهای از آن مشکلات را دارند، برنامه خود را به اتاقها اعلام کنند. اتاقها در تعامل لازم با نهادهای حاکمیتی در سطح کلان و به جهت اداره بهتر برنامههای تشکلها، اقدام به ایجاد ساختاری چابک، برنامهریزی پروژه محور، شاخص محور و پایشمحور متناسب با این مدل پیشنهادی کرده و درآمدهای خود را بهصورتی هدفمند و موثر، صرف تامینمالی این تشکلها کنند.
اتاقها در مقاطع زمانی تعریف شده، اقدام به انتشار عمومی عملکرد خود در زمینه توفیقات یا عقبافتادگیهای احتمالی از اهداف کنند و برای عقبماندگیها، اقدامات لازم را با تکیه بر شبکه تشکلی و مطالبه ایفای سهم نهادهای حاکمیتی، انجام دهند.
نقش انتخابکنندگان در اتاقها
رایدهندگان، ضمن توجه به مدل ارائهشده و با تاکید بر وزن هر کاندیدا در حوزههای تخصصی موردنیاز در ترکیب هیاتنمایندگان، بر حسب ویژگیهای فردی آنها شامل کارآمدی سوابق، مطالبهگری، توانمندی، برنامهمحوری، پاسخگویی و مسوولیتپذیری، باید اقدام به انتخاب هوشمندانه کرده و پس از انتخابات، مطابق مدل پیشنهادی، از آنها مطالبهگری کرده و با پایش عملکرد منتخبان، در بازههای زمانی مشخص، نقش شایسته خود را در حمایت از عملکرد خوب یا جایگزینی منتخبان ضعیف با افرادی شایستهتر را در اسرعوقت، ایفا کنند. لازم به ذکر است که فرصتهای اشتباهکردن ما، بسیار محدودتر از قبل شدهاست. به امید توفیق بیشتر برای انتخابکنندگان و انتخابشوندگان، برای ساختن ایرانی سربلندتر از گذشته.