این شاید نظریات قلبی بسیاری دیگر از ایرانیان نیز بود. در این زمان اتاق‌های تجارت که زیرنظر دولت دوباره فعالیت خود را آغاز کرده بودند، پس از انحلال و تدوین قانون اتاق‌های تجارت، تشکیل دوباره آنها به‌نحوی آمرانه انجام شد. در نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای که برای حکام ایالات از سوی وزارت داخله ارسال شده‌است، این رویکرد تحکمی کاملا آشکار است: «برای تاسیس اتاق‌های تجارت... مقتضی است قدغن (مقرر) فرمایید معاریف تجار محل را دعوت کرده و مقررات قانون اتاق‌های تجارت را به اطلاع آنها برسانند و پس از خاطرنشان ساختن، نتایج مهمی که اتاق‌های تجارت از حیث فراهم نمودن وسایل تشریک مساعی تجار در حفظ منافع تجارتی و رفع نواقص و مشکلات امور آنها برمی‌‌‌‌‌‌‌‌دارد، مشارالیهم را تشویق و ترغیب نمایند تقاضانامه مشعر بر تاسیس اتاق تجارت به‌عنوان وزارت جلیله اقتصاد ملی تنظیم نمایند تا دستور ثانوی داده شود.»

اگر مردم ایران به رفتار و دخالت دولت عادت نداشتند، دولت نو نیز به ظاهر چندان به گوشه‌‌‌‌‌‌‌‌ وکنار وظایف خود آگاهی نداشت و این هم از لحن و تلقی دستوری این نامه و هم مرجع نامه، واضح است، درحالی‌که می‌شد تصور کرد دولت خود با معاریف تجار و آن‌هم به شکل علنی مذاکره کرده، فواید پیوستن به اتاق تجارت را به آنها خاطرنشان کند.

به هرحال؛ پایان سال‌۱۳۰۹ اتاق تجارت تهران بار دیگر تاسیس شد و حاج امین‌‌‌‌‌‌‌‌الضرب همچنان با بیشترین آرا به ریاست آن برگزیده شد. پیش از این و با کاهش ارزش قران، با پیشنهاد اتاق تجارت، قانون نظارت بر بروات در دستور کار دولت قرار گرفت.  در این برهه اقتصاد جهان بحرانی بود و اقتصاد ایران از آن بحرانی‌‌‌‌‌‌‌‌تر. بر اساس پیشنهاد اتاق تجارت بر مبنای قانون نظارت بر بروات، انحصار ورود نقره به دولت واگذار و واحد طلا جایگزین نقره می‌شد. اتاق تجارت علت اساسی این بحران را حواله زیاد پول برای اجناس ذخیره عایدات دولت از نفت جنوب برای تثبیت قران می‌دانست. از دیگر پیشنهادهای اتاق تجارت، نظارت در معاملات برواتی و مراقبت دولت از این بود که برات به قصد احتکار، به قصد ذخیره پول یا خرید اشیا غیرلازم به خارجه حواله نشود‌‌‌‌‌‌‌‌. در این نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌ها رویکرد کاملا ملی اتاق تجارت به مساله قابل‌توجه است، اما قابل‌توجه‌‌‌‌‌‌‌‌تر اوضاعی است که در ظاهر بسیار مشابه وضعیتی است که امروز در اقتصاد ایران شاهدیم‌‌‌‌‌‌‌‌. قضاوت درباره ظاهری بودن این تشابه و وجود اختلافات اساسی آن با زمان حال کاری علمی و مربوط به اهل فن است، اما وجود شباهت غیر‌قابل انکار است.

نتیجه اقدامات نظارتی چندان جالب از کار در نیامد. این قانون که برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی وضع شد در همان بدو اجرا با مشکلاتی مواجه شد که کاملا عکس هدف آن بود: قاچاق رواج پیدا کرد و به اقسام مختلف پول از کشور خارج شد. در ادامه دولت متمم آن را با شدت و غلظت بیشتری به تصویب رساند اما باز وضع بدتر شد.  

گرایش تجار به صادرات از بین رفت و شمش و طلا از کشور خارج، به‌جای آن پوند و دلار دریافت و به شکل کالای خارجی وارد کشور می‌شد. اجناس موردنیاز مانند دارو، ماشین‌آلات و اشیای یدکی اتوموبیل ترقی زیادی کردند و ورود اسعار خارجی به بانک پاسخگوی نیاز متقاضیان نبود. از دیگر مشابهت‌های این اوضاع با اوضاع امروز کشور، می‌توان اضافه کرد که تجار برای دریافت پوند کاغذی باید صدی بیست و پنج آن را برای تبدیل به بانک می‌دادند. هر پوند ۸۵ تا ۹۰ قران بود و در بازار قاچاق تا ۱۱۰ قران فروخته می‌شد. با افزایش قیمت‌ها، کالاهای داخلی نیز گران‌شدند و چون صحبت تبدیل پشتوانه پول از نقره به طلا مطرح بود، افراد پول خود را به جنس تبدیل می‌کردند. قیمت املاک و اراضی بالا رفت و در این وضعیت دولت به تجار توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد کارخانه و شرکت تاسیس کنند. کسری تجاری هفت ماهه اول سال‌۱۳۰۹ شمسی به دو‌میلیون قران رسیده بود و بازار سیاه ارزهای خارجی سکه شده بود.

در این شرایط، دولت واکنشی شدیدتر نشان داد و قانونی به‌عنوان انحصار تجارت به شورای‌ملی برد و حمایت از مصنوعات داخلی و توازن صادرات و واردات را هدف از پیشنهاد آن به مجلس اعلام کرد. این قانون که تجارت خارجی ایران را در انحصار دولت قرار می‌داد و حق صادرات و واردات کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان واردات و صادرات کشور را به دولت واگذار می‌‌‌‌‌‌‌‌کرد، به قید دو فوریت اعلام وصول و در همان روز تصویب شد. تنها بخشی از ماده‌دوم این قانون به این قرار است که: دولت اجازه دارد که واردکردن محصولاتی را که خود می‌خواهد مستقیما عهده‌‌‌‌‌‌‌‌دار بشود، به وسیله اجازه‌‌‌‌‌‌‌‌های مخصوص و در تحت شرایط مفید به اشخاص یا موسسات مختلفه واگذار کند. اگر همچنان به‌نظر می‌رسد شواهد بیشتری نیاز است تا تصدیق شود شباهت تامی میان وضعیت امروز و این دوران وجود دارد؛ یکی دیگر از مواد قوانین تجاری آن زمان شاید شاهدی اساسی باشد که بر اساس آن: هر صادرکننده ملزم است که صدی صد اسعار خارجی (همه ارز حاصل از صادرات) خود را به میزان تقویمی که در موقع صدور به‌عمل می‌آید به دولت بفروشد.  در ادامه نیز ذکرشده‌است این ارزهای خارجی باید برای واردات اجناس مذکوره در ماده‌۴ که همان کالاهای اساسی خودمان باشد صرف شود. قانون انحصار تجارت طول و تفصیل زیادی دارد که می‌شود از آن عبور و صرفا از شباهت اوضاع آن روز با امروز ابراز شگفتی کرد. در ادامه، قانون اتاق تجارت نیز با اصلاحیه‌‌‌‌‌‌‌‌ای تغییر کرد‌‌‌‌‌‌‌‌. تجار در این دوران سرگردان بودند و حتی اتاق تجارت، مکانی مخصوص خود نداشت و جلسات خود را در منزل حاج امین‌‌‌‌‌‌‌‌الضرب یا منزل وزیر دربار برگزار می‌کردند، اما واقعه مهم برای تجار ایران نه اوضاع آشفته اقتصاد و بی‌‌‌‌‌‌‌‌مکانی بلکه از دنیا رفتن حاج امین‌‌‌‌‌‌‌‌الضرب بود که موجب ابراز تاسف و تاثر تجار شد و به این دوران پایان داد.

این مجموعه یادداشت حین خواندن پژوهش سهیلا ترابی فارسانی با نام «از مجلس وکلای تجار تا اتاق تهران» نگاشته‌می‌شود.