به گزارش اتاق بازرگانی اصفهان، در این جلسه مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری در کشور بر عهده حاکمیت و بخش‌خصوصی است افزود: نباید اصفهان را با هیچ استان دیگری مقایسه کرد و باید علاوه‌بر تبیین چارچوب‌‌‌‌‌‌‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری، خلأهای این امر و حلقه‌‌‌‌‌‌‌های مفقوده شناسایی و مشوق‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای تشویق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به این امر درنظر گرفته شود که پیش‌زمینه این امر داشتن نگاه فعال به حوزه سرمایه‌گذاری و ورود فعالانه به عرصه سیاستگذاری در این حوزه توسط حاکمیت است. او با تاکید بر اینکه باید اقدامات کارشناسی، محور اجرای پروژه‌ها قرار گیرد تصریح کرد: لازم است بخش‌خصوصی به ایجاد آژانس سرمایه‌گذاری به‌منظور پیگیری مسائل بخش‌خصوصی در این حوزه از حاکمیت بپردازد.  رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان نیز هدف از بر‌گزاری این جلسه را احصای چالش‌های سرمایه‌گذاری در استان و هم‌‌‌‌‌‌‌اندیشی بخش‌خصوصی و دولتی برای ارائه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای مشخص به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران در حوزه‌های مختلف عنوان و تصریح کرد: خروجی این جلسه در شورای گفت‌وگوی استان به‌منظور مکلف‌کردن تمامی دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود ارائه خواهد شد. احمد خوروش ضمن ابراز تاسف از اجرایی‌نشدن پروژه‌های شهرک پوشاک، طلا و بندرخشک در اصفهان به‌رغم پیگیری مکرر پارلمان بخش‌خصوصی اصفهان گفت: باید تمامی تلاش خود را برای سرآمد‌شدن اصفهان در حوزه سرمایه‌گذاری به‌کار گیریم. البته باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها منجر به ایجاد خسارت به اقلیم نشود.

محمدرضا رجالی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه گفت: در شرایط بحران اقتصادی امروز و در زمانی‌که دشمن اقتصاد ما را نشانه گرفته‌است؛ باید حامی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار بود، نه مانع آن.

وی افزود: باید سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران تکریم شوند و بسته سرمایه‌گذاری مشخص به علاقه‌مندان به این حوزه ارائه شود و دولت تمامی موانع فرآیند سرمایه‌گذاری را رفع کند. عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه سخنان خود افزود: توسعه خدمات، رمز توسعه و اشتغال اصفهان است و باید دستگاه‌های اجرایی استان برای تسهیل امور مربوطه وارد عمل شده و افکار ضد‌سرمایه‌گذاری را مرتفع کنند.

در ادامه مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز ضمن اشاره به اینکه حوزه‌های گردشگری و دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان محورهای توسعه استان هستند، بر ضرورت تبیین چشم‌انداز ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه استان در چارچوب محورهای توسعه و آمایش سرزمین برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران تاکید کرد. علی کرباسی‌‌‌‌‌‌‌زاده شناخت چالش‌های سرمایه‌گذاری، توجه به تمامی جزئیات زیرساخت‌های هر حوزه و ایجاد یک مدیریت واحد در حوزه سرمایه‌گذاری را از دیگر الزامات برای توسعه استان دانست و افزود: در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و در جنگ رسانه‌‌‌‌‌‌‌ای نابرابر علیه کشورمان باید از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع کسب‌وکارها استفاده کنیم. وی افزود: در شرایطی که بانک‌های ایران امکان تامین‌مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را ندارند، می‌توان با ذی‌نفع کردن عامه مردم و دستگاه‌های دولتی و خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری پرداخت و موانع را رفع کرد. وی ایجاد شرکت یا صندوق سرمایه‌گذاری و برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی بر روی سرمایه‌های خرد و نقدینگی موجود در بازار را از راهکارهای تسهیل سرمایه‌گذاری در استان بیان کرد.

نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌‌بنیان نیز بر لزوم عزم جدی در حاکمیت برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری تاکید کرد و گفت: مشکلاتی مانند تغییر کاربری کارگاه‌های صنعتی و خلع‌ید زمین‌‌‌‌‌‌‌های واگذارشده نمونه‌‌‌‌‌‌‌ای از مشکلات مربوط به فرار سرمایه است. اصغر اخوان‌مقدم در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌‌‌‌‌‌‌ای متشکل از استاندار و مدیران‌کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط به‌منظور رفع موانع موجود در حوزه سرمایه‌گذاری شد.