فرصتها و چالشهای بخش ریلی
سرمایهگذاری در بخش ریلی با چه چالشهایی روبهرو است؟
این نشان میدهد که دولت در تامین منابع موفقیت خوبی نداشته و بهرغم اینکه وابستگی حملونقل ریلی به حمل کالاهای اساسی و استراتژیک مثل غلات و سوخت همیشه دغدغه وزارت راه و مصرفکنندگان واقعی بوده اما متاسفانه در سالهای گذشته بهایی به آن داده نشده و همچنین منابعی هم برای آن تامین نشده است.
چالش سرمایهگذاران بخش خصوصی این است که دولت در فضای کار باید مشوقهای لازم را برای سرمایهگذار بخش ریلی فراهم کند به نوعی که سرمایهگذار راغب شود در این بخش سرمایهگذاری کند. سرمایهگذاری در بخش ریلی خیلی سنگین است. در بخش خط ریلی هم که مربوط به وظایف دولت است، مشکلاتی وجود دارد که معاونت ساخت در مجموعه وزارت راه متولی توسعه خطوط زیربنایی ریلی است و بهرهبردار هم راهآهن است بنابراین این دو واحد ارتباطشان آنطور که باید باشد نیست و غالباً معاونت ساخت با فضای بودجهای که نمایندگان روی آن حساس هستند و بعضی از برنامهها که به نظر میرسد توجیه اقتصادی هم ندارد همراه میشود. از نگاه سرمایهگذاری که میخواهد وارد بخش ریلی شود با توجه به اینکه حجم سرمایهگذاری سنگین است و از آن مهمتر اقتصاد اینجا اقتصاد شبکه است، به این معنا که سرمایهگذار بخش ریلی فقط در شبکه ریلی میتواند سرمایهگذاری کند چه واگن باشد چه لوکوموتیو و چه تجهیزات ریلی باشد، همه سرمایهگذاریاش باید در بخشهای ریلی باشد.
در مقایسه با سرمایهگذاری در بخش جادهای که فرد سرمایهگذار میتواند اتوبوس یا کامیون بخرد میتواند آن را به خارج از آن مسیری که بوده منتقل کند؛ مثلاً اگر استان خراسان است ببرد و کرمان کار کند. اما در بخش شبکه ریلی نمیتواند چنین جابهجایی را انجام دهد. حتی در بخش شبکه غیرریلی سرمایهگذار میتواند وسیلهاش را برای کار ترانزیت به خارج از کشور ببرد. اما واگن به این سهولت نمیتواند از کشور خارج شود. دلیلش هم حجم سنگین سرمایهگذاری ریلی است. سرمایهگذار ریلی نیازمند تضامین لازم توسط دولت است و از طرف دیگر مشوقهایی که فضای رقابتی را برای سرمایهگذار بخش ریلی در مقایسه با سرمایهگذاران جاده، دریا و هواپیما تضمین میکند قوانین و مقررات در قالب ماده ۱۲ و قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی است که طبق آن راهآهن به عنوان متولی بخش دولتی این موضوع را مدیریت میکند.
البته به نظر من این موضوع انگیزشهای لازم در بخش ریلی را ایجاد نکرده است. باید اضافه کنم که بخش ریلی خود به سه بخش مسافری، باری و بخش خدمات نیروکشی (لوکوموتیو) تقسیم میشود. در بخش باری با همین ماده ۱۲ انگیزههای سرمایهگذاری افزایش پیدا کرده است، در بخش مسافری هم ماده ۱۲ به کار برده شده اما دستاورد مهمی نداشته است؛ من فکر میکنم این باید به زودی اجرایی شود به این خاطر که روندش طی شده اما تخصیص منابع صورت نگرفته است که این میتواند انگیزه لازم را بدهد. در سالهای گذشته هم چیزی تحت عنوان وجوه ادارهشده، تسهیلات با نرخ سود پایین را در اختیار شرکتهای سرمایهگذار قرار میداد که اخیراً این موضوع را نداریم. برای مثال شرکت با ۱۷ یا ۱۸ درصد سود تامین مالی میکرد، دولت میپذیرفت و از فاصله ۴ تا ۱۸ را سوبسید برمیگرداند. چالش سوم ساختار شرکت راهآهن است. ساختار راهآهن شبیه ساختار شرکتهای قانون تجارتی نیست. مدیرعاملش را هیات دولت تعیین میکند و ضوابط اجراییاش هم اساسنامه خاص دارد بنابراین نمیتوان به عنوان شرکت به آن نگاه کرد.
اما خب مسوولیت نمایندگی دولت را دارد و کار تنظیمگری را انجام میدهد. این دو ماموریتی که بهطور همزمان به شرکت دادهاند باعث شده که راهآهن نتواند رسالت اصلیاش را انجام دهد. به هر حال شرکتهای بخش خصوصی که فعالیتهای حمل بار و مسافر را انجام میدهند توقعشان این است که این راهآهن کار تنظیمگری را انجام دهد و بارها گفته شده که در بخش جادهای، دریا و هواپیما سازمانهای ذیربطشان را در وزارت راه داریم اما در بخش ریلی ما سازمان ریلی نداریم که این هم یکی از چالشهای جدی بخش ریلی است که مورد توجه دولت قرار نگرفته است.
فرصتها
در مورد فرصتهای بخش ریلی باید گفت که بخش ریلی صنعتی رو به گسترش است با شاید در مقاطعی توسعه پیدا نکرده باشد اما بر اساس نیازهای توسعهای که شرایط استراتژیک کشور تعیین میکند و از طرفی همه کشورهایی با موقعیت مشابه ما در جایگاهی قرار گرفتند که ما با آنها فاصله داریم و در برنامههای پنجساله و حتی سالانه اعداد و ارقامی را برای اهداف کمی این صنعت پیشبینی کردند نشان میدهد این صنعت از نگاه سرمایهگذار فرصتساز است.
به این تعبیر که مثلاً شما برای حمل بار در بخش ریلی یک هدف ۳۰درصدی گذاشتید و فقط ۱۰ درصدش را سرمایهگذاری کردید، از فاصله ۱۰ تا ۲۰ درصد دیگر که به ۳۰ برسد یعنی فرصت سرمایهگذاری یعنی حمایت یعنی وجود خدمتی که معطل مانده که سرمایهگذار به آن توجه کند. در بخش مسافری هم همینطور است. در بخش مسافری هدف برنامه این بوده که ۲۰ درصد سهم جابهجایی مسافران را از طریق ریل انجام دهیم که الان بیشتر استانهایی که به شبکه ریلی وصل شدهاند تقریباً این قطار را دارند و برخی هم دارند به این شبکه وصل میشوند و حتماً درخواست برای بخش مسافری وجود دارد. اینها فرصتهای سرمایهگذاری را تضمین میکند که سرمایهگذار میتواند با نگاه مثبت به این موضوع توجه کند و این نگرانی را نداشته باشد که یک روز این فرصت را از دست میدهد. هرچند در مقاطعی مثل شرایط فعلی حمل بار کاهش پیدا کرده است.
مسافر تقریباً ثابت مانده و رشد قابل توجهی نداشته است اما تقاضا برای افزایش سفر و بار وجود دارد که این هم جزو فرصتهای بخش ریلی است که خوشبختانه قوانین و مقرراتی هم در این زمینه وضع شده مثل ماده ۱۲ تبصره ۱۸ که مشوقهای خوبی است که سرمایهگذار میتواند در مدیریت هزینههایش و توجیه اقتصادی انجام طرحش موثر باشد.