ایرادات لایحه دولت برای کاهش تاثیر حذف ارز ترجیحی در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد
نسخه مالیاتی برای درمان شوک مالی
همچنین این لایحه با مشخص نکردن دایره شمول این مواد اولیه که در بسیاری از صنایع دیگر نیز کاربرد دارند، می‌تواند منجر به واردات بی‌رویه به اسم مواد اولیه این ۳ قلم کالا، اما در واقع برای استفاده در تولید کالاهای دیگر شود. نکته دیگر این است که وضع معافیت مالیاتی مواد اولیه وارداتی در حالی‌که مواد اولیه تولید داخل همچنان باید با نرخ قبلی مالیات بپردازند سبب لطمه جدی به تولید داخل خواهد شد؛ درحالی‌که هدف از طرح این لایحه حمایت از تولید داخل عنوان‌شده‌است. در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس این قانون را مغایر با برنامه ششم توسعه و اصل ۷۵ قانون‌اساسی تفسیر می‌کند و تصویب آن را تنها در حالتی مجاز می‌داند که تغییرات اساسی، از جمله در مورد دائمی بودن آن انجام گیرد و بازه زمانی مشخصی برای آن درنظر گرفته شود، پس از این دوره کوتاه نرخ مالیات باید به روال سابق بازگردد.
تصمیم دولت
در ماه‌های گذشته سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌‌‌‌‌جمهور از اقدام دولت در تقدیم لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده با قید دو فوریت به مجلس خبر داد و گفت: در این لایحه، نرخ مالیات از ۹درصد به یک‌درصد کاهش یافته‌است. او درباره اهمیت و ضرورت این لایحه نیز توضیحاتی داد. به گفته او لایحه مذکور در راستای کاهش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از طریق کاهش میزان مالیات ارزش‌افزوده و با لحاظ حمایت از کالاهای تولیدشده در داخل کشور تدوین شده‌است. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی این لایحه در گزارشی با برخی از ابعاد آن مخالفت کرد از جمله با نکته‌‌‌‌‌ای که در سخنان نماینده دولت به آن اشاره‌شده بود. گزارش مرکز پژوهش‌ها تصویب این لایحه را دقیقا خلاف حمایت از تولید داخل اعلام کرده‌است.
لایحه بی‌‌‌‌‌سابقه و عواقب حذف ارز‌ترجیحی
بررسی مرکز پژوهش‌ها نخست درباره پیشینه وضع چنین قانونی آن را بدون سابقه می‌داند و می‌‌‌‌‌نویسد: بررسی‌‌‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد این نوع معافیت در هیچ کدام از قوانین گذشته سابقه نداشته است. طی ۱۳ سال‌اجرای قانون آزمایشی مالیات ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ و یک سال‌اجرای قانون دائمی مالیات ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰، مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی و تجهیزات پزشکی اعم از داخلی یا وارداتی مشمول مالیات ارزش‌افزوده بوده‌است، اما دلیل این مطلب، یعنی مطرح‌شدن این مساله برای نخستین‌بار نیز قابل‌توجه است. گزارش مرکز با اشاره به این مساله که در سنوات قبل معافیت مواد اولیه دارویی و ملزومات پزشکی چندان مورد مطالبه دستگاه‌های مسوول نبوده‌است دلیل آن را تشخیص می‌دهد و آن را از عواقب حذف ارز‌ترجیحی می‌داند که از آن به‌عنوان شوک مالی تعبیر شده‌است.
برآورد بازوی پژوهشی مجلس این است که در سال‌جاری با توجه به حذف ارز‌ترجیحی ۴۲۰۰تومانی و تغییرات حقوق ورودی، قیمت مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی افزایش یافته است؛ این شوک مالی در سال‌جاری موجب‌شده آنها معافیت مواد مذکور را از مالیات ارزش‌افزوده مطالبه کنند تا قیمت تمام‌شده دارو و تجهیزات پزشکی کاهش یابد. بر همین اساس این معافیت یا نرخ‌ترجیحی مالیات ارزش‌افزوده برای مواد اولیه دارویی، شیرخشک و ملزومات پزشکی، با توجه به شرایط اقتصادی چند ماه اخیر ضرورتی موقت پیدا کرده است و همان‌طور که در ۱۴ سال‌گذشته این عدم‌معافیت مشکل حادی ایجاد نکرده‌است، در بلندمدت نیز عدم‌معافیت آنها مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد.
از دیگر آسیب‌‌‌‌‌هایی که برای عواقب اتخاذ چنین تصمیمی ذکرشده، ایجاد تزلزل در قوانینی است که از قضا بیش از هر قانونی نیازمند ثبات هستند. از آنجاکه مالیات امری است که مردم و فعالان اقتصادی با آن به‌صورت مستمر ارتباط دارند، همچنین فعالان اقتصادی براساس قوانین موجود برای چندین سال‌آینده برنامه‌‌‌‌‌ریزی می‌کنند، تغییر مکرر قوانین مالیاتی امری نامطلوب از منظر اقتصاد کلان است، لذا در اصول طراحی نظام مالیاتی توصیه می‌شود اگر قانونی تصویب شد در کوتاه‌مدت تغییر نکند مگر اینکه اشکال بزرگ و جبران ناپذیری برای اقتصاد داشته باشد؛ در غیر‌این صورت امنیت روانی و برنامه‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی به‌خطر می‌افتد، از همین‌رو نتیجه می‌گیرد: با توجه به اینکه قانون مالیات ارزش‌افزوده به‌تازگی در همین مجلس فعلی در اردیبهشت ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است، اصلاح آن در همین مجلس و به فاصله کمتر از دو سال، موجب تزلزل قوانین مالیاتی خواهد شد.
ضربه به تولید داخل
هرچند در ابتدای امر چنین به‌نظر می‌رسد که این قانون در جهت حمایت از تولید داخل است و در اظهارات نماینده دولت در جهت توجیه ارائه این لایحه نیز به این مساله اشاره شده‌است، مرکز پژوهش‌ها نتیجه‌‌‌‌‌ای کاملا مغایر آن می‌گیرد و این معافیت مالیاتی را در جهت ضربه‌زدن به تولیدات داخلی می‌داند. این لایحه درخصوص مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی تولید داخل سکوت کرده و طبق قوانین دیگر با توجه به عدم‌تصریح معافیت، این مواد همچنان مشمول مالیات ارزش‌افزوده خواهند بود، بنابراین برخورد دوگانه‌‌‌‌‌ای را برای نهاده‌‌‌‌‌های وارداتی و نهاده‌‌‌‌‌های تولید داخل در پیش گرفته‌است؛ به‌نحوی‌که نهاده‌‌‌‌‌های تولید خارج از کشور معاف از مالیات ارزش‌افزوده و نهاده تولید داخل مشمول مالیات ارزش‌افزوده خواهد بود. این رویکرد اشتباه لطمه جدی به تولید داخل و زنجیره ارزش تولید مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور وارد می‌کند. شرطی نیز که در این لایحه اضافه شده این مساله را حل نمی‌کند. در متن ماده‌واحده شرط «فاقد مشابه تولید داخل» برای برخورداری از معافیت آورده شده‌است، ولی در تبصره‌آن با تشخیص عدم‌کفایت تولید داخل، مواد اولیه وارداتی مشمول نرخ‌ترجیحی به نسبت مواد اولیه تولید داخل می‌شوند. این اتفاق موجب می‌شود صنایع تولیدکننده محصولات داخلی رقابت‌‌‌‌‌پذیری پایین‌‌‌‌‌تری به نسبت صنایع خارج از کشور پیدا کنند و از منظر اقتصادی این اتفاقی نامطلوب برای تولید ملی است.
تسهیل واردات گسترده به‌نام مواد اولیه
ایرادات این گزارش کارشناسی به اینجا ختم نمی‌شود و به نکته مغفول دیگری اشاره می‌شود که مطابق آن با تصویب این لایحه به شکل کنونی، نظر به گستردگی استفاده این مواد اولیه راه برای واردات گسترده برای مصارف دیگر نیز هموار می‌شود. به بیان دقیق با توجه به دامنه و گستردگی مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی و تجهیزات پزشکی بادوام دستگاه‌‌‌‌‌ها به‌نظر می‌رسد زمینه بروز تخلفات گسترده ایجاد می‌شود و به‌نام مواد اولیه، تعداد بی‌‌‌‌‌شماری از کالاهای نزدیک و مشابه در زمره مواد اولیه قرار می‌‌‌‌‌گیرند. طبق بررسی‌‌‌‌‌های انجام‌شده برخی از مواد اولیه دارو و تجهیزات در صنایع دیگر نیز کاربرد دارد، بنابراین دایره این معافیت صنایع غیردارویی را نیز دربر می‌گیرد. این پدیده موجب ایجاد رانت و سوءاستفاده برخی صنایع دیگر خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می‌شود حتی در صورت اصرار بر معاف کردن مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی از مالیات ارزش‌افزوده باید سازوکار جایگزینی طراحی کرد تا مطمئن باشیم این امتیاز صرفا به دارو و تجهیزات پزشکی اصابت کند و موجب رانت و سوءاستفاده برخی صنایع دیگر نشود.
مغایرت با برنامه توسعه ششم و قانون‌اساسی
ایرادات قانونی نیز بر این لایحه وارد است. از جمله مطابق ماده۶ قانون برنامه ششم، هرگونه معافیت و امتیاز مالیاتی تا پایان این برنامه ممنوع است، بنابراین پیشنهاد معافیت و نرخ‌ترجیحی جدید که در این لایحه آمده است خلاف قانون برنامه ششم توسعه است. بر این اساس تصویب مصوبه کمیسیون براساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به جهت اصلاح حکم قانون برنامه به رای دو سوم نمایندگان نیاز خواهد داشت، اما این قانون مغایر با اصول قانون‌اساسی، از جمله اصل ۷۵ نیز هست. مطابق اصل۷۵ قانون‌اساسی پیشنهادهای نمایندگان مجلس درخصوص لوایح دولت که به تقلیل درآمد عمومی منجر می‌شود، فقط به شرطی قابل طرح در مجلس است که طریق جبران درآمد عمومی در آن پیشنهاد ذکر شود. معافیت مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی صرفا در سال‌جاری بار مالی ندارد و خلاف اصل ۷۵قانون‌اساسی نیست زیرا در نتیجه این معافیت مالیاتی، صرفه‌‌‌‌‌جویی یارانه‌‌‌‌‌ای برای دولت به‌وجود خواهد آمد، اما فقط در سال‌جاری. معافیت مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی صرفا در سال‌جاری بار مالی ندارد و خلاف اصل ۷۵ قانون‌اساسی نیست زیرا در نتیجه این معافیت مالیاتی، صرفه جویی یارانه‌‌‌‌‌ای برای دولت به‌وجود خواهد آمد. طبق قانون بودجه۱۴۰۱، دولت مکلف است که مابه‌‌‌‌‌التفاوت قیمت تمام‌شده امسال و سال‌قبل دارو و تجهیزات مصرفی را به‌نحوی جبران کنند که قیمت‌ها مشابه شهریور سال۱۴۰۰ باشد، بنابراین اعمال معافیت در ابتدای زنجیره به کاهش قیمت تمام‌شده دارو و صرفه‌‌‌‌‌جویی یارانه‌‌‌‌‌ای برای دولت منجر خواهد شد، ولی در سال‌های بعد مشخص نیست وضعیت یارانه دارو در بودجه چه وضعیتی دارد و چه میزان بار مالی برای دولت دارد، بنابراین صرفا برای سال۱۴۰۱ می‌توان اظهارنظر کرد که بار مالی ندارد و وضعیت بار مالی در سال‌های آینده نامشخص است، درنتیجه، مفاد مصوبه از این حیث مغایر با اصل ۷۵ قانون‌اساسی به‌نظر می‌رسد.
در نهایت این گزارش با پیشنهادهایی برای اصلاح این لایحه تصویب آن را بلامانع می‌داند از جمله به شرطی که به‌جای معافیت دائمی، نرخ‌ترجیحی برای دوره حداکثر سه‌ساله لحاظ شود و به تدریج طی این مدت به نرخ عادی ۹درصد بازگردد، تا اثر شوک اقتصادی سال‌جاری خنثی شود. علاوه‌بر این اگر واردات مواد اولیه مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار ضرورت داشته باشد، با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی واردات آنها با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، در سال۱۴۰۱مشمول مالیات و عوارض با نرخ دو‌درصد در مبادی گمرکی خواهد بود و نرخ‌های‌ترجیحی فوق درخصوص واردات مواد اولیه مذکور در مبادی گمرکی، صرفا با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و صدور مجوز‌ترخیص سازمان غذا و دارو قابل‌اعمال شود.
