قزاقستان، از کشورهایی است که به دلیل ظرفیت‌های ژئواکونومیک و جاه‌‌‌‌طلبی‌‌‌‌های استراتژیک این کشور در حوزه ترانزیت و رابطه حسنه میان سران قزاقستان با قدرت‌های شرقی و غربی به‌طورهمزمان، ظرفیت‌های توسعه‌‌‌‌نیافته بسیاری برای تجارت ایران به‌همراه دارد.  مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی اقتصادی قزاقستان» که با تمرکز بر واکاوی استراتژی‌‌‌‌های توسعه و اسناد سیاست تجاری قزاقستان منتشرشده، می‌کوشد تا روابط تجاری ایران و قزاقستان را مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاد‌‌‌‌های سیاستگذارانه ارائه کند.

براساس این گزارش، هرچند موافقت‌نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که قزاقستان نیز جزئی از آن است، زیرساخت نهادی مهمی برای توسعه‌تجارت دوجانبه به‌شمار می‌‌‌‌رود، با این حال تا زمانی‌که این موافقت‌نامه تبدیل به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد نشود یا منجر به الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشود، نمی‌تواند در بلندمدت و میان‌مدت مبنایی مطمئن برای فعالیت تجار دو کشور، به‌‌‌‌ویژه تجار قزاق که گزینه‌‌‌‌های بیشتر و سهل‌‌‌‌الوصول‌‌‌‌تری در اختیار دارند، فراهم کند.  مسائلی مانند موانع قانونی، تحریم‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری و قوانین حمایتی از تولیدات داخلی مهم‌ترین موانع تداوم و تاثیرگذاری موافقت‌نامه‌‌‌‌های تجاری ایران با کشورهای خارجی از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌شمار می‌رود و بنابراین اصلاحات در ساختار و قوانین اقتصادی کشور شرط مهمی برای توسعه‌تجارت خارجی کشور و از جمله با قزاقستان است.

مسیر روشن تجارت ایران و قزاقستان؟

قزاقستان یکی از کشورهای آسیای‌مرکزی است که مانند دیگر کشورهای این منطقه طی دهه‌‌‌‌های گذشته حجم تجارت چشمگیری با ایران نداشته است، با این حال این کشور به چند دلیل از پتانسیل‌هایی بیش از دیگر کشورهای این منطقه برخوردار است و از این‌رو، تلاش برای گسترش روابط تجاری با قزاق‌ها در آینده دستاوردهایی بیش از موارد مشابه به‌همراه خواهد داشت. این کشور از ابتدای دهه ۲۰۰۰ تاکنون رشد اقتصادی قابل‌تحسینی را به نمایش گذاشته است و توانسته در رده کشورهای موفقی مانند ترکیه و شیلی قرار بگیرد. عمده این رشد اقتصادی تا اوایل۲۰۱۰ مرهون بهای حامل‌‌‌‌های انرژی و منابع زیرزمینی بود، اما از اواسط این دوره یک فرآیند اصلاحات اقتصادی در این کشور آغاز شد که تجارت و ترانزیت را در کانون استراتژی‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌ای قزاقستان قرار داد.

این گزارش تاکید می‌کند: هرچند موافقت‌نامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که قزاقستان نیز جزئی از آن است، زیرساخت نهادی مهمی برای توسعه‌تجارت دوجانبه به‌شمار می‌‌‌‌رود، با این حال تا زمانی‌که این موافقت‌نامه تبدیل به یک موافقت‌نامه تجارت آزاد نشود یا منجر به الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشود، نمی‌تواند در بلندمدت و میان‌مدت مبنایی مطمئن برای فعالیت تجار دو کشور، به‌‌‌‌ویژه تجار قزاق که گزینه‌‌‌‌های بیشتر و سهل‌‌‌‌الوصول‌‌‌‌تری در اختیار دارند، فراهم کند.  یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند برای توسعه روابط تجاری دوجانبه تاثیرگذار باشد تجارت دانه‌‌‌‌های روغنی است.

ایران یکی از واردکننده‌‌‌‌های اصلی این محصولات و قزاقستان یکی از تولیدکنندگان بزرگ آنها در جهان است، درحالی‌که ایران در حال‌حاضر عمده نیاز خود را از آمریکای‌جنوبی و آسیا تامین می‌کند، قزاقستان با توجه به بعد مسافت کمتر می‌تواند جایگزین بخشی از نیاز وارداتی ایران شود.  قزاقستان زمین و آب زیادی برای کشاورزی در اختیار دارد و دولت هم برنامه‌های بلندمدت برای توسعه این بخش و از جمله با همکاری کشورهای دیگر دارد. به‌‌‌‌این‌‌‌‌ترتیب، کشت فرامرزی می‌تواند در دستور کار همکاری‌های دوجانبه برای افزایش همکاری‌‌‌‌ها و افزایش سطح تجارت دوجانبه قرار گیرد.

یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های تجارت میان دو کشور راه‌آهن KTI است. این مسیر هرچند عملیاتی شده‌است، با این حال آمار حمل‌ونقل کالا از آن چندان قابل‌‌‌‌توجه نیست. استفاده از ظرفیت‌های این مسیر و فعال‌کردن آن کمک مهمی برای تجار دو کشور خواهد بود. به‌‌‌‌ویژه، به لحاظ تسهیل مبادلات و ایجاد جذابیت برای تجار و تولیدکنندگان، تبدیل منطقه ویژه اقتصادی سرخس به منطقه آزاد تجاری-اقتصادی می‌تواند تاثیرگذار باشد. ارمنستان، به‌عنوان عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر زمینی برای دسترسی به دیگر اعضای این اتحادیه ندارد و ایران، به‌عنوان کشور شریک این اتحادیه، می‌تواند به پل ارتباطی میان این کشور و دیگر اعضا تبدیل شود. در مورد خاص قزاقستان، تعریف یک مسیر ارتباطی از راه‌آهن KTI به ارمنستان، مثلا از طریق کریدور شمال جنوب، می‌تواند مورد‌توجه قرار گیرد.

گسترش همکاری‌های ایران و قزاقستان در صنعت انرژی آمار تجارت دوجانبه را تا حد چشمگیری بهبود خواهد بخشید. استفاده از ظرفیت‌های مسیر خط‌آهن KTI برای اتصال نفت قزاقستان به خلیج‌‌‌‌فارس و دریای عمان می‌تواند به‌عنوان یک گزینه مورد‌توجه قرار گیرد.  همچنین در پایان این گزارش آمده است که: چشم‌‌‌‌اندازهای روشنی درخصوص توسعه‌تجارت ایران و قزاقستان وجود دارد که با اراده سیاسی دو کشور هم حمایت می‌شود؛ با این حال در این مسیر محدودیت‌ها و عدم‌قطعیت‌‌‌‌هایی وجود دارد که به ظرفیت دو کشور برای توسعه‌تجارت دوجانبه مربوط نیست و به شکلی غیرمستقیم آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در این میان هرچند موضوعاتی همچون دانش اندک دو طرف نسبت به ویژگی‌‌‌‌ها و ظرفیت‌ها بازار یکدیگر در کوتاه‌مدت با افزایش مبادلات و بر‌گزاری دوره‌‌‌‌های مشترک میان فعالان اقتصادی قابل برطرف شدن است، موانعی همچون توسعه‌‌‌‌نیافتگی زیرساخت‌های بندری ایران در بلندمدت چالش‌های مهمی را برای روابط تجاری دو کشور ایجاد خواهد کرد که فائق‌آمدن بر آنها با پیچیدگی‌های فراوانی روبه‌‌‌‌رو است.  با این حال، توجه به یک نکته از منظر قزاق‌ها ضروری است که رهبران قزاق معتقدند پتانسیل این مسیر تنها در صورتی عملیاتی خواهد شد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رفع شود. در فضای سیاستگذاری قزاقستان تردیدهایی در مورد پتانسیل‌های اقتصادی و تجارت ایران در صورت تداوم تحریم‌ها وجود دارد و برای تبیین این موضوع از جمله به این مساله اشاره می‌کنند که در سفر شی‌جین‌پینگ به قزاقستان در سال‌۲۰۱۶ طرفین توافق کردند طی ۱۰سال‌آینده میزان تجارت دوجانبه خود را به ۶۰۰‌میلیارد دلار برسانند، درحالی‌که حجم کل تجارت ایران و چین در سال‌۲۰۱۴‌برابر با ۵۲‌میلیارد دلار بوده‌است.