ارز چند نرخی، مشکل صادرات است
دولت سیزدهم در بدو ورود یکسری وعده‌ها برای اصلاح شرایط صادرکنندگان داد. البته برخی از این وعده‌ها عملیاتی شد ولی بسیاری از آنها مسکوت ماند و اجرایی نشد. از دید شما درحال‌حاضر چالش جدی صادرکنندگان چیست؟
با شروع کار دولت سیزدهم و اعمال برخی سیاست‌ها تقریبا بخشی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شد. در این دوره موضوع ارزش‌افزوده صادرکنندگان که یکی از معضلات جدی در سال‌های اخیر بود با بخشنامه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و تایید دستگاه‌های بالاتر اجرایی حل و فصل شد. در این دوره بود که عملا ارزش‌افزوده از رفع تعهد ارزی منفک شد. در ضمن موضوع واردات در مقابل صادرات، واگذاری کوتاژ‌های صادراتی نیز حل و فصل شد و برخلاف گذشته به سهولت انجام می‌شود. شاید امروز یکی از چالش‌های جدی که موجب نگرانی است، تفاوت زیاد نرخ ارز نیما با ارز آزاد برای صادرکنندگان کوچک و متوسط است. این دسته از صادرکنندگان محصولات‌شان را با قیمت ارز آزاد در بازار تهیه می‌کنند و هیچ‌گونه رانت و یا احیانا مواداولیه ارزان‌قیمتی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه به‌دنبال عرضه ارز نیما توسط شرکت‌های بزرگی مثل پتروشیمی‌‌‌‌‌ها و فولادی‌‌‌‌‌ها عملا شرکت‌های کوچک امکان حضور در بازار نیما را ندارند یا اگر هم دارند، قطعا متضرر خواهند شد، به همین‌دلیل ما شاهد این هستیم که خیلی از صادرکنندگان بزرگ قدیمی فعالیت‌شان را یا کاهش داده یا متوقف کرده‌اند.
پس عملکرد دولت سیزدهم در عرصه صادرات را قابل‌قبول می‌دانید؟
براین باوریم که دولت سیزدهم عملکرد قابل‌قبولی در عرصه رفع موانع صادراتی داشته و کارهایی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده است. گرچه تفاوت نرخ ارز نیما با ارز صادراتی و ارز آزاد یا توافقی زیاد است و واردکنندگان خیلی علاقه‌مند به استفاده از ارز صادراتی نیستند. ولی به هرحال روش‌هایی که اعلام کردند و الان اجرایی می‌شود، در دولت قبل اجرا نمی‌شد.
درخصوص ممنوعیتها و محدودیت‌های تجاری چه کارنامه‌ای در دولت سیزدهم ثبت‌شده است؟
دولت به‌دستگاه اجرایی زیرمجموعه خودش تکلیف کرده هر بخشنامه‌ای که صادر می‌کند، حداقل باید سه‌ماه ماندگاری داشته باشد. براین اساس جلوگیری از ممنوعیتها و محدودیت‌ها به حداقل ممکن رسیده است.
البته بعضی مواقع در بحث تنظیم‌بازار متاسفانه موضوع ممنوعیتها دیده می‌شود، ولی شرایط خیلی بهتر از گذشته شده است. درضمن اختیاراتی که در این دولت مجددا به سازمان توسعه تجارت داده شده از جمله واگذاری نمایشگاه‌ها، دفتر مقررات صادرات و واردات و صندوق ضمانت صادرات باعث‌شده که سازمان توسعه تجارت به‌جایگاه اصلی خود برگردد و به نوعی در بحث تجارت خارجی به‌خصوص در بحث صادرات به یکی از دستگاه‌های مدافع صادرات و پیگیر رفع موانع صادراتی، تبدیل شود.
امروز نتایج عملکرد این سازمان را در افزایش صادرات می‌بینیم. ما سال‌قبل حدود ۳۶درصد رشد را تجربه کردیم. در چهار‌ماهه سال‌جاری نیز به‌طور متوسط ۲۰درصد رشد داشتیم و پیش‌بینی می‌شود این رشد ادامه پیدا کند، بنابراین به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی تا اینجای کار خوب عمل کرده است.
به باور برخی موضوع رفع تعهدات یکی از چالش‌هایی است که هنوز رفع نشده. از دید شما چالش‌های پیش‌روی رفع تعهدات مرتفع شده است؟
با اجرایی‌شدن مفاد ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در شروع کار دولت سیزدهم، مشکلات صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی که یکی از موضوعات مهم و چالشی است، تقریبا تا حدودی برطرف شده است.
روند فعلی می‌تواند اهداف دولت را در سال‌جاری و سال‌های آتی تامین کند؟
من فکر می‌کنم که دولت ریل‌گذاری خوبی در حوزه تجارت خارجی انجام داده و در تلاش است موانعی را که وجود دارد برطرف کند. درضمن معتقد هستم که تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت و تعیین وزیر بازرگانی یا وزیر تجارت، می‌تواند گام مهمی در پیشبرد اهداف دولت باشد، در واقع با این تغییر دولت می‌تواند روند هدف‌گذاری خودش را سرعت ببخشد. در حال‌حاضر روند صادرات افزایشی است و پیش‌بینی می‌کنم با این تغییرات شرایط پیش‌رو می‌تواند به مراتب بهتر از شرایط کنونی باشد.
شما صحبت از رشد صادرات کردید؛ اما بررسی تجارت ماهانه نشان می‌دهد، در ماه چهارم ما نسبت به‌ماه سوم یعنی خرداد‌ماه با کاهش صادرات مواجه بودیم. درضمن حتی اگر ما تجارت چهار‌ماهه را نیز نگاه کنیم، می‌بینیم تراز تجاری منفی است.
وقتی که شما آمارهای چهار‌ماهه امسال را نسبت به چهار‌ماهه سال‌قبل مقایسه می‌کنید، می‌بینید، ما با رشد ۲۲درصدی صادرات و رشد ۱۷درصدی واردات مواجه هستیم. حالا وقتی نوع کالاهای وارداتی را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه اقلام وارداتی، کالاهای اساسی هستند. این رویداد طبیعی است؛ امروز در همه‌دنیا تقریبا با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کشورها به‌دنبال افزایش ذخایر خود هستند.
در این شرایط خوشبختانه وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی و بانک مرکزی ایران در یک همکاری سه‌گانه توانستند از طریق واردات، کالاهای اساسی بیشتری را ذخیره کنند. همین رویداد باعث‌شده تراز تجاری ما منفی شود. درضمن شاید بررسی‌‌‌‌‌های آماری در بازه‌های نقطه‌به‌نقطه بتواند بیانگر یکسری از واقعیت‌‌‌‌‌های اقتصادی باشد؛ ولی در مجموع آن چیزی که ملاک عمل قرار می‌گیرد، مقایسه چهار‌ماه اول سال‌جاری نسبت به چهار‌ماه سال‌قبل است. موضوع دیگر اینکه با ورود به فصل تابستان، بعضی از واحدهای تولیدی ما به دلیل تعطیلات تابستانی فعالیت‌های خود را کاهش داده یا متوقف کرده‌اند و این موضوع شاید در کاهش حجم صادرات موثر بوده است.
در نهایت باید تاکید کنم حتی اگر واردات نیز رشد کرده با توجه به نوع واردات و سبد وارداتی، جای نگرانی نیست؛ چون ورود مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای خود گامی در جهت رشد تولید و رشد صادرات است.
