موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر اساس داده‌های بینالمللی گزارش داد
شبح جنگ بر سر تجارت ۲۰۲۲
براین اساس برخی تحلیلگران تصور می‌کنند، اگر جنگ ادامه پیدا کند شرایط تجارت به حالت عادی برنمی‌گردد. جدیدترین گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از وضعیت تحولات جهان در سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ نشان می‌دهد، حجم تجارت‌جهانی در ژانویه ۲۰۲۲ در مقایسه با دسامبر ۲۰۲۱ زمانی که رشد تجارت هنوز ۲/ ۱درصد بود، افزایشی نداشته باشد. در همین دوره وضعیت اقتصادهای نوظهور به‌ویژه چین رشد کاهشی را در واردات و صادرات تجربه کرده؛ این کاهش برای واردات ۵/ ۱درصد و برای صادرات ۷/ ۲درصد گزارش شده است، در مقابل تجارت منطقه یورو در بخش واردات ۹/ ۰درصد و در بخش صادرات ۲/ ۱درصد افزایش یافته است. تولید صنعتی جهان نیز در ژانویه ۸/ ۱درصد نسبت به دسامبر افزایش یافت. در دسامبر این رقم به ۴/ ۱درصد رسید.
پنج عامل موثر بر تجارت جهان
براساس پایش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، روند مثبت تجارت بینالمللی در سال۲۰۲۱ عمدتا نتیجه افزایش قیمت کالاها، کاهش محدودیت‌های همهگیری و بهبود قابل‌توجه تقاضا به دلیل بسته‌‌‌‌‌‌‌های محرک اقتصادی بوده است. با توجه به اینکه کاهش این روندها قابل پیش‌بینی بود، انتظار می‌رود روند تجارت بینالمللی در طول سال۲۰۲۲ عادی شود. به باور کارشناسان تحول تجارت‌جهانی در سال۲۰۲۲ تحت‌تاثیر چند عمل مهم از جمله رشد اقتصادی کندتر از حد انتظار، ادامه چالش‌‌‌‌‌‌‌ها برای زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی، موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و روندهای منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌سازی، گذار به‌سوی اقتصاد جهانی سبزتر، افزایش نگرانی در مورد پایداری بدهی قرار خواهد گرفت. اولین عامل موثر بر وضعیت تجارت جهان در سال‌جاری، «رشد اقتصادی کندتر از حد انتظار» خواهد بود. پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌های رشد اقتصادی برای سال۲۰۲۲ با روندی کاهشی و رو به پایین بازبینی شده است. به‌عنوان مثال صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان برای سال۲۰۲۲ را به دلیل تورم مداوم در ایالات‌متحده و نگرانی‌های مربوط به بخش املاک و مستغلات چین ۵/ ۰ واحد کاهش داد. براین مبنا می‌توان روند تجارت‌جهانی را هماهنگ با روندهای کلان اقتصادی، با رشدی کمتر از حد انتظار پیش‌بینی کرد. عامل دومی که در سال۲۰۲۲ بر اقتصاد جهان اثر خواهد گذاشت، ادامه چالش‌‌‌‌‌‌‌ها برای زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی است. همهگیری کووید-۱۹ منجر به فشارهای بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه‌‌‌‌‌‌‌ای بر زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین شد. اختلالات لجستیک، کمبود نیمههادیها و افزایش قیمت انرژی بیش از پیش منجر به کمبود عرضه و افزایش هزینههای حمل‌ونقل شد، در نتیجه شرکت‌های بزرگ به‌شدت بر بهبود قابلیت اطمینان و مدیریت ریسک‌‌‌‌‌‌‌ها برای شبکه‌‌‌‌‌‌‌های تامین خود متمرکز شده‌‌‌‌‌‌‌اند، اما با این وجود تاخیرها همچنان ادامه دارد. تلاش برای کوتاه کردن زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین و تنوع‌بخشیدن به تامینکنندگان می‌تواند بر الگوهای تجارت‌جهانی در طول سال۲۰۲۲ تاثیر بگذارد. به باور کارشناسان سومین عامل موثر بر بهبود تجارت جهان در سال‌جاری، موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌های تجاری و روندهای منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌سازی است. در اول ژانویه ۲۰۲۲، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای لازم‌الاجرا شد. این توافق تجاری، تجارت بین بسیاری از اقتصادهای آسیای‌شرقی و اقیانوس‌آرام را تسهیل می‌کند و انتظار می‌رود تجارت بین اعضا را به واسطه اقداماتی نظیر منحرف‌کردن تجارت از کشورهای غیرعضو، به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد. همچنین انتظار می‌رود که منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای‌شدن جریان‌‌‌‌‌‌‌های تجاری در سایر بخش‌های جهان در راستای سایر ابتکارات منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای مانند منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا و همچنین به دلیل افزایش اتکا به تامینکنندگان نزدیک‌تر از نظر جغرافیایی افزایش یابد. از نگاه کارشناسان، گذار به‌سوی اقتصاد جهانی سبزتر یکی دیگر از عواملی است در سال‌جاری بر اقتصاد جهان اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت، در واقع انتظار می‌رود الگوهای تجاری در سال۲۰۲۲ منعکس‌کننده افزایش تقاضای جهانی برای محصولاتی باشد که از نظر زیست‌محیطی پایدار هستند. چنین الگوهایی ممکن است توسط سیاست‌های دولتی که تجارت محصولات پر کربن را تنظیم می‌کند نیز حمایت شود. علاوه‌بر این، الگوهای تجارت‌جهانی می‌تواند تحت‌تاثیر افزایش تقاضای کالاهای استراتژیک موردنیاز برای حمایت از جایگزین‌‌‌‌‌‌‌های انرژی سبزتر مانند کبالت، لیتیوم و فلزات خاکی کمیاب قرار گیرد. براساس این گزارش افزایش نگرانی در مورد پایداری بدهی یکی دیگر از عوامل موثر بر تجارت‌جهانی است. با توجه به سطوح بی‌‌‌‌‌‌‌سابقه بدهی جهانی، نگرانی‌ها در مورد پایداری بدهی در نیمه نخست ۲۰۲۲، به دلیل فشارهای تورمی فزاینده تشدید خواهد شد. شرایط مالی نامساعد، فشار بر دولت‌‌‌‌‌‌‌های دارای بدهی بالا را افزایش می‌دهد و با تشدید آسیب‌‌‌‌‌‌‌پذیری‌‌‌‌‌‌‌ها، بر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و جریان‌‌‌‌‌‌‌های تجارت بینالمللی نیز تاثیر منفی میگذارد.
تجارت کالایی کشورها در ژانویه ۲۰۲۲
طبق ارزیابی سازمان تجارت‌جهانی از روند تجارت کالایی کشورها در ژانویه ۲۰۲۲، بریتانیا بیشترین رشد را در صادرات کالا با رقم ۲۸درصد و واردات کالا را با رقم ۴۳درصد در ژانویه به ثبت رسانده است، در مقابل ژاپن افت یکدرصد را در این‌ماه در بخش صادرات گزارش کرده است. درضمن طبق ارزیابی سازمان تجارت‌جهانی از روند تجارت کالایی کشورها در ژانویه ۲۰۲۲، کره‌جنوبی ۲۵درصد رشد صادرات خدمات تجاری را ثبت کرده، هند نیز رشد ۳۴درصدی را در بخش واردات داشته است، در مقابل ژاپن در ژانویه افت ۳درصدی را نسبت به سال‌قبل در صادرات خدمات تجربه کرده است.
تجارت فصل پایانی ۲۰۲۱
برآیند گزارش حاضر نشان از بهبود عملکرد کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته در فصل چهارم ۲۰۲۱ دارد. در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ تجارت کالا برای کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته افزایش یافت. صادرات کشورهای درحال توسعه در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ حدود ۳۰درصد بیشتر از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ بوده است. در مقایسه، این رقم برای کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۵درصد است. علاوه براین، رشد تجارت بین کشورهای درحال توسعه در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ با افزایش حدود ۳۲درصدی نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۰ و با افزایش حدود ۳۸درصدی بدون احتساب اقتصاد آسیای‌شرقی، از تجارت‌جهانی سبقت گرفت. درضمن این مطالعه نشان از افزایش قابل‌توجه در ارزش تجارت همه بخش‌های اقتصادی در فصل چهارم ۲۰۲۱ دارد، در واقع به استثنای تجهیزات حمل‌ونقل، همه بخش‌های اقتصادی شاهد افزایش قابل‌توجهی در ارزش تجارت خود در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ نسبت به سال‌گذشته بوده‌اند. قیمت‌های بالای سوخت عامل افزایش شدید ارزش تجارت در بخش انرژی است. رشد تجارت برای فلزات و مواد شیمیایی نیز بالاتر از حد متوسط بوده است، در نتیجه کمبود جهانی نیمههادیها، رشد تجارت در تجهیزات ارتباطی، وسایل نقلیه جاده‌ای و ابزارآلات در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
اثرات بحران اوکراین بر تجارت‌جهانی
از نگاه کارشناسان همهگیری کرونا نیز بر کاهش پیش‌بینی رشد تجارت‌جهانی از ۷/ ۴درصد به ۵/ ۲درصد اثر گذاشته است. بانک جهانی نیز رشد اقتصاد جهان را که پیش از این ۱/ ۴درصد پیش‌بینی کرده بود، به واسطه پیامدهای اقتصادی بحران اوکراین، به ۲/ ۳درصد کاهش داد. در حال‌حاضر ۳۵کشور از ۵۵ کشور آفریقا، گندم و غلات خود و ۲۲کشور کود خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کنند. طبق ارزیابی بانک توسعه آفریقا در حال‌حاضر در بسیاری از کشورهای آفریقایی، قیمت مواد غذایی بین ۲۰ تا ۵۰درصد افزایش یافته است. از نگاه تحلیلگران اثرگذاری بحران اوکراین بر اقتصاد جهانی به واسطه اختلال در زنجیره تامین کالاهای اصلی، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و افزایش هزینههای حمل‌ونقل بینالمللی است. براساس برخی تخمین‌‌‌‌‌‌‌ها، بحران کنونی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی روسیه به میزان ۵/ ۱درصد در سال۲۰۲۲ و ۶/ ۲درصد تا پایان سال۲۰۲۳ خواهد شد و تورم روسیه بیشتر از ۲۰درصد افزایش خواهد یافت. اوکراین و روسیه تامینکنندگان اصلی برخی کالاها از جمله تیتانیوم، پالادیوم، گندم و ذرت هستند. اختلال در زنجیره تامین این کالاها قیمت‌ها را بالا نگه می‌‌‌‌‌‌‌دارد و برای کاربران این کالاها از جمله خودروسازان، گوشی‌های هوشمند و هواپیماسازان مشکلات قابل‌توجهی ایجاد خواهد کرد. در عین حال، تشدید قابل‌توجه قیمت انرژی به دلیل اینکه روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و صادرکنندگان انرژی در جهان است، منجر به تورم بالاتر خواهد شد. درضمن تحریم‌های شدید اقتصادی بینالمللی بر تجارت با روسیه که شدیدتر از تحریم‌های اعمال شده در سال۲۰۱۴ است در کنار افزایش هزینههای حمل‌ونقل بینالمللی، کانال‌‌‌‌‌‌‌های دیگری است که از طریق آن اقتصاد جهانی با مشکل مواجه می‌شود.
اثرات تنش‌ها بر بازار مواد غذایی
برآیند این گزارش نشان از سهم ۱۶درصدی روسیه و اوکراین از بازار غلات جهان و جایگاه مهم این دو کشور در بازار محصولات کشاورزی دارد. فدراسیون روسیه و اوکراین درمیان اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین بازیگران جهانی در بازارهای محصولات کشاورزی هستند. هر کدام از این کشورها حدود ۸درصد از بازار ۱۲۰میلیارد دلاری غلات جهان در سال۲۰۲۰ را به خود اختصاص دادهاند و پس از آمریکا با سهم ۱۶درصدی، رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادهاند. بیشترین میزان صادرات ۴/ ۹میلیارد دلاری اوکراین به کشورهای چین و مصر به ترتیب با سهم ۲۰درصد و ۱۲درصد است. در این بین اندونزی با ۸/ ۵درصد، اسپانیا با ۸/ ۵درصد، هلند با ۵/ ۵درصد و ترکیه با ۵درصد از دیگر مقاصد مهم صادراتی اوکراین است. درضمن اوکراین تامین‌کننده ۲۰درصد از نیاز کشورهای چین، اسپانیا، هلند به غلات و همچنین ۲۶درصد از نیاز مصر، ۲۴درصد نیاز اندونزی، ۱۲درصد از نیاز ترکیه را تامین می‌کند. در این بین ایران تنها یکدرصد از واردات غلات خود را از اوکراین تامین می‌کند؛ زیرا کشورهای هند، امارات‌متحده عربی، روسیه، ترکیه و انگلیس مهم‌ترین مبادی وارداتی غلات ایران هستند. براساس مطالعه حاضر شرکای تجاری برتر اوکراین در سال۲۰۲۰برای آن دسته از کالاهایی که اوکراین در آنها مزیت نسبی صادراتی خاصی داشت و در رسته مواد غذایی قرار داشت، هند، چین، هلند، مصر، عربستان صعودی، لیبی، اندونزی، بنگلادش، لهستان، ترکیه و آلمان بودند. این کشورها محصولاتی همچون تخمه آفتابگران، ذرت، جو، گندم و سبزیجات را از اوکراین وارد می‌کردند.
افزایش شاخص قیمت مواد غذایی
طبق گزارش فائو، افزایش شاخص قیمت مواد غذایی به واسطه بحران اوکراین است. این سازمان گزارش داده که شاخص قیمت مواد غذایی که به‌طور متوسط ۷/ ۱۴۰واحد بود، در فوریه سال‌جاری ۹/ ۳درصد نسبت به ژانویه، ۷/ ۲۰درصد بالاتر از سطح ثبت‌شده خود در سال‌قبل و ۱/ ۳واحد بالاتر از قیمت در فوریه ۲۰۱۱ قرار گرفت.
درضمن در این دوره جهان شاهد اثرات گسترده‌تر افزایش قیمت موادغذایی بر کشورهایی با درآمد پایین‌تر بود. بر اساس محاسبات آنکتاد، به‌طور متوسط، بیش از ۵درصد از سبد وارداتی فقیرترین کشورها، محصولاتی هستند که با افزایش قیمت ناشی از جنگ جاری در اوکراین مواجه خواهند شد. این سهم برای کشورهای ثروتمند زیر یکدرصد است. در سال‌های ۲۰۲۰ - ۲۰۱۸، آفریقا ۷/ ۳میلیارد دلار گندم (۳۲درصد کل واردات گندم آفریقا) از روسیه و ۴/ ۱میلیارد دلار دیگر از اوکراین (۱۲درصد از کل واردات گندم آفریقا) وارد کرد. واردات گندم از دو کشور روسیه و اوکراین توسط کشورهای کمتر توسعه‌یافته به ترتیب ۴/ ۱میلیارد دلار (۲۹ درصد) و ۵/ ۰میلیارد دلار (۱۰ درصد) بوده است.
نگرانی از بازار سوخت
بررسی وضعیت کنونی جهان نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی در جهان به دلیل تحریم روسیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تامینکنندگان جهان است. روسیه پس از ایالات‌متحده و عربستان‌سعودی سومین تولیدکننده بزرگ نفت و سوخت مایع در جهان است. تحریم شرکت‌های نفتی روسیه و ممنوعیت برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی شده نفت روسیه باعث افزایش قیمت سوخت در بازار بینالمللی شده است. قیمت نفت‌خام برنت برای تحویل در ۲۱ مارس ۲۰۲۲ به ۱۲۲ دلار در هر بشکه رسید (بالاترین قیمت از سال۲۰۱۵).
البته روند صادرات انرژی روسیه به‌رغم تحریم‌ها به دلیل وابستگی ساختاری اروپا به گاز این کشور کماکان استمرار دارد. روسیه ۱۲درصد سهم از بازار نفت جهانی را به خود اختصاص داده است و تعداد قابل‌توجهی از پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌های جهان برای کار با انواع خاصی از نفت روسیه تنظیم شده‌‌‌‌‌‌‌اند. در صورت امکان، کاهش تولید برای تغییر ترکیب نفت مصرفی پالایشگا‌‌‌‌‌‌‌‌ها، حداقل هفته‌‌‌‌‌‌‌ها طول می‌کشد و نیاز به تغییر در تجهیزات دارد. اتحادیه اروپا بیش از ۴۰درصد از واردات گاز خود را از طریق روسیه تامین می‌کند. خطوط لوله گاز مانند نورداستریم که روسیه را به آلمان وصل می‌کند، در حال‌حاضر جایگزینی ندارند. حمل‌ونقل دریایی برای جابه‌جایی LNG نیز بسیار محدود است.
اثرات منفی تنش بر حمل‌ونقل
نگاهی به وضعیت جهان در چهار‌ماهه اخیر نشان می‌دهد، عدم‌امکان دسترسی کامل به مسیرهای لجستیکی ناشی از بحران اوکراین است، در واقع جنگ تاثیر منفی گسترده‌‌‌‌‌‌‌ای بر ظرفیت حمل‌ونقل هوایی جهانی خواهد داشت و قیمت محموله‌‌‌‌‌‌‌های هوایی را افزایش می‌دهد، زیرا شرکت‌های حمل‌ونقل مجبور می‌شوند مسیرهای طولانی‌‌‌‌‌‌‌تری را طی کنند و پول بیشتری برای سوخت هزینه کنند. علاوه‌بر این، تجارت دریایی پرهزینه، جایگزینی مسیرهای زمینی و هوایی را دشوار خواهد کرد.
تشدید مشکلات زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین
تخریب برخی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل بنادر قابل‌توجه در اوکراین و تحریم‌های مالی بر صادرات روسیه، مشکلات موجود در زنجیره تامین را به دلیل همهگیری تشدید کرده است. تصمیم ترکیه برای محدودکردن ترانزیت از طریق تنگه بسفر و تصمیم اوکراین برای تعطیلی کشتیرانی تجاری به این معنی است که مسیرهای حمل‌ونقل دریایی از طریق دریای سیاه برای مدت نامعلومی محدود خواهند ماند. این امر مستقیما بر محموله‌‌‌‌‌‌‌های غلات ترانزیت بنادر روسیه، اوکراین و احتمالا رومانی و بلغارستان تاثیر میگذارد. این محدودیت عواقبی برای کل جهان، به‌ویژه چین، با تکیه بر مسیرهای زمینی از طریق روسیه (در مسیر اروپا) خواهد داشت. براساس این گزارش در این دوره جهان شاهد افزایش ۵ تا ۸درصدی تردد در حمل‌ونقل ریلی به واسطه محدودیت‌های امنیتی و هزینه بیشتر در سایر مسیرها بود. در سال۲۰۲۱ براساس اطلاعات موجود ۵/ ۱میلیون کانتینر محموله از طریق راه‌آهن از چین به اروپا حمل شد. اگر حجم حمل‌ونقل ریلی کانتینری به تقاضای حمل‌ونقل اقیانوسی آسیا- اروپا اضافه شود، این به‌معنای افزایش ۵ تا ۸درصدی تردد در یک مسیر تجاری پر ازدحام خواهد بود. این اختلال پیش از این در تانکرهای کوچک‌تر که برای تجارت نفت منطقه دریای سیاه و دریای بالتیک کلیدی هستند احساس شده است. از زمان آغاز جنگ اوکراین، هزینههای حمل‌ونقل اساسی حدود ۴۰۰درصد افزایش یافته است. طبق یک شبیه‌‌‌‌‌‌‌سازی از سوی آنکتاد، افزایش نرخ حمل‌ونقل کانتینری در طول همهگیری، قیمت‌های مصرف‌‌‌‌‌‌‌کننده جهانی را به میزان ۵/ ۱درصد افزایش داد، البته این افزایش هزینه با تاثیرات بزرگ‌تر در اقتصادهای آسیب‌پذیر، مانند کشورهای جزیره‌‌‌‌‌‌‌ای کوچک درحال‌توسعه (۵/ ۷درصد) و کشورهای کمتر توسعه‌یافته (۵/ ۲درصد) جریان داشته است.
