18

صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول نوشت بر اساس آخرین چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول، پس از جهش قیمت نفت به 130 دلار در هر بشکه پس از تهاجم روسیه، انتظار می‌رود قیمت نفت در سال‌2022 به‌طور میانگین سالانه حدود 107 دلار باشد که 38دلار نسبت به سال‌2021 بیشتر است. به‌طور مشابه، انتظار می‌رود قیمت مواد غذایی پس از رسیدن به بالاترین حد تاریخی در سال‌2021، 14‌درصد در سال‌2022 افزایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول در چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خود، پیش‌بینی خود را برای رشد در کل خاورمیانه و شمال‌آفریقا با 9/ 0‌درصد افزایش به 5‌درصد تغییر داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. این نشان‌دهنده آینده بهتر برای صادرکنندگان نفت با افزایش قیمت نفت و گاز است. صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول در گزارش خود نوشت: برای کشورهای واردکننده نفت، پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را کاهش دادیم، زیرا قیمت‌های بالاتر کالاها به چالش‌های آنها ناشی از افزایش تورم و بدهی، سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شدن شرایط مالی جهانی، توزیع نابرابر واکسیناسیون و نقاط ضعف و درگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اساسی در برخی کشورها اضافه می‌شود.

تاثیر قیمت‌های بالای کالاها

صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع تورم پرداخت و تاکید کرد که تورم بالا یکی از مستقیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین تاثیرات افزایش قیمت کالاها است. قیمت مواد غذایی حدود 60‌درصد از افزایش تورم کل سال‌گذشته در خاورمیانه و شمال‌آفریقا را به استثنای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، از این‌رو پیش‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که تورم در سال‌2022 در سطح 9/ 13‌درصد در منطقه باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بماند. این نشان‌دهنده یک روند صعودی قابل‌توجه نسبت به پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی ما در اکتبر است. با توجه به وابستگی زیاد بسیاری از اقتصادهای منطقه به واردات‌ مواد غذایی خارجی (حدود یک‌پنجم کل واردات) و وزن سنگین مواد غذایی در سبدهای مصرف (به‌طور متوسط بیش از یک‌سوم) و حتی بیشتر از آن، در مورد کشورهای کم‌درآمد تعجب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور نیست. این جنگ همچنین با توجه به وابستگی منطقه به واردات گندم از روسیه و اوکراین و افزایش قیمت‌ها که تامین‌مالی مواد غذایی را برای مردم دشوارتر می‌کند، نگرانی‌ها در مورد ناامنی غذایی را افزایش داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

این وضعیت به‌ویژه برای کشورهای ضعیف و متاثر از درگیری نگران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، زیرا ذخایر استراتژیک کمتر از 5/ 2‌ماه مصرف خالص داخلی را پوشش می‌دهد. به‌طور کلی، افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود احتمالی گندم بر فقرا تاثیر بیشتری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارد زیرا آنها سهم بیشتری از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را به غذا اختصاص می‌دهند. این به فقر و نابرابری می‌افزاید و خطر ناآرامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

افزایش قیمت کالاها نیز تاثیر منفی قابل‌توجهی بر حساب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خارجی واردکنندگان نفت خواهد داشت. صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که تراز حساب جاری این کشورها به‌طور متوسط یک‌‌درصد از تولید ناخالص داخلی بدتر شود. برای کشورهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد، افزایش قیمت گندم به تنهایی اتفاق مهمی خواهدبود و به‌طور متوسط حدود 2/ 1‌درصد از تولید ناخالص داخلی را بدتر می‌کند.

برخی از اقدامات هدفمند برای کاهش فشار بر مردم خود استفاده می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر به یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیشتر و کنترل قیمت‌ها متوسل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند تا اثرات تورمی افزایش قیمت‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی را محدودکنند اما این امر در غیاب اقدامات جبرانی، ترازهای مالی را بدتر می‌کند.

یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انرژی به تنهایی می‌تواند تا 22‌میلیارد دلار برای کشورهای واردکننده نفت در سال‌2022 افزایش یابد؛ این پول می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانست در غیر این‌صورت برای حمایت هدفمندتر یا سایر اقدامات اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. علاوه‌بر یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود، برخی از کشورها اقداماتی را برای کاهش تاثیر افزایش قیمت‌ها از جمله انتقال مستقیم و کاهش تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مواد غذایی ارائه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که بر هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی می‌افزاید.

سیاستگذاران چه اقدامی باید انجام دهند؟

سیاست‌های کوتام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت تجاری برای کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال‌آفریقا پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. مهار تورم اولویت کلیدی است. در کشورهایی که خطر افزایش انتظارات تورمی یا افزایش فشار قیمت‌ها وجود دارد، سرعت سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید افزایش یابد. ارتباطات شفاف و واضح برای هدایت بازارها ضروری خواهدبود.

همچنین مهم است که کشورها به خطرات امنیت غذایی رسیدگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و تاثیر افزایش جهانی قیمت‌ها بر فقرا را کاهش دهند. موثرترین راه این است که این اطمینان ایجاد شود که خانواده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر با انتقال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هدفمند، موقت و شفاف محافظت می‌شوند. در جایی که شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حفاظت از مردم از استحکام کمتری برخوردارند، قیمت‌ها می‌توانند به‌تدریج افزایش یابند. برای کشورهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درآمد، حمایت مالی پایدار از سوی جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی بسیار مهم است.

برای کشورهایی که بدهی بالایی دارند، این اقدامات باید با تدابیر جبرانی در جاهای دیگر همراه باشد به‌عنوان مثال، کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غیرضروری، ترویج عدالت مالیاتی، یا ترکیبی از این دو برای حفظ پایداری بدهی با توجه به منابع مالی محدود ضروری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی و تثبیت آنها در چارچوب‌های سیاست میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت معتبر به کاهش این مبادلات کمک می‌کند.

این چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر اهمیت ادامه روند اصلاحات ساختاری تاکید می‌کند. اصلاحات ساختاری به کشورها کمک می‌کند که شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصاد کلان آینده را پشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سربگذارند و و روند بهبود را تسریع کنند. اقداماتی که کارآیی مخارج و درآمد دولت را از طریق دیجیتالی کردن، فعالیت بخش‌خصوصی را ارتقا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد و شبکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایمنی اجتماعی را تقویت می‌کند، درحالی‌که کشورهای خاورمیانه و شمال‌آفریقا تلاش می‌کنند تا سیاست‌های کلان اقتصادی خود را با واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ژئوپلیتیک جدید تطبیق دهند، صندوق بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی پول از طریق مشاوره سیاستی، تامین‌مالی و توسعه ظرفیت به کمک خود در این شرایط ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهدداد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند