موهبت بحران اوکراین برای شرکت‌های نفتی
به گزارش بخش ترجمه شرکت‌ها، به نقل از عرب نیوز، پس از اعلام ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه توسط ایالات متحده، با اعمال محدودیت‌های شدید اتحادیه اروپا و بریتانیا بر واردات محصولات هیدروکربنی، قیمت نفت که از قبل نیز بالا بود، در ۷ مارس به ۱۴۰ دلار در هر بشکه افزایش یافت، هرچند قیمت آن تا ساعت ۱۵:۳۰ همان روز به زیر ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید. یوسف الشماری، پژوهشگر ارشد در امپریال کالج لندن و مدیر عامل CMarkits، در گفت‌وگو با عرب نیوز اظهار کرد: در صورت ادامه وخامت شرایط، قیمت‌ها می‌تواند به سطوح بی‌سابقه‌ای افزایش یابد. او هشدار داد اگر روسیه تصمیم بگیرد عرضه گاز خود را متوقف کند، وضعیت می‌تواند بدتر شود زیرا روی آوردن کشورها به زغال سنگ و نفت نیز به معنای افزایش قیمت‌ها خواهد بود. رابین میلز، مدیرعامل قمر انرژی در رابطه با این سوال که قیمت‌ها به کدام سمت خواهند رفت، پاسخ داد که این بستگی به سناریو دارد. آنها اخیرا از ایده افزایش تولید اوپک عقب‌نشینی کرده‌اند. اما اگر صادرات روسیه به طور قابل توجهی مختل شود، می‌توانید انتظار داشته باشید که قیمت‌ها به بیش از ۱۵۰ دلار برسد.
اخلال در صادرات روسیه
اما اختلالات بازار، قیمت‌ها را بالا می‌برد. میلز در ادامه خاطرنشان کرد ترس از تحریم‌ها قبلا صادرات روسیه را مختل کرده است، اگرچه این تحریم‌ها مستقیما نفت را هدف قرار نمی‌دهند. با این حال، او هشدار داد که تامین مالی تحریم‌ها، خودتحریمی و خطر جنگ در دریای سیاه همگی بر صادرات روسیه تاثیر می‌گذارند. الشماری می‌گوید این اتفاق می‌تواند به قیمت‌های بالای نفت‌خام منجر شود، که به این معنی است که شرکت‌های نفتی در سال جاری پس از پاندمی از مازاد تولید سود خواهند برد و این امر می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های جدید در انرژی‌های متعارف و نو شود. اما برخی از شرکت‌های نفتی تحت تاثیر منفی این بحران قرار گرفته‌اند، زیرا آنها فعالیت‌های بزرگی در روسیه داشتند. بریتیش پترولیوم اعلام کرد ۲۰درصد از سهام خود در شرکت روسنفت، شرکت ملی نفت روسیه را در اواخر فوریه می‌فروشد. این تصمیم به دنبال آن بود که شل تصمیم گرفت تجارت روسی خود را با خروج از سرمایه‌گذاری مشترک در این کشور تعطیل کند. این شرکت همچنین اعلام کرد خرید نفت روسیه را متوقف خواهد کرد.
همزمان، اکسون موبیل اعلام کرد فعالیت‌های خود در روسیه را تعطیل می‌کند. اتفاقا، هر سه شرکت پس از ضمیمه کردن کریمه در سال ۲۰۱۴ توسط مسکو، به‌رغم تحریم‌های آمریکا در روسیه باقی ماندند. میلز اظهار کرد شرکت‌های بزرگ نفتی که از روسیه خارج شده‌اند، به ویژه بریتیش پترولیوم، شل، اکسون موبیل و تا حدودی استات اویل و همچنین وینترشال به شدت متضرر شده‌اند. اما همه آنها احتمالا بیش از حد از افزایش قیمت‌ها سود خواهند برد.
انتفاع شرکت‌های نفتی کشورهای GCC
سایر شرکت‌ها در منطقه شورای همکاری خلیج فارس موقعیت خوبی برای کسب سود در مواجهه با این بحران دارند. میلز خاطرنشان کرد: شرکت‌های نفتی حوزه خلیج فارس از قیمت‌های بسیار بالاتر سود خواهند برد و آرامکو و ادنوک سیاست حداقل بودجه را برای افزایش تولید در نظر خواهند گرفت. مدیرعامل قمر انرژی، با وجود این، تاکید کرد که تاکنون هیچ کس واقعا از نظر سهم بازار سودی به دست نیاورده است. او توضیح داد کشورهای اوپک در صورت تصمیم به افزایش تولید به میزان قابل توجه، سهم بازار خود را مجددا به دست خواهند آورد.کارشناسان می‌گویند نفت شیل ایالات متحده نیز زمانی سود‌آور خواهد بود که سرمایه‌گذاری فعال‌تری در بخش حفاری آن صورت پذیرد، به این دلیل که قیمت‌های بالای نفت باعث می‌شود تولید نفت شیل مقرون به صرفه‌تر شود، زیرا بهره‌برداری از نفت شیل به طور کلی گران‌تر است. میلز تاکید کرد: همه شرکت‌های بزرگ نفتی خارج از روسیه به‌شدت از افزایش درآمد سود می‌برند.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که اروپا به شدت به انرژی روسیه متکی است. بر اساس گزارش بروگل، یک اندیشکده مستقر در بروکسل، در سال ۲۰۲۱، بالغ بر ۳۸ درصد از گاز طبیعی مورد استفاده اتحادیه اروپا از روسیه منشأ گرفته است. این به آن معناست که با تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه، کشورهای واردکننده باید به دنبال منابع انرژی دیگر، عمدتا در شورای همکاری خلیج فارس باشند. علاوه بر نفت، این شامل گاز طبیعی مایع نیز می‌شود که می‌تواند با کشتی حمل شود. در ماه ژانویه، اتحادیه اروپا مذاکراتی را با قطر بر سر تامین گاز طبیعی آغاز کرد. علاوه بر این، اتحادیه اروپا در ماه مارس اعلام کرد واردات گاز روسیه را تا سال ۲۰۲۳ به میزان دو‌سوم کاهش خواهد داد.
سرمایه‌گذاری در انرژی پایدار
اما آیا سود فعلی نفت به معنای سرمایه‌گذاری کمتر در منطقه شورای همکاری خلیج‌فارس برای راه‌حل انرژی پایدار است؟ کارشناسان می‌گویند لزوما این‌گونه به نظر نمی‌رسد. کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در چند سال گذشته پروژه‌های انرژی پایدار خود را توسعه داده‌اند. به عنوان مثال، عربستان سعودی برنامه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر خود را به عنوان بخشی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ اجرا کرده است. هدف این برنامه افزایش سهم پادشاهی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار کربن است.
از طریق این برنامه، همان‌طور که در چشم‌انداز ۲۰۳۰ مشخص شده است، وزارت نیروی عربستان در تلاش است تا استفاده از سوخت مایع را به حداقل برساند و ترکیب انرژی ملی را که به تولید برق اختصاص دارد، متنوع کند. همچنین هدف آن افزایش سهم گاز طبیعی و منابع انرژی تجدیدپذیر به حدود ۵۰ درصد تا سال ۲۰۳۰ است. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات و حاکم دبی، در اکتبر سال گذشته اعلام کرد هدف کشورش رسیدن به انتشار گازهای گلخانه‌ای خالص تا سال ۲۰۵۰ است.
الشماری خاطرنشان کرد قیمت بالای نفت به تقویت طرح‌های متنوع‌سازی کمک می‌کند. وی افزود: ما قبلا با وجود قیمت بالای نفت، هیدروژن آبی و سبز و همچنین مواد معدنی، شاهد پروژه‌های بزرگی از سوی دولت سعودی در مورد انرژی‌های جایگزین بودیم. الشماری توضیح داد، همچنین، پادشاهی بر بومی‌سازی فناوری، به معنای ایجاد مراکز تولیدی برای تولید محصولاتی که در حال حاضر به این کشور وارد می‌شوند، تمرکز می‌کند.
