الف) چالش‌های تجارت خارجی: ضعف و درهم‌تنیدگی قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی، عدم‌فرماندهی واحد در حوزه تجارت خارجی، پراکندگی سیاست‌ها و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی دست‌اندر‌کار، مداخله دستگاه‌های غیرمسوول در امور تجارت خارجی، اعمال سیاست‌های چندنرخی ارز برای حمایت از سبد مصارف ضروری مردم توسط دولت بدون امکانات و قابلیت‌های مدیریتی برای کنترل و نظارت بر فرآیندهای عرضه و توزیع کالاها و نهاده‌های اساسی، از جمله چالش‌های تجارت خارجی است. در این میان برنامه‌های پیشنهادی اولویت‌دار برای رفع این چالش‌ها را در 9 بخش می‌توان طبقه‌بندی کرد که شامل تنظیم لوایح و مصوبات پیشنهادی برای ایجاد فرماندهی واحد فرابخشی در حوزه تجارت خارجی؛ اصلاح و بازنگری قانون و آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات؛ آسیب‌شناسی و شناسایی گلوگاه‌های مخل تجارت خارجی و ارائه مصوبات پیشنهادی برای بازنگری و اصلاح مقررات بخشی یا حذف مقررات دست و پاگیر و غیر‌ضرور؛ تشکیل کارگروه‌های ویژه برای بررسی و تطبیق قوانین، مقررات و ضوابط اجرایی با هدف روان‌سازی و تسهیل تجارت خارجی؛ بررسی و اصلاح ساختار و تشکیلات اداری حوزه بازرگانی با هدف تسهیل و تسریع در فعالیت‌های جاری و انجام مطالبات قانونی ذی‌نفعان؛ تکمیل نهایی زیرساخت‌های سامانه جامع تجارت برای خدمات‌رسانی سریع و آسان به فعالان اقتصادی در تمامی شقوق تجارت خارجی؛ پیشنهاد احکام قانونی راهگشای تجارت خارجی در پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه؛ بازنگری فوری برای کارآمدسازی ساختار و منابع انسانی حوزه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰؛ لغو سیاست چندنرخی ارز در بازار داخل و پرداخت یارانه ارزی کالاهای اساسی به مردم با هدف افزایش شفافیت و حذف فرصت‌های ناعادلانه در اقتصاد است.

ب) توسعه صادرات غیرنفتی: چالش‌های کلیدی در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی را می‌توان در عدم‌فرماندهی واحد صادرات در قانون احکام دائمی و قوانین برنامه‌های پنج‌ساله؛ مداخله برخی دستگاه‌های اجرایی در سیاست‌گذاری صادرات غیرنفتی؛ عدم‌هماهنگی‌دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با اهداف و سیاست‌های کلان توسعه صادرات غیرنفتی؛ عدم همکاری‌‌دولت و ضعف ایفای نقش موثر اتاق بازرگانی ایران در توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی و نظم‌دهی به بنگاه‌های بخش خصوصی؛ تنوع مقررات و ضوابط غیرضرور و دست و پاگیر طبقه‌بندی کرد.

بر این اساس برنامه‌های پیشنهادی‌ اولویت‌دار در این بخش شامل پیشنهاد احیای جایگاه شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در برنامه هفتم توسعه؛ رفع فوری تعارضات و ناهماهنگی برخی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌های کلان توسعه صادرات غیرنفتی؛ آزادسازی نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بخش خصوصی با رویه‌های مختلف برای تامین و متنوع‌سازی منابع ارز مورد نیاز کشور؛ حذف سقف و سابقه واحدهای تولیدی و نمایندگان رسمی آنها برای واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید داخل برای ایجاد فراوانی کالاها و کاهش قیمت داخلی است.

از سوی دیگر، تحکیم استراتژی ارزآوری از صادرات غیرنفتی به‌عنوان سیاست اصلی حمایت از تولید داخلی و توسعه اشتغال؛ حذف چندگانگی سیاست‌گذاری اعم از ارزی و مالیاتی در حوزه صادرات در سال ۱۴۰۰؛ تحکیم و توسعه جایگاه و منزلت‌ صادرکنندگان به‌عنوان خط‌مقدم‌ جنگ‌اقتصادی؛ حذف فوری مقررات و ضوابط غیر‌ضرور در حوزه صادرات غیرنفتی؛ ممنوعیت مداخله کارگروه تنظیم بازار در امور سیاست‌گذاری صادرات غیرنفتی نیز از دیگر برنامه‌های پیشنهادی است.

ج) بازرگانی داخلی: در حوزه بازرگانی داخلی نیز چالش‌ها و مشکلات را در موارد زیر می‌توان دسته‌بندی کرد: تعارض منافع ذی‌نفعان دولتی و غیردولتی در سیاست‌گذاری‌های تامین، تنظیم و توزیع کالاها در بازار داخلی؛ مداخله کارگروه تنظیم بازار در سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور بدون ارائه ضمانت اجرایی و پاسخگویی به تبعات تصمیمات متخذه؛ استمرار بی‌هدف اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌ها و کالاهای اساسی؛ عدم‌برخورداری نظام تامین، توزیع و تنظیم بازار از ساختار سیستمی دینامیک و پویا.

بر این اساس برنامه‌های پیشنهادی اولویت‌دار زیر پیشنهاد می‌شود: تعیین دقیق حدود اختیارات و دامنه اجرایی شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی در اجرای تکالیف محوله از سوی کارگروه تنظیم بازار؛ برخورد سیستماتیک با مشکلات تامین بازار داخلی و جلوگیری از مداخله قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی کالاها؛ واگذاری کامل امور تصدی‌گری و اجرایی تامین، توزیع و تنظیم بازار داخلی به بخش خصوصی ذی‌صلاح؛ واگذاری امور نظارت و کنترل بازار داخل به اتاق اصناف ایران و تشکل‌های ذی‌صلاح؛ اصلاح ساختار و تشکیلات و ادغام معاونت بازرگانی داخلی، سازمان حمایت و مرکز امور اصناف و بازرگانان و تشکیل معاونت توسعه زیرساخت بازرگانی داخلی؛ اصلاح شبکه توزیع کالاهای اساسی و ضروری. 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند