به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، برنامه گردهمایی تخصصی دبیران کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌های سراسر کشور از طریق ویدئوکنفرانس با حضور مدیرعامل سازمان اموال تملیکی و نماینده قوه‌قضائیه در جهت بیان مسائل مرتبط با سازمان اموال تملیکی در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در این جلسه عنوان کرد: سازمان اموال تملیکی همچنان در حال مرتفع‌سازی ابتدایی‌ترین مسائل بوده زیرا قوانین و مقررات آن از سال ۱۳۷۱ هیچ‌گونه تغییری نداشته؛ در راستای حل این مساله، در فروردین ماه سال‌جاری اولین لایحه مربوط به ایجاد تغییر در قوانین، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

محمدعلی افتخاری ادامه داد: طبق قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال ۱۳۹۲، کاشفان کالای قاچاق موظف هستند کالاهای قاچاق دارای صاحب را بلافاصله پس از کشف همراه با صورتجلسه درب انبارهای سازمان اموال تملیکی تحویل دهند؛ این در حالی است که ساختار و زیرساخت‌های گمرکی به این سازمان داده نشده و تنها وظیفه نگهداری و تعیین‌تکلیف این قبیل کالاها بود که بر عهده سازمان اموال تملیکی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از اقدامات سازمان در حوزه کالاهای متروکه است اظهار کرد: فعالیت‌های سازمان مختص به حوزه قاچاق نیست، تعیین‌تکلیف ۴ هزار کانتینر کالای رسوبی در هرمزگان مبین این موضوع است که اقدامات ویژه‌ای در بخش کالاهای متروکه صورت گرفته است. سال گذشته حدود ۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین‌تکلیف شد که نسبت به سال ۹۸ رشد ۳۰۰ درصدی داشت. همچنین ۲۷۰۰ میلیارد تومان کالا استرداد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به صاحبان کالا و تولید اعاده شد.

افتخاری که در خرداد ماه سال‌جاری طی ابلاغی اعلام کرده بود سیگار و پوشاک قاچاق دارای حکم قطعی امحا می‌شود، در این نشست نیز از برنامه‌ریزی و تلاش برای پایان دادن به فروش مذاکره‌ای در بخش کالای قاچاق خبر داد و گفت: فروش مذاکره‌ای در بخش کالاهای متروکه به منظور حمایت از بخش تولید ادامه خواهد داشت؛ همان‌طور که به‌تازگی هفت میلیارد تومان کالا مربوط به روبات‌های مخزن‌ساز CNG به خط تولید بازگشت؛ اما فروش مذاکره‌ای در بخش قاچاق به علت هدفمند نبودن جایز نیست.

در ادامه سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور و نماینده قوه‌قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: مبارزه با پدیده شوم قاچاق مراحل گوناگون و متنوعی دارد که آخرین حلقه و مرحله آن به سازمان اموال تملیکی بازمی‌گردد که باید از زمان کشف تا تعیین‌تکلیف نهایی کالای قاچاق یک سیستم وجود داشته باشد تا دستگاه‌های نظارتی در اسرع وقت و به‌صورت شفاف بتوانند وضعیت پرونده‌ها را ملاحظه و پیگیری کنند.