در واقع منافع ملی و استراتژیک مردم، تحت تاثیر شعارها و تصمیمات افرادی قرار می‌گیرد که خودشان حاضر نیستند هزینه آن را بپردازند و از آن بدتر اینکه مرجعی هم برای پاسخگوسازی ایشان وجود ندارد.

برخی مدیران بدون توجه به تحولات جهانی و صرفا بر اساس تصورات خودشان که معمولا ریشه در تفکرات یک قرن گذشته کشورهای جهان دارد، ادعاهایی را دنبال می‌کنند که حصول به نتیجه آنها در پایان دوره مدیریتی، محاسبه و ارزیابی نمی‌شود. حتی خط‌کش لازم برای ارزیابی و سنجش آنها هم از پیش غیرفعال شده است. به این صورت اقتصاد کشور گرفتار سلسله تصمیماتی می‌شود که به جای تامین منافع مردم و بخش خصوصی، بر مدار توهم و خیالبافی شکل می‌گیرد و در چنین شرایطی است که بخش خصوصی، دهه‌ها در مورد یک موضوع فریاد می‌کشد و هشدار می‌دهد ولی گوش شنوایی در میان مدیران یافت نمی‌شود.

در واقع در این چرخه بی‌انتهای مشکلات در اقتصاد ایران، از بین نمی‌روند، بلکه سال‌های سال گریبان فعالان اقتصادی را می‌گیرند و رها نمی‌کنند. از جمله این مصیبت‌هایی که بر اقتصاد کشور روا شده، بحث قاچاق است. مدیران و تصمیم‌سازان تصور می‌کنند با ایجاد حداکثر محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات رسمی و قانونی، می‌توانند هم به تولید کمک کنند و هم جلوی خروج ارز از کشور را بگیرند؛ این در حالی است که کالای قاچاق بدون انتقال ارز، وارد کشور نشده است.

تجارت خارجی در همه کشورهایی که قصد خوشه‌چینی از مزیت‌های رقابتی خود دارند، یکی از مهم‌ترین عوامل رونق بازار داخلی و یکی از سرنوشت‌ساز‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی شناخته می‌شود، به‌طوری‌که همه تلاش می‌کنند از آن به‌عنوان یک ابزار کارگشا برای تعادل‌بخشی به بازارهای داخلی، صرفه‌جویی در منابع محدود داخلی و بهره‌برداری از فرصت‌های بازارهای جهانی بهره‌برداری کنند. اما متاسفانه در کشور ما، سعی شده با توسل به انواع و اقسام ابزارهای محدودیت‌زا، تجارت خارجی را حتی در ازای رونق قاچاق، از حالت طبیعی خود خارج کنند. مضاف بر آن که مدیران حاضر نیستند یک بار برای همیشه با تکیه بر محاسبات یک ناظر بی‌طرف اقتصادی و تجاری، هزینه‌های این کار را برآورد کرده و ملاحظه کنند که رونق قاچاق به معنای افزایش مستمر استهلاک برای همه فعالیت‌های قانونی، اعم از تولید و تجارت است. ضمن اینکه گسترش قاچاق، دولت را از درآمدهای قانونی خود محروم و نظارت دولت بر مدیریت مصرف کالا و ارز را نیز مخدوش می‌سازد.

اگر محاسبات ناظر بی‌طرف، واقعا نشان دهد که آنچه اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، مشوق‌های قاچاق است و تقویت تولید و حراست از منابع ارزی کشور، نه از طریق محدودسازی واردات رسمی، بلکه از راه اتخاذ سیاست‌هایی باید صورت گیرد که مبتنی بر کاهش انگیزه‌های قاچاق باشد؛ سوال اساسی این است که هزینه خطای مدیران را در این چند دهه چه کسی باید پرداخت کند؟