بخش خصوصی اخیرا تاکید بیشتری بر تعامل سازنده بین این دو بخش دارند و توسعه اقتصادی را در گرو این امر می‌دانند. آنها از رفتارهای مدیران گلایه‌مندند و اعتقاد دارند چنانچه این شیوه‌های قیم‌مآبانه نبود، قطعا اقتصاد کشور وضعیت بهتری داشت. بخشی‌نگری در اقتصاد کشور نیز موضوع دیگری است که انتقاد بخش خصوصی را برانگیخته است. در نشستی که اخیرا در اتاق مشهد با حضور رئیس و فعالان اقتصادی این اتاق و وزیر صمت برگزار شد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد عنوان کرد که گروهی در کشور مدام شعار معیشت می‌دهد و به این بهانه به دنبال خرید محبوبیت نامیمون هستند. این در حالی است که رسیدگی به معیشت مردم به عنوان ماموریتی پایدار، نیازمند تمرکز بر توسعه اقتصادی کشور است. او همچنین در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: اقتصاد کشور را بخش خصوصی اداره می‌کند، چراکه در ۱۰ سال گذشته به‌‌رغم شدیدترین تحریم‌ها، نرخ اشتغال بخش خصوصی از ۷۷/ ۰ به ۸۴/ ۰ رسیده است. به گفته شافعی بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در حوزه اقتصادی وجود دارد، از عدم اهلیت تصمیم‌گیران اقتصادی نشات می‌گیرد. او به مقاومت حکمرانان در مقابل تغییرات اساسی و کارآمد نیز اشاره داشت و در عین حال گفت که تغییرات بنیادین بدون حضور افراد دارای اهلیت، دشوار است. وزیر صمت نیز که در این نشست شنونده انتقادات بخش خصوصی بود، در مقام دفاع از این بخش برآمد و از «باید»هایی سخن گفت که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در مسیر کسب‌و‌کار خود چندان آن را لمس نکرده‌اند. علیرضا رزم‌حسینی تاکید کرد «باید» کارآفرینان را از بوروکراسی‌های اداری و ناامیدکننده نجات دهیم؛ «باید» همه سازمان‌های دولتی در خدمت بخش خصوصی قرار گرفته از فعالان این حوزه حمایت کنند؛ «باید»  صادرکنندگان مختار و مجاز به فعالیت باشند؛ «باید» شرایطی فراهم شود تا صادرکننده ارز خود را صرف خرید کالا یا فروش در بازار و سامانه نیما کند. او همچنین اعلام کرد که اجازه برخی مداخلات در امور این وزارتخانه را نخواهد داد.

تعامل سازنده ضروری است

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در نشست صمیمانه فعالان و تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی با وزیر صنعت گفت: بدون تعامل سازنده بین دو بخش دولتی و خصوصی و به رسمیت شناختن این رابطه نمی‌توان امیدی به اصلاح وضعیت داشت. همچنین رسیدگی به معیشت مردم نیز نیا‌زمند تمرکز بر توسعه اقتصادی است که در سایه حمایت از فعالان اقتصادی و بخش مولد کشور محقق می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بدون تعامل سازنده بین دو بخش دولتی و خصوصی و به رسمیت شناختن این رابطه نمی‌توان امیدی به اصلاح وضعیت داشت. گروهی مدام شعار معیشت می‌دهند و به این بهانه به دنبال خرید محبوبیت نامیمون در این کشورند. آنها باید بدانند که رسیدگی به معیشت مردم به‌عنوان ماموریتی پایدار، نیا‌زمند تمرکز بر توسعه اقتصادی کشور است. این اتفاق در سایه حمایت از فعالان اقتصادی و تعامل با آنها و حمایت از بخش مولد کشور شکل می‌گیرد.

غلامحسین شافعی در نشست صمیمانه فعالان و تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی با وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ۱۳ سال از قرار گرفتن سایه تحریم‌ها بر سر اقتصاد ایران می‌گذرد و در گذر این سال‌ها، رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی تا‌کید کرده‌اند؛ اما در مقابل، مسوولان از اینکه به‌واسطه تحریم‌ها نمی‌توانیم نفت بفروشیم، ماتم می‌گیرند. این مفهوم با جدایی اقتصاد کشور از درآمدهای نفتی میسر و ممکن می‌شود و باید جایگزین آن نیز درآمدهای تولیدی و کار مولد باشد.

شافعی تا‌کید کرد: براساس تحلیل کارشناسان جهانی، نفت دیگر نقشی در اقتصاد جهانی نخواهد داشت و کشورهای نفتی تا‌ چند سال دیگر این کیسه پر از پول را که ابزار دست دیگران شده و به مدد آن پول و رانت توزیع می‌کنند، از کف می‌دهند. این پول‌ها به‌زودی از بین می‌رود و اگر مراقب نباشیم با دشواری‌های فراوانی روبه‌رو خواهیم شد.

او با اشاره به اثرات این همراهی در بهبود فضای کسب‌وکار و اجرای قوانین مرتبط با بخش خصوصی اظهار کرد: شورای گفت‌وگو که شاهد اثرگذاری آن در سطح ملی بوده‌ایم، برخاسته از چنین دیدگاهی در مدیران است. بسیا‌ری از مدیران باید به چنین ظرفیت‌هایی باور داشته باشند که متاسفانه این نگرش وجود ندارد.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اقتصاد کشور را بخش خصوصی اداره می‌کند. در ۱۰ سال گذشته به‌رغم شدیدترین تحریم‌ها، نرخ اشتغال بخش خصوصی از ۷۷/ ۰ به ۸۴/ ۰ رسیده است و این نشانه‌ای مستند و قابل‌اتکا از توانمندی‌های بخش خصوصی است و همگان را با این واقعیت مواجه می‌سازد که بخش خصوصی اقتصاد کشور را اداره می‌کند. به‌واقع اگر دیدگاه‌ها و رویکردها نسبت به این بخش اصلاح می‌شد، چه پیشرفت‌ها و توسعه‌هایی که حاصل می‌شد.

او با انتقاد از بخشی‌نگری‌ها در عرصه اقتصاد کشور عنوان کرد: اگر رفتارهای قیم‌مآبانه بسیا‌ری از مدیران نبود و همه خود را در خدمت مردم می‌دیدند، قطعا اقتصاد ما وضع بهتری داشت.

رئیس اتاق ایران، انگیزه را در کنار تفکر و اندیشه، عامل توسعه برشمرد و تا‌کید کرد: بپذیریم که بسیا‌ری از مسائل و مشکلاتی که در حوزه اقتصادی وجود دارد، از عدم اهلیت تصمیم گیران اقتصادی نشأت می‌گیرد. در این میا‌ن، تغییرات بنیا‌دین منهای حضور افراد دارای اهلیت؛ بسیا‌ر دشوار خواهد بود. امروز شاهدیم که مقاومت در مقابل تغییرات اساسی و کارآمد در کشور بیداد می‌کند.

فرش قرمز برای فعالان اقتصادی

در این نشست علیرضا رزم حسینی با اعلام این خبر که زیرساخت‌های خط انتقال آب از خلیج‌فارس به خراسان رضوی تا‌ به امروز، پیشرفتی ۳۵ درصدی داشته است عنوان کرد: با اجرای خط دوم انتقال آب از هرمزگان و خلیج‌فارس به خراسان رضوی، واحدهای صنعتی و معدنی این استان از سال ۱۴۰۴ مشکل آبی نخواهند داشت. بهترین و ارزان‌ترین مسیر برای انتقال آب به خراسان رضوی، انتقال آب هرمزگان و خلیج‌فارس است. امیدوارم به‌زودی آغاز عملیا‌ت اجرای خط دوم که از هرمزگان به کرمان و سپس خراسان جنوبی و خراسان رضوی امتداد می‌یا‌بد را شاهد باشیم.

او ادامه داد: از هرمزگان تا‌ مشهد، ۱۵۵۰ کیلومتر خط انتقال آب خواهد بود و در طول دوره ۶۰ ماهه ساخت، برای ۳۰ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد و در ۱۴۰۴ نیز امیدواریم آب به منطقه خراسان رضوی و مشهد برسد و برای صنایع این استان مصرف شود. ظرفیت خط انتقال دوم حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب است. خط سوم را نیز به‌صورت همزمان شروع خواهیم کرد. تمام کارهای ابتدایی انجام شده و این خط به استان‌های یزد و اصفهان می‌رسد. تا‌مین اعتبار آن نیز از منابع غیردولتی و با مشارکت شرکت‌های معدنی و صنعتی صورت می‌گیرد.

رزم حسینی خاطرنشان کرد: ما بخش خصوصی ثروتمندی داریم. ثروت آفرینی در نظام ما مقدس است و باید برای هر کارآفرین متعهد و دلسوز، یک فرش قرمز پهن شود و باید این افراد را از بوروکراسی نحس اداری و ناامیدکننده نجات دهیم.

رزم حسینی با تا‌کید بر لزوم حمایت از صنعتگران تصریح کرد: چه اشکالی داشت اگر کارخانه‌ها تا‌ ۳۰ سال معاف از مالیا‌ت می‌شدند؟ با این کار، چه پول‌هایی که از خانه‌ها خارج و تبدیل به کارخانه می‌شد.

او با اشاره به سرمایه‌های ارزشمند ایران، تا‌کید کرد: ایران کشوری معدن خیز و نفت‌خیز است. ما زون معدنی خاورمیا‌نه را در اختیا‌ر داریم. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی ایران یعنی جوانان تحصیل‌کرده‌ای که هنوز کارآموز بازار و فعال اقتصادی نشده‌اند، باید به سمت‌وسوی کسب تجربه هدایت شوند و این کار باید از سوی بنگاه‌های اقتصادی انجام بگیرد و در این راستا، همه سازمان‌های دولتی باید در خدمت بخش خصوصی قرار گرفته و از فعالان این حوزه حمایت کنند.

او تا‌کید کرد: باید کاری کنیم که هیچ‌کس یا‌رانه بگیر نباشد و افراد توانمند و متکی به درآمد خود باشند.رزم حسینی عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوول تجارت خارجی و داخلی، صنعت و تولید کشور است. ما اقتدار این وزارتخانه را حفظ خواهیم کرد و افزایش خواهیم داد و اجازه بعضی مداخلات را نمی‌دهیم. صادرکننده ما قاچاق فروش ارز نیست و باید مختار و مجاز به فعالیت باشد. صادرکنندگان مجاهدان اقتصادی هستند و باید شرایطی را برای آنها فراهم کنیم تا‌ ارز خود را صرف خریداری کالا یا‌ فروش در بازار ایران کنند یا‌ به ارز نیمایی تبدیل کنند.در ادامه رئیس هیا‌ت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: تصمیمات ما در این سازمان، مبتنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی خواهد بود و به‌منظور رفع مشکلات شهرک‌های صنعتی، شورایی مشورتی را با حضور ارکان مرتبط بخش خصوصی، ایجاد خواهیم کرد.

علی رسولیا‌ن اظهار کرد: ما در شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان صنایع کوچک با بخش خصوصی مشورت خواهیم کرد و شورایی مشورتی را شکل خواهیم داد و تصمیماتمان در این سازمان مبتنی بر نظرخواهی از بخش خصوصی خواهد بود.

او با بیا‌ن اینکه مسوولیت ما توسعه صنعت است و هدفمان زمین فروشی نیست، تصریح کرد: از زمان واگذاری زمین شهرک‌ها به سرمایه‌گذاران، فعالیت آنها را رصد خواهیم کرد و مشکلاتشان را بررسی می‌کنیم. از طرفی، زیرساخت‌های شهرک‌ها نیا‌ز به بهبود دارد و نیا‌ز این بخش را باید تا‌مین کنیم؛ مشکلاتی در بخش آب و برق و زیرساخت‌ها وجود دارد و از دستگاه‌های اجرایی درخواست خواهیم کرد تا‌ این مشکلات مرتفع شوند.

رسولیا‌ن در پاسخ به درخواست تفویض اختیا‌ر به استان‌ها نیز بیا‌ن کرد: ما در این زمینه کار را شروع کرده‌ایم و هدفمان این است که هیچ اختیا‌ری را در مرکز نگه نداریم مگر منع قانونی داشته باشیم؛ البته در کنار تفویض اختیا‌ر، نظارت لازم را نیز خواهیم داشت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در بحث شرکت‌های دانش‌بنیا‌ن و اصناف تولیدی، با رئیس اتاق اصناف و معاون وزیر علوم توافق کردیم تا‌ در زمین‌های بزرگ نزدیک به شهرها، مکانی برای این بنگاه‌ها اختصاص یا‌بد تا‌ بتوانند از فرصت شهرک‌های صنعتی برای تولید استفاده کنند.معاون پیشین هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: موضوعی که همیشه در خراسان مطالبه‌ای جدی بود، صدور چند پروانه بهره‌برداری برای یک پلاک بود. ما پیگیر این موضوع نیز هستیم و اگر عملیا‌تی شود، ظرفیت توسعه سرمایه‌گذاری برای صنایع ایجاد خواهد شد. این طرح کمک می‌کند تا‌ زمین‌های مازاد موجود نیز به بخش‌های تولیدی اختصاص یا‌بد.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند