البته انتقاد بخش خصوصی با ارائه راهکارهایی برای اصلاح بودجه نیز همراه بود که شاه‌بیت آن حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از این لایحه و تغییر آن به دلار نیمایی بود. دلار ۴۲۰۰ تومانی از بدو ورود به اقتصاد کشور، از سوی بیشتر کارشناسان و فعالان اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت. اما به‌رغم درخواست‌های فراوان بخش خصوصی نسبت به حذف آن، از سال ۹۷ تا کنون عزمی برای حذف دلار رسمی وجود نداشته است. این در حالی است که برآوردها و شواهد و آمارها نشان می‌دهد دلاری که قرار بود کالای ارزان را به دست مردم برساند، هیچ تاثیری بر بازار نگذاشته و تلاطم‌های قیمت کالاهایی که مواد مورد نیاز تولید آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شود، بیش از کالاهایی است که از این دلار استفاده نمی‌کنند. کارشناسان اعتقاد دارند دلار ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها تاثیری در قیمت تمام شده کالا نداشته بلکه موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز دلار رسمی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و حدود ۸ میلیارد دلار قرار است با این نرخ به واردات کالاهای اساسی و ضروری اختصاص یابد. البته در این باره لازم به یادآوری است که سبد دلار ۴۲۰۰ تومانی محدود شده است، اما رانت نهفته از این ارز همچنان وجود دارد. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته از سوی کارشناسان اتاق بازرگانی تهران، چنانچه دلارهای رسمی موجود در بودجه (۸ میلیارد دلار) حذف و نرخ نیمایی (در لایحه بودجه ۱۱۵۰۰ تومان برای دلار نیمایی در نظر گرفته شده است) جایگزین شود، رقمی معادل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود که می‌توان ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان را برای کمک‌های نقدی به قشر کم‌بضاعت در نظر گرفت و ۱۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به بودجه کشور اضافه کرد. به گفته کارشناسان، چنانچه این پیشنهاد عملیاتی شود، مفسده از کشور برداشته شده، بازارها آزاد می‌شود و تولید نیز رونق می‌گیرد. بخش خصوصی همچنین نسبت به پیش‌بینی خوش‌بینانه درآمدهای حاصل از فروش نفت هشدار داد. علاوه‌بر این سهم مالیات از بودجه سال ۱۴۰۰ نیز موضوع دیگر بحث بود. به گفته کارشناسان، سهم مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد افت ‌می‌کند. در حالی که به موجب برنامه ششم این سهم باید به بیش از ۵۰ درصد ‌می‌رسید. آنها خواستار حذف معافیت‌های مالیاتی و راهکارهایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی شدند.

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: بخش ‌خصوصی انتظار دارد که بودجه سال آینده به‌گونه‌ای تنظیم و تدوین شود که مرهمی برای چالش‌های اقتصادی، رفع رکود تورمی و مشکلات کسب‌و‌کار بنگاه‌ها باشد.

او سپس، ارائه آمارهای متناقض و متفاوت از سوی دولت را موجب بروز سردرگمی بیشتر در میان کارآفرینان و نهادهای اقتصادی کشور عنوان کرد و در این رابطه با اشاره به آمارهای اعلامی بانک مرکزی مربوط به رشد اقتصادی کشور طی نیمه نخست امسال، گفت: نهاد سیاست‌گذار پولی در حالی رشد اقتصادی شش ماه اول امسال در مقایسه با سال قبل را ۴/ ۱ درصد مثبت بدون نفت و ۳/ ۱ درصد مثبت با نفت اعلام کرد که مرکز آمار روایت دیگری دارد و این نهاد رشد اقتصادی طی این مدت را منفی ۳/ ۱ درصد بدون نفت و منفی ۹/ ۱ درصد با نفت اعلام کرده‌است. در حالی که دولت باید به جایگاهی برسد که آمارهای اقتصادی یکسانی را به جامعه اقتصادی کشور مخابره کند و به سردرگمی‌ها پایان دهد. این اندازه اختلاف بین شاخص‌های کلان اقتصادی پذیرفته‌شده نیست.

خوانساری همچنین به شاخص تورم و آمار ارائه شده در این رابطه اشاره کرد و افزود: براساس آمار مطرح شده، نرخ تورم آبان‌ماه امسال در مقایسه با آبان‌ماه سال گذشته، ۶/ ۴۶ درصد برآورد شده و تورم سالانه منتهی به آبان‌ماه امسال نیز از رشد ۲۹ درصدی حکایت دارد.

به گفته وی، این نرخ افزایشی در تورم اگر ادامه پیدا کند، طی ماه‌های آتی اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. او در عین حال یادآور شد که میزان سرمایه‌گذاری در کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ به قیمت ثابت ۴۳ درصد افت داشته‌است. رئیس اتاق بازرگانی تهران سپس به صدور برخی بخشنامه‌های متناقض از سوی دولت طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و در این رابطه، یک مورد از آن را موجب آشفتگی بیشتر در بدنه اقتصادی کشور دانست و از رئیس‌جمهور خواست، هماهنگی در مجموعه دولت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. خوانساری در این رابطه، از بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت طی آبان‌ماه امسال در ارتباط با شیوه جدید رفع تعهد ارزی یاد کرد و گفت: این بخشنامه تا حدود زیادی به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان کشور در ارتباط با رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی به کشور، پایان داد و آرامش نسبی را در این بخش برقرار کرد اما به یکباره، فعالان اقتصادی به بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی مواجه شدند بخش عمده‌ای از مفاد تسهیل‌گر بخشنامه ابلاغی از سوی رئیس‌جمهور را بلا اثر کرد.

وی افزود: بنابراین شاهد آن هستیم که بخشنامه و دستورالعملی که به امضای رئیس‌جمهور رسیده و می‌رفت تا بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی و از همه مهم‌تر چالش‌های ارزی کشور را برطرف کند، با دستورالعمل متناقضی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، بلااثر شده و تبعات منفی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده‌است. رئیس اتاق تهران با انتقاد از دستورالعمل بانک مرکزی که پس از ابلاغ بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، صادر و ابلاغ شد، گفت: در این دستورالعمل مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی از ۳ ماه به ۲ ماه و مهلت ترخیص کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد به بانک از ۳ ماه به ۴۵ روز کاهش یافته است. در حالی که با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها و چالش‌های متعددی که بازرگانان با فرآیند بوروکراسی و نظام اداری و همچنین محدودیت‌های ناشی از کرونا دارند، انجام این کارها در این بازه زمانی بسیار سخت و تقریبا ناممکن است. دولت باید انسجام و هماهنگی بیشتری را در میان دستگاه‌های اجرایی ایجاد کند.

نگرانی‌ فعالان بخش خصوصی از بودجه سال ۱۴۰۰

در ادامه این جلسه، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران در تحلیلی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و نقاط ضعفی که در این سند پنهان مانده است، پرداخت و راهکارها و پیشنهادهایی برای اصلاح این لایحه و ایجاد تناسب میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت برای اداره کشور طی سال آینده مطرح کرد.

ابراهیم بهادرانی ابتدا به اهداف تعیین شده در این لایحه اشاره کرد که مهم‌ترین این اهداف شامل مبنا قرار دادن اقتصاد مقاومتی در اتخاذ سیاست‌ها، افزایش رشد جمعیت، مقابله با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار اقتصادی ناشی از آن، توجه به معیشت مردم، رشد بلندمدت با تمرکز بر صادرات غیرنفتی، مهار تورم و رفع موانع تولید و تسهیل کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و رفع رکود تورمی است. او با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ با رقم ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان بسته شده است که نسبت به بودجه سال‌جاری ۵/ ۱۸ درصد رشد دارد، افزود: بر‌این‌اساس، بودجه عمومی دولت، با محاسبه تبصره ۴ که معادل ۵۹ درصد است، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان لحاظ شده که حاکی از رشد ۳/ ۴۷ درصدی (منهای بخش‌های فرابودجه‌ای) در این بخش است.

به گفته بهادرانی، از بودجه عمومی کشور برای سال آینده که معادل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است، تنها نزدیک به ۳۸ درصد آن، معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان شامل درآمدها می‌شود. برای تامین مابقی بودجه عمومی ۲۲۵ هزار میلیارد تومان فروش دارایی (شامل نفت و اموال منقول و غیرمنقول) در نظر گرفته شده و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان هم از طریق استقراض یا فروش شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. او افزود: این بسیار آزاردهنده است که دولت فقط به اندازه ۳۸ درصد از هزینه‌هایش درآمد دارد و برای تامین بقیه یا باید دارایی بفروشد یا قرض بگیرد.

مشاورعالی رئیس اتاق تهران گفت: درآمدها در لایحه بودجه سال بعد نسبت به بودجه سال‌جاری ۱۰ درصد رشد داده شده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و دارایی می‌شود نسبت به بودجه امسال، ۱۱۰ درصد برابر رشد یافته و تملک دارایی‌های مالی که همان استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق یا شرکت‌هاست ۷۰ درصد رشد پیدا کرده است.

بهادرانی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری نسبت به بودجه امسال ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد که برای اقتصادی در وضعیت کنونی کشور اصلا قابل‌توجیه نیست، تصریح کرد: هزینه‌های عمرانی ۳/ ۱۸ درصد رشد کرده و تملک دارایی‌های مالی هم که استقراض است و باید پرداخت شود ۱۱۲ درصد رشد یافته است. متاسفانه دین پرداخت اوراق هر سال بیشتر و سنگین‌تر می‌شود.

وی سپس عنوان کرد در سال ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی که در حقیقت کسری بودجه واقعی است، حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتا فروش نفت است و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان دیگر آن هم قرار است از محل واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام شرکت‌ها تامین شود. بهادرانی افزود: به این ترتیب برای سال آینده، از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، ۵۰ درصد از طریق درآمدها و ۳۱ درصد از طریق استقراض و ۱۹ درصد نیز از محل فروش دارایی‌های مالی تامین می‌شود.

وی با توجه به اعداد و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تاکید کرد وابستگی این بودجه به نفت ۴۱درصد است که برخلاف سیاست‌های مقاومتی و به‌غیر از سال ۱۳۹۲ که این رقم ۴۲.۴ درصد بود بیشتر از تمام سال‌های دیگر دهه ۱۳۹۰ است. بهادرانی سپس به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و با بیان اینکه این میزان نسبت به بودجه امسال، ۲۱ درصد رشد دارد، افزود: این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی سال آینده و رشد تولید ناخالص داخلی ۲/ ۳ درصد که از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سال بعد پیش‌بینی شده، باید درآمدهای مالیاتی دست‌کم ۲/ ۳۳ درصد افزایش داده شود که در این صورت، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی کشور اضافه می‌شود.

او در عین حال تصریح کرد باید برای سال آینده، راهکارهایی برای حذف معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی که به گفته مسوولان، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، لحاظ شود.

بهادرانی در ادامه، به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل صادرات نفت و گاز که معادل ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز درنظر گرفته شده، اشاره کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آتی که ۴۰ دلار لحاظ شده و اینکه قیمت هر دلار نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده، حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت برای سال آینده پیش‌بینی شده است که با توجه به عدم تعیین تکلیف تحریم‌ها و اینکه عرضه نفت در جهان در شرایط فعلی روزانه معادل ۹ میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا وجود دارد، بعید است که کشور بتواند از پول نفت پیش‌بینی‌شده در این لایحه بهره‌مند شود.

بهادرانی سپس تصریح کرد: با این شرایط، صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده باید به ۸۰۰ هزار بشکه در روز تعدیل شود. وی در ادامه افزود: براساس لایحه بودجه سال آینده، قرار است حدود ۸ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی، خوراک دام و تجهیزات اختصاص یابد که این تخصیص به فساد بیشتر دامن خواهد زد، ضمن آنکه درآمد دولت را نیز به میزان ۱۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌طور کامل حذف کند و این میزان درآمد نفتی را به نرخ نیمایی به‌فروش برساند و از این محل، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده و ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز می‌تواند به بخش فقیر جامعه تخصیص یابد. او با بیان اینکه شاه‌کلید پیشنهاد اصلاح بودجه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: در صورت حذف دلار رسمی، فساد از بین می‌رود و بازارها آزاد می‌شود و به‌تبع آن تولید رونق می‌گیرد.

مشاور عالی رئیس اتاق تهران سپس به برخی پیشنهادها و راهکارها برای بهبود وضعیت نگران‌کننده بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد که بودجه عمرانی کشور حداقل به میزان نرخ تورم رشد یابد و تخصیص بودجه این بخش فدای کسری بودجه نشود. وی همچنین بر اصلاح رشد هزینه‌های جاری که به میزان ۴۶ درصد در بودجه سال آتی پیش‌بینی شده، تاکید کرد و افزود: جلوگیری از قاچاق کالا و افزایش صادرات در شرایط حساس کنونی در اولویت قرار گیرد و از فروش اوراق برای تامین هزینه جاری خودداری شود. بهادرانی در ادامه افزود: با توجه به هزینه ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی که دوبرابر بودجه عمومی کشور است، صرفه‌جویی در هزینه این شرکت‌ها و استفاده از آن به‌جای درآمدهای نفتی، می‌تواند راهگشای تنظیم بهینه بودجه کشور باشد.

وی همچنین بر حذف مجوز دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد و منابع این صندوق را براساس قانون، مختص بخش‌های غیردولتی دانست که تعرض به آن خلاف قانون است.

آسیب‌ها و تبعات لایحه بودجه ۱۴۰۰

در ادامه این نشست، رئیس اندیشکده حکمرانی شریف نیز گزارشی تحلیلی از آسیب‌ها و تبعات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد. علی مروی در ابتدا نمایی کلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ارائه کرد و با مقایسه نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی کشور‌ها گفت: نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران ۱۹درصد است که با لایحه فعلی، این نسبت به ۲۵ تا ۲۶ درصد ‌می‌رسد. او سپس به بررسی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: زمان‌های تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی تا پایان برنامه چهارم توسعه یعنی ۱۳۹۳ تعیین شده بود که این برنامه به‌طور کامل تحقق نیافته است. اکنون از میان شرکت‌های دولتی، حدودا ۳۲۷ شرکت سودده و ۵۳ شرکت زیان‌ده است. حال آنکه در سال ۹۹، هزینه سودده‌ها ۱۰۸۸ هزار میلیارد تومان و هزینه شرکت‌های زیان‌ده ۴۴ هزار میلیارد تومان (۴ درصد) برآورد شد. اما در سال ۱۴۰۰ هزینه سودده‌ها ۹۰۰ هزار میلیارد تومان و هزینه شرکت‌های زیان‌ده ۲۲۸ هزار میلیارد تومان (۲۵ درصد) تعیین شده است. بر این اساس، بودجه شرکت‌های دولتی ۵/ ۲ برابر بودجه عمومی خواهد بود.

مروی در ادامه روی برآورد دولت در مورد درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دست گذاشت و گفت: سالم‌ترین و بهترین شیوه تامین مالی دولت، مالیات است چون منجر به تورم نمی‌شود. حال اگر مالیات‌ها و عوارض، کفاف هزینه‌ها را ندهد، بعدا جامعه و فعالان اقتصادی باید در ابعاد وسیع‌تر و به‌صورت ظالمانه‌تر در قالب تورم و بیماری هلندی هزینه بدهند. او با بیان اینکه سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه، اغلب کمتر از ۴۰ درصد بوده است، افزود: سهم مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ درصد افت ‌می‌کند در‌حالی‌که به موجب برنامه ششم این سهم باید به بیش از ۵۰ درصد ‌می‌رسید. مروی در ادامه به مقایسه نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۹ پرداخت و گفت: ایران یکی از نازل‌ترین نسبت‌های درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را داراست که به حدود ۶ تا ۷ درصد ‌می‌رسد، اما نرخ میانگین جهانی ۱۸ تا ۲۰ درصد است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نظام مالیاتی حاکم در ایران باید به سوی تشویق تولید و تنبیه موثر فعالیت‌های زیرزمینی حرکت کند، ادامه داد: بیشترین درآمد مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته از محل مالیات بر اشخاص حقیقی کسب ‌می‌شود، از این رو باید بخش قابل‌توجهی از درآمدهای مالیاتی در ایران از محل PIT تامین شود تا به این طریق، از توسعه بخش غیررسمی، قاچاق و سفته‌بازی جلوگیری به عمل آید. همزمان باید فشار بر بنگاه‌ها با اصلاح نرخ و شیوه مالیات‌ستانی به حداقل برسد. PIT امکان سهل‌گیری در نحوه مواجهه با بنگاه‌ها به‌دلیل اطمینان از دروازه‌بانی برای فرارهای مالیاتی را نیز فراهم ‌می‌کند.

او در ادامه به وضعیت درآمد‌های نفتی در بودجه اشاره کرد و گفت: اگرچه تحریم‌ها فشار بسیاری را بر مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ اما مزیت آن این بود که وابستگی به درآمد نفتی را کاهش داد، اما مشاهده ‌می‌کنیم که این وابستگی در بودجه ۱۴۰۰ دوباره افزایش یافته و به بیش از ۳۱ درصد رسیده است. مروی همچنین به موضوع انتشار اوراق دولتی در بودجه نیز پرداخت و گفت: این اوراق برای هموارسازی نوسانات کسری‌بودجه منتشر ‌می‌شود و ۱۰ الی ۱۵ درصد هزینه دولت را پوشش ‌می‌دهد. این ابزار در شرایطی کارآیی مورد انتظار دولت را خواهد داشت که نرخ و سررسید به‌گونه‌ای جذاب شود. اما دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده است که در صورت عدم‌تحقق درآمد‌های نفتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ‌می‌تواند به این اوراق اضافه کند.

مروی در مورد وضعیت فروش دارایی‌ها در بودجه نیز گفت: با توجه به اینکه دولت دارایی‌های زیادی نسبت به استانداردهای بین‌المللی دارد، در حد ۳ الی ۴ سال ‌می‌تواند روی فروش دارایی‌ها حساب کند؛ مشروط به اینکه مقدمات لازم و اصلاح الگوی حکمرانی واگذاری‌ها را فراهم کند. در واقع دولت باید به نحو مناسبی با استفاده از بازار سهام، به واگذاری دارایی‌ها بپردازد. او سپس در مورد بخش هزینه‌ها در لایحه بودجه گفت: بخش آشکار هزینه‌های دولت معادل ۶۳۷ هزار میلیارد تومان است که بیش از دو برابر درآمد‌های پیش‌بینی شده است که این کسری از محل فروش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان دارایی و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان استقراض از مردم تامین خواهد شد. او ادامه داد: اقلام مهم هزینه‌ای، جبران حقوق و دستمزد است که معدل ۳۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۶۲ درصد هزینه‌های جاری را به خود اختصاص ‌می‌دهد. حال آنکه رقم میانگین جهانی ۳۳ درصد است.  او در ادامه «بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان»، «یارانه آشکار ۹۰ هزار میلیارد تومان»، «یارانه نقدی ۴۲ هزار میلیارد تومان» و «۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی معادل حدودا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان» را از دیگر اقلام مهم هزینه‌ای عنوان کرد. علی مروی با اشاره به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد داشته است، راهکارهای کوتاه‌مدت برای اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی را «مهار اشتهای دولت برای افزایش هزینه‌ها»، «مدیریت اقتصاد سیاسی بودجه ۱۴۰۰»، «اتکا به سیاست‌های بازتوزیعی برای محرومیت‌زدایی و همزمان افزایش درآمدها»، «ایجاد بازار متشکل انرژی» و «حذف ارز ۴۲۰۰» عنوان کرد.

پیشنهادات او برای اصلاح این فرآیند در میان‌مدت «تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت و صرف آنها در توسعه زیرساخت‌ها»، «افزایش سهم مالیات از بودجه به بالای ۸۵ درصد»، «اتکا به اوراق دولتی برای مدیریت نوسانات کسری بودجه در حد ۱۰ درصد» و «کاهش سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور» است.

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند