صادرکنندگانی می‌توانند از منابع ریالی صندوق بهره‌مند شوند که رفع تعهد ارزی خود را انجام داده باشند.  این در حالی است که رقم مزبور به‌ همراه آورده بانک‌های عامل توزیع‌کننده وام در میان بازرگانانی که ارزهای صادراتی خود را به کشور بازگردانده‌اند، در قالب تسهیلات در حال توزیع است. به‌طور طبیعی افرادی از این وام برخوردار خواهند شد که رفع تعهد ارزی کرده باشند.

البته منابع حمایتی صندوق توسعه ملی تنها شامل منابع ریالی نمی‌شود بلکه شامل منابع ارزی نیز می‌شود. جزئیات بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ نشان می‌دهد که تخصیص اعتبار ارزی از سوی صندوق توسعه ملی با هدف فراهم آوردن سرمایه در گردش صادرکنندگان، روان‌سازی تجارت و تقویت ارزآوری در دستور کار قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند تخصیص اعتبار ارزی می‌تواند در مسیر تسهیل صادرات،سرمایه در گردش ارزی صادرکنندگان را نیز تامین کند. محل تامین اعتبارات ارزی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، «صندوق توسعه ملی» خواهد بود که البته بررسی روال سال‌های اخیر نشان می‌دهد که صادرکنندگان تمایل چندانی به استفاده از منابع ارزی نداشته‌اند و بیشتر به دنبال منابع ریالی بوده‌اند. با وجود این پیش‌بینی سیاست‌گذار این است که برای سال ۹۹ رقم یک میلیارد یورو به‌طور کامل برای صادرکنندگان تامین شود. روال تخصیص منابع ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به این صورت است که از محل اعتباراتی که در سال‌های گذشته به صادرکنندگان تخصیص داده و صادرکنندگان در این مدت آن مبالغ را بازپرداخت کرده‌اند، مجددا به همان صادرکنندگان یا به صادرکنندگان جدید اعتبار تخصیص می‌دهد.

البته اخیرا فعالان بخش خصوصی این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا با توجه به کاهش ورودی ارزهای حاصل از فروش نفت به محل صندوق توسعه ملی، امکان حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی وجود دارد یا خیر؟ به گفته فعالان بخش خصوصی، پیش از این از مجموع درآمد ارزی کشور (‌نفتی و غیرنفتی) ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار به هزینه‌های جاری کشور اختصاص پیدا می‌کرد و حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار مازاد دیگر آن به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شد، اما در حال حاضر با کاهش درآمد نفتی و غیرنفتی، تزریق منابع جدید به صندوق مزبور با مانع جدی مواجه شده است. یکی از نتایج اتفاق مذکور این است که این احتمال وجود دارد که برنامه‌های سیاست‌گذار برای رشد صادرات غیرنفتی در شرایط فعلی خدشه‌دار شود.  اما پاسخ فعالان اقتصادی به این پرسش که آیا تخصیص اعتبار ارزی از محل صندوق توسعه ملی امکان‌پذیر است یا خیر، این است که به احتمال زیاد بخش محدودی از این منابع محقق خواهد شد، اما با وجود این شرایط فعلی می‌تواند یک فرصت خوب برای یک تغییر شیفت به توسعه صادرات غیرنفتی باشد. چرا که وابستگی به ارزهای حاصل از فروش نفت به حداقل رسیده است. بنابراین و از این منظر محدود شدن درآمدهای نفتی و کمتر شدن تزریق منابع به صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از صادرکنندگان، به تیغ دولبه‌ای می‌ماند که از یکسو ممکن است صادرات غیرنفتی را در مسیر نزولی قرار دهد و از سوی دیگر می‌تواند از مسیر قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، شرایط را برای رشد صادرات غیرنفتی فراهم کند.

جزئیات تخصیص منابع ریالی

براساس بسته حمایت از صادرات، ۲ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به‌عنوان منابع اهرمی در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته تا به‌صورت وام کم‌بهره در میان صادرکنندگان توزیع شود؛ البته صادرکنندگانی از این منابع برخوردار می‌شوند که رفع تعهد ارزی کرده باشند. به گزارش اکسپورتنا، صندوق توسعه ملی امسال، ۲ هزار میلیارد تومان از منابع ریالی خود را در قالب وام به صادرکنندگان اختصاص می‌دهد که به‌صورت اهرمی در بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری خواهد شد. در واقع، این رقم به‌ همراه آورده بانک‌های عامل توزیع‌کننده وام در میان بازرگانانی که ارزهای صادراتی خود را به کشور بازگردانده‌اند، در قالب تسهیلات در حال توزیع است. البته افرادی از این وام برخوردار خواهند شد که رفع تعهد ارزی کرده باشند.

جزئیات تخصیص منابع ارزی

اما در حال حاضر چند پرسش پیرامون منابع ارزی بسته حمایتی صادرات ۹۹ (یک میلیارد یورو) وجود دارد. اول: نحوه تامین این منابع از کدام محل است و به چه شیوه تامین خواهد شد؟ دوم: مکانیزم پرداخت این منابع به چه صورت است؟ سوم: کدام صادرکنندگان می‌توانند از منابع ارزی استفاده کنند؟ چهارم: نحوه دریافت این منابع از سوی فعالان صادراتی چگونه است و چه تفاوتی میان دریافت منابع ارزی و منابع ریالی وجود دارد؟ ضمن آنکه منظور از اعتبار خریدار و فروشنده که در مورد نحوه تخصیص منابع ارزی بر آن تاکید شده، چیست؟  درخصوص پرسش اول و مطابق توضیح متولیان تجاری، محل تامین اعتبارات ارزی بسته حمایت از صادرات غیر نفتی، «صندوق توسعه ملی» خواهد بود که البته بررسی روال سال‌های اخیر نشان می‌دهد که صادرکنندگان تمایل چندانی به استفاده از منابع ارزی نداشته‌اند و بیشتر به دنبال منابع ریالی بوده‌اند. با وجود این پیش‌بینی سیاست‌گذار این است که برای سال ۹۹ رقم یک میلیارد یورو به‌طور کامل برای صادرکنندگان تامین شود. روال تخصیص منابع ارزی از سوی صندوق توسعه ملی به این صورت است که از محل اعتباراتی که در سال‌های گذشته به صادرکنندگان تخصیص داده و صادرکنندگان در این مدت آن مبالغ را بازپرداخت کرده‌اند. در مورد پرسش دوم یعنی مکانیزم پرداخت اعتبار ارزی، متولیان تجاری توضیح می‌دهند که صندوق توسعه ملی از طریق سپرده‌گذاری، چند بانک عامل را تعیین می‌کند و این بانک‌ها از مسیر اعتبار خریدار و فروشنده منابع صادرکنندگان را تخصیص می‌دهند. درخصوص پرسش سوم، کلیه صادرکنندگان می‌توانند در سیستم بانکی درخواست خود را برای دریافت وام ارزی ثبت کنند، اما طبق روال سال‌های گذشته بیشتر مشتریان این نوع اعتبار شامل صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می‌شوند. اما در مورد پرسش چهارم، یعنی نحوه دریافت اعتبار ارزی و تفاوت آن با اعتبار ریالی، روند تعیین شده در وام ارزی به این شکل است که صادرکننده با بانک و صندوق ضمانت صادرات طرف است و باید ارز پرداخت کند، اما در اعتبار ریالی صادرکننده شبیه به فردی می‌ماند که وامی را از بانک دریافت کرده است.