فعالان اقتصادی در این جلسه به مشکلات کارفرمایان با سامانه سازمان تامین اجتماعی در ارائه فهرست دستمزدها به سازمان و بی‌توجهی نسبت به اطلاعات درج شده در آن اشاره و اعلام کردند که هم اکنون این سامانه به‌صورت خودکار، افزایش حقوق و دستمزد کارگران را طبق مصوبه شورای عالی کار برای سال جدید، بدون در نظر گرفتن نوع قراردادهای جدید بنگاه‌ها با کارکنان خود منظور می‌کند.

 این دغدغه در حالی مطرح شده که مباحث مربوط به بیمه تامین‌اجتماعی به‌عنوان یکی از محور‌های کلیدی بهبود محیط کسب و کار مورد توجه است. همان طور که «دنیای اقتصاد» دیروز با ارائه گزارش جامعی به آن پرداخت، تعامل سازمان تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی به‌عنوان سازمان بیمه‌گر اجتماعی که وظیفه بیمه اجباری حقوق‌بگیران را بر عهده دارد، یکی از محورهای مهم و گاه چالش‌برانگیز برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود؛ چالشی که در بسیاری مواقع تشکل‌های خصوصی، کسب‌و‌کارها و مدیران بنگاه‌ها از آن به‌عنوان مانعی در برابر رشد بنگاه‌های تولیدی یاد می‌کنند و معتقدند، بالا بودن نرخ حق بیمه تامین اجتماعی یکی از مولفه‌های اصلی اختلال در محیط کسب‌و‌کار در کشور محسوب می‌شود.

حال نمایندگان بخش خصوصی ضمن تاکید بر رویه‌های اثرگذار تامین اجتماعی بر بهبود محیط کسب و کار، از تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۹ بدون توجه به توافق‌های صورت گرفته میان کارفرما و کارگر انتقاد کردند و معتقدند، این رویه باید اصلاح شود.

به اعتقاد نمایندگان بخش خصوصی در کمیته ماده ۱۲، رویه سازمان تامین اجتماعی در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار، سبب بروز مشکل برای فعالان بخش خصوصی شده است؛ به این ترتیب برخی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط کنونی با حفظ اصول و قواعد قانون کار پس از اتمام دوره قرارداد یک‌‌ساله و تسویه‌حساب با توافق و انعقاد قرارداد جدید و گاهی بدون افزایش دستمزد، ولی با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار، همکاری خود را با کارکنان ادامه می‌دهند، اما سازمان تامین اجتماعی از پذیرش دستمزد مندرج در فهرست بیمه آنها به استناد کاهش دستمزدهای مندرج در لیست، خودداری می‌کند. در این ارتباط کمیته مذکور دو پیشنهاد را به متولیان دولتی ارائه کرده است. پیشنهاد نخست این است که سازمان تامین اجتماعی نسبت به اصلاح بخشنامه دستمزد بر مبنای کسر حق بیمه تامین اجتماعی و نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کند، به گونه‌ای که کارفرمایان بتوانند در صورت توافق با کارگر و رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار، بدون افزایش دستمزد در قرارداد جدید، لیست بیمه کارکنان را به سازمان ارسال کنند. همچنین سازمان تامین اجتماعی از وصول حق بیمه مبلغ مابه‌التفاوت افزایش سایر سطوح مزدی در فهرست سال ۹۹ نسبت به بهمن ماه ۹۸ امتناع کند.

پیشنهاد دوم نیز این است که چنانچه سازمان تامین اجتماعی برابر اسناد و مدارک مثبته و بازرسی‌های انجام شده، یقین پیدا کرد دستمزد مندرج در فهرست کمتر از دستمزد واقعی اعلام شده است، مابه‌التفاوت را به‌عنوان بدهی برآوردی مطالبه کند تا در صورت اعتراض کارفرما، مراتب در هیات‌های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع نیز مستلزم اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی توسط سازمان تامین‌اجتماعی است. در نهایت پس از بحث‌های مطرح شده در این نشست، اعضای کمیته تصمیم گرفتند، روند اصلاح سامانه تامین اجتماعی را با این استدلال که یک سامانه نمی‌تواند بر همه توافق‌ها و قراردادهایی که به اشکال مختلف تهیه می‌شود، نظارت کند و باید بر اساس واقعیت‌ها و نوع قراردادهای تعریف شده باشد، پیگیری کنند.

   جزئیات نشست کمیته ماده ۱۲

بر اساس این گزارش، هفتادوهفتمین نشست کمیته ماده ۱۲ به مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد، اختصاص داشت و پس از بحث و بررسی مقرر شد، دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ پیگیر اصلاح سامانه سازمان تامین اجتماعی شود تا آنچه در سامانه لحاظ می‌شود براساس واقعیت و نوع قراردادهایی باشد که در سال جدید بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود.

در این نشست مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنعت مجلس دو نماینده مجلس یازدهم بودند که به‌عنوان اعضای جدید کمیته ماده ۱۲ حضور داشتند. در ابتدای این نشست، حسین سلاح‌ورزی، قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ به دستمزد کارگران برای سال جدید بدون توجه سازمان تامین اجتماعی به توافق‌های صورت گرفته بین کارفرما و کارگر اشاره و تاکید کرد: باید این رویه اصلاح شود و مانع از حکمرانی یک سامانه بر سیستم تامین اجتماعی شد. طبق گفته‌های او، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و انواع صنایع با توجه به دو نکته اعلام کند. نکته اول تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و نکته دوم، تعیین حداقل مزد بدون اینکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده با تعداد متوسط مورد تایید مراجع رسمی تامین شود. او ادامه داد: از طرف دیگر نرم‌افزار سازمان تامین اجتماعی، اختلاف دستمزدها را قطعی اعلام می‌کند و با صدور اجرائیه از حساب کارفرما برداشت می‌شود. این رویه سازمان تامین اجتماعی با ماده ۴۰ قانون تامین‌اجتماعی مغایرت دارد. طبق ماده ۳۹ قانون، اگر برای سازمان تامین اجتماعی محرز شود که دستمزد درج‌شده در لیست، کمتر از دستمزد واقعی است، باید تفاوت حق بیمه به‌عنوان بدهی برآوردی محاسبه، اعلام و در صورت اعتراض کارفرما برابر با مواد ۴۲ و ۴۵ قانون تامین اجتماعی اقدام شود.

   ضرورت‌های توافق کارگر و کارفرما

محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضائیه نیز در این نشست با بیان اینکه توافق بین کارگر و کارفرما در مورد دستمزد هیچ‌گاه در محیط آزاد قراردادی صورت نخواهد گرفت، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در چنین محیطی نظر کارفرما بر کارگر تحمیل می‌شود. این توافق نیست؛‌ چراکه آزادی لازم در آن وجود ندارد. بدون شک موافقت با آن سنگ بنای نامناسبی را برای آینده می‌گذارد. او یادآور شد: از نظر حقوقی عنوان آنچه پیشنهاد می‌شود، را نمی‌توان توافق گذاشت.

از سوی دیگر اقدامی که سازمان تامین اجتماعی به کمک نرم‌افزار خود دنبال می‌کند، آگاهانه تدوین شده است و بر اساس رویه‌ای ثابت انجام می‌شود. پیشنهاد می‌کنم اگر هم قرار است تغییری در این رویه اتفاق بیفتد، باید برای یک مدت محدود باشد.

 براساس اظهارات این عضو کمیته ماده ۱۲، زمانی که قرارداد یک‌‌ساله به اتمام می‌رسد و تسویه حساب به‌صورت کامل انجام شود، قرارداد بعدی یک قرارداد جدید محسوب می‌شود که در شرایط جدیدی منعقد می‌شود.

همچنین شاپور محمدی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور و عضو دیگر این کمیته به تجربه سایر کشورها در این حوزه اشاره و تصریح کرد: در برخی کشورها به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و استفاده از افراد جدید، دو نرخ برای حداقل دستمزد تعیین می‌کنند؛ به‌گونه‌ای‌که نرخ حداقل دستمزد برای افرادی که سابقه کاری ندارند از افرادی که سابقه دارند، کمتر است. به این ترتیب فرصت شغلی برای فارغ‌التحصیلان جدید نیز فراهم می‌شود. او یادآور شد: طبق قانون، پرداخت زیر حداقل دستمزد تعیین شده خلاف است و اگر این رقم منظور شود، کارفرما اقدام خلاف قانونی انجام داده است. البته لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنعت مجلس تاکید کرد: اگر چنین اتفاقی بیفتد که تنها حداقل دستمزد پرداخت شود و افزایش‌های موردنظر شورای عالی کار اعمال نشود، دیگر مهارت و تجربه ارزش خود را از دست خواهد داد و دیگر هیچ کارفرمایی افزایش نرخ را رعایت نمی‌کند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که ریاست دوره‌ای کمیته ماده ۱۲ را نیز به عهده دارد، یادآور شد: پرداخت حقوق به کارگر طبق توافق بین او و کارفرما و بدون افزایش نرخی که مصوبه شورای عالی کار است، می‌تواند در آینده برای کارفرما تولید مزاحمت کند. اگر کارگر یک روز تصمیم بگیرد بابت این عمل از کارفرما شکایت کند، تجربه و رویه‌های معمول نشان داده که هیات‌های حل اختلاف رای به نفع کارگر صادر می‌کنند. در نتیجه تامین اجتماعی در نهایت مجبور می‌شود، حق بیمه را بر همان روال معمول محاسبه کند و کارفرما هم ناگزیر به پرداخت می‌شود.

به اعتقاد او، این مساله قابل حل است و فقط نیازمند بررسی و مطالعه روی ابعاد و زوایای مختلف است. او پیشنهاد کرد از سوی دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ کارگروهی تشکیل شود تا ابعاد مختلف مربوط به قانون کار را بررسی کند؛ مسائلی از جمله این تاکید قانونی که حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین دستمزد دو سال آخر حقوق مشمول بیمه هر فرد است و مواردی از این دست مشکلاتی را ایجاد کرده که با بررسی آنها می‌توان راهکارهایی پیدا کرد. در این بین سلاح‌ورزی با نگاهی به آنچه امروز در شرایط کاری جامعه جاری است، اظهار کرد: اگر کارگر با کارفرما به توافق برسد که بر اساس دریافتی سال قبل به فعالیت خود در آن بنگاه ادامه دهد، سازمان تامین اجتماعی این توافق را نمی‌پذیرد. اگر این توافق حاصل نشود و کارگر مجبور باشد با واحد دیگری قرارداد ببندد، اما قرارداد او با این واحد جدید کمتر از دریافتی او نسبت به سال قبل هم باشد، سازمان تامین اجتماعی آن را قبول کرده و لیست بیمه‌ای کارفرمای جدید را می‌پذیرد؛ این رویه ناقص است و باید اصلاح شود.

او تاکید کرد: خواسته اصلی بخش خصوصی تنها اصلاح این رویه است. باید سیستم تامین اجتماعی شفاف و روشن عمل کند و کارفرما نیز بر اساس نوع قراردادی که با کارگر بسته، لیست بیمه‌ای خود را اعلام کند. بالاخره نوع قراردادها در هر سال ممکن است از ثابت به ساعتی یا مدل‌های دیگر تغییر کند، این تغییرات باید در سیستم دیده شود. نکته دیگری که در این جلسه از سوی دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ پیشنهاد شد، تغییرعنوان کمیته بود که این موضوع مورد تایید اعضا قرار گرفت و مقرر شد پیشنهادها برای عنوان جدید در اختیار دبیرخانه قرار گیرد تا در جلسه بعدی درمورد آن تصمیم‌گیری شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند