توصیه بر این است، طرفین با توجه به موضوع قرارداد منعقده فی‌مابین، در انتخاب داور یا داوران دقت لازم را داشته باشند و از اشخاص آشنا به موضوع قرارداد و نیز قوانین استفاده کنند. در تعداد داوران محدودیتی و نیز ضرورت زوج یا فرد بودن آنها وجود ندارد، اما در صورتی که موضوع به چند داور ارجاع شد، بهتر است تعداد آنها فرد باشد تا در کسب نظر اکثریت مواجه با مشکل نشوند. برخی اشخاص جهت داوری دارای ممنوعیت مطلق هستند و مطلقا حق داوری و انتخاب شدن برای آنها وجود ندارد‌. این اشخاص عبارتند از: ۱) اشخاصی که اهلیت قانونی (منظور اهلیت استیفای منفعت) ندارند. ۲) اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشند مانند آنکه به موجب حکم کیفری صراحتا از انتخاب شدن به سمت داوری محروم شده باشد یا به لحاظ عدم حضور در جلسات داوری، استعفا یا خودداری از رای دادن، حق انتخاب شدن به داوری را از دست داده باشد. ۳) کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، که این ممنوعیت برای حفظ اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی و رعایت شأن کارمندان قضایی است.

علاوه بر ممنوعیت مطلق، برخی اشخاص دارای ممنوعیت نسبی هستند تا تنها در موارد مشخصی نتوانند به امر داوری بپردازند بدون آنکه از داوری به‌طور مطلق ممنوع باشند. این اشخاص عبارتند از: ۱) اشخاص خارجی: مطابق ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع کند که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. البته انتخاب داور خارجی که تبعه همان کشوری که طرف قرارداد است، نباشد منعی ندارد. در صورتی که طرف ایرانی پیش از وقوع اختلاف در معامله یا قراردادی، ملتزم به داوری داور خارجی دارای تابعیت طرف مقابل باشد، معامله یا قرارداد مزبور تنها در همین قسمت باطل و بلااثر است. ۲) مطابق ماده یک از لایحه قانونی راجع‌به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷، تمامی اشخاص مذکور و معاون اول رئیس‌جمهوری ممنوعیت نسبی دارند. ۳) اشخاص ذی‌نفع در دعوا مگر با تراضی طرفین: بدیهی است اگر در زمان انتخاب داور یا داوران، یکی از طرفین از ذی‌نفعی داور مطلع نبوده و بعد از صدور رای مطلع شود به این جهت و سایر ممنوعیت‌هایی که ذکر شد، می‌تواند در مهلت مقرر ۲۰روزه پس از ابلاغ رای، با تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیت‌دار تقاضای ابطال رای داوری را کند.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند