مادام که عقد فسخ نشده است، دو طرف ملزم به اجرای مفاد آن هستند و کسی که حق فسخ دارد، نمی‌تواند نتایجی را که پیش از بر هم زدن عقد به‌وجود آمده است را نسبت به خود نپذیرد، به‌طوری‌که دیونی را که وکیل به نام و حساب موکل بر عهده گرفته است باید بپردازد و به عهدی که وکیل به عهده گرفته است وفا و دستمزد او را پرداخت کند. وکیل هم حق استعفا دارد ولی با این وجود، هرگاه در اجرای وکالت کوتاهی کرده باشد، باید خسارت ناشی از آن را بپردازد. وکیل موظف است در انجام وظایف وکالتی مانند اعمال مربوط به خود با کمال دلسوزی عمل کند و در صورتی‌که در اثر عدم اقدام یا تاخیر در آن یا تسامح در انجام امور وکالتی، خسارتی متوجه موکل شود، مسوول خواهد بود؛ زیرا در اثر وکالت، وکیل تعهد به انجام عمل مورد وکالت کرده و در این امر مانند اشخاص ثالث است و مطابق مقررات مربوط به تسبیب، ضامن است و جایز بودن عقد وکالت و نیز اجازه در انجام امر وکالتی، رافع مسوولیت نخواهد بود و اگر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد به وظایف خود عمل کند می‌تواند قبل از موعد، از وکالت استعفا دهد. بنابراین هرگاه وکیل، تکالیف خود را به‌جا نیاورد یا از حدود اذن و متعارف تجاوز کند، ضامن خسارات وارده بر موکل خواهد بود. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر در وکالت‌نامه تصریح شود که وکیل می‌تواند مال موکل را به هرکس و به هر قیمت که صلاح بداند بفروشد، آیا رافع مسوولیت اوست؟ مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، وکیل در هر صورت باید مصلحت موکل را رعایت کند و اگر در فروش مال مرتکب تقصیر شود باید از عهده خسارت برآید. در پرونده‌ای که در سال ۱۳۶۸ در مورد خواسته خواهان در مطالبه مابه‌التفاوت قیمت ملک وکالت داده شده در شعبه ۲۱ دیوان محترم عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است، چنین آمده «ارزش ملک را در سال ۱۳۵۰ معادل مبلغ ۱۰۰, ۸۰۵ ریال برآورد کرده‌اند، تفاوت مبلغ مزبور با قیمت فروش ملک توسط وکیل به وکالت از خواهان ۱۳۹,۳۵۰ ریال است (قیمت فروش ۶۶۵,۷۵۰ ریال بوده است) که این مبلغ با توجه به تاریخ انجام معامله قابل‌توجه بوده و عرفا به مسامحه قابل برگزاری نبوده است و از آنجایی که مقررات مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ قانون مدنی درخصوص مسوولیت جبران خسارت وارده به موکل که به سبب تقصیر وکیل و اعمال دور از مصلحت و غبطه موکل حادث می‌شود، حاکم بر عقد وکالت بوده،  درج شروطی از قبیل اختیار وکیل به فروش مال موکل به هر مبلغ و هر شرایطی در وکالتنامه، به دلالت عقل و عدم جواز معاملات غَررَی و سِفَهی، مجوز اقدامات خسارت‌آمیز و زیانبار وکیل تلقی نمی‌شود» که در نهایت با ارسال پرونده به دادگاه نخستین، حکم بر محکومیت وکیل به پرداخت مابه‌التفاوت در حق موکل صادر می‌شود.

پاورقی:

۱- مطالب ستون «بایسته‌های حقوق در بازرگانی» شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند