در جدیدترین هم‌اندیشی فعالان اقتصادی، دو نقد مذکور از سوی رئیس اتاق ایران مطرح شده است. اگرچه این دو انتقاد، جدید نیست اما بازگو کردن آنها نشان از بی‌توجهی متولیان امر به نظرات بخش‌خصوصی است.

مقصر ایجاد تشکل‌های موازی

دخالت‌های دولت در ایجاد تشکل‌ها موجب فعالیت تشکل‌های موازی شده است. برخی از تشکل‌ها مجوز فعالیت خود را از اتاق بازرگانی ایران دریافت می‌کنند و برخی دیگر، برای دریافت مجوز، به نهادها و وزارتخانه‌های دیگر مراجعه می‌کنند. این درحالی است که در قانون اتاق ایران به دو نکته اشاره شده است. اول هماهنگی بین بازرگانان و تشکیل تشکل‌ها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و... است. بر این اساس، کلیه تشکل‌های اقتصادی نزد اتاق‌ها ثبت می‌شوند که این مساله در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید شده و بر همین اساس راه بر موازی‌کاری‌ها در تاسیس تشکل‌ها بسته می‌شود. در مقابل اما برخی از وزارتخانه‌ها نیز درخصوص ثبت تشکل فعالیت می‌کنند، به همین دلیل پارلمان اقتصاد کشور نسبت به این موضوع انتقاد دارد. البته در سال‌های گذشته پیشنهادی هم در این‌خصوص از سوی بخش‌خصوصی ارائه شده بود. متولیان امر در اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد دادند کمیته‌ای به‌وجود‌ آید که تشکل‌های موازی و غیرفعال را تعیین تکلیف و بحث صدور مجوزهای جدید را نیز با هماهنگی دنبال کند. همچنین این پیشنهاد در حضور وزیر کار وقت، در سال ۹۵ ارائه شد و براساس آن فعالان اقتصادی از او خواستند تا وزارت کار، تشکل‌هایی را که از سوی اتاق معرفی می‌شوند، بدون تشریفات خاص در کانون کارفرمایان بپذیرد.

حال در آخرین اظهارات غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران این موضوع مجددا مورد نقد قرار گرفته است. او با انتقاد از پرشماری و موازی‌کاری تشکل‌های اقتصادی در برخی عرصه‌ها، به تشکل‌سازی توسط برخی از وزارتخانه‌ها اشاره کرده است. او گفته است که وظیفه دولت تشکل‌سازی‌ نیست و مجلس باید راه‌حلی برای این کار پیدا کند. براساس گزارش اتاق ایران،‌ شافعی همچنین از تکمیل فهرست تشکل‌های اقتصادی کشور خبر داد و گفت: این فهرست تا دو ماه دیگر به مجلس ارائه خواهد شد تا مقدمات ادغام برخی تشکل‌های موازی و ایجاد برخی تشکل‌های جدید فراهم شود. او در این‌باره گفته است: فهرست تمامی تشکل‌های اقتصادی کشور احصا شده و پیشنهاد ادغام تشکل‌های موازی و ایجاد ساختار تشکلی در برخی عرصه‌ها آماده شده است و تا دو ماه دیگر به مجلس ارائه خواهد شد. شافعی در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، تاکید کرد: مجلس شورای‌اسلامی در ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ساماندهی تشکل‌های اقتصادی را وظیفه اتاق ایران دانسته و اتاق باید طبق قانون تشکل‌های موازی را درهم ادغام کند، خلأهای احتمالی را جبران و در صورت نیاز تشکل‌های جدید ایجاد کند تا هماهنگی لازم حاصل شود. رئیس اتاق ایران، ایجاد تشکل‌های متعدد از سوی مراکز مختلف حتی وزارتخانه‌ها را یکی از مشکلات حوزه تشکل‌ها دانسته و تصریح کرده است: مراکز متعددی در کشور هستند که تشکل ایجاد می‌کنند، حتی وزارتخانه‌هایی مثل «کشور»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «صمت» و «جهادکشاورزی» هم درحال ایجاد تشکل هستند، درحالی‌که وظیفه دولت ایجاد تشکل نیست و مجلس باید راه‌حلی برای این موضوع پیدا کند. هدف از ایجاد یک تشکل، گرد هم آمدن عده‌ای خاص در قالب یک گروه و پس از احساس نیاز است؛ اما از تشکل‌هایی که دولت ایجاد می‌کند، گاهی استفاده ابزاری صورت می‌گیرد. این امر تضادی را رقم می‌زند، درحالی‌که تاکید ما این است که تشکل‌های اقتصادی باید از بطن بخش‌خصوصی شکل بگیرند.

غافلگیری فعالان اقتصادی

موضوع دیگری که شافعی در نشست مذکور به آن انتقاد وارد کرده تصمیمات ناگهانی و یک‌شبه دولت است که به گفته او فعالان اقتصادی را دائما غافلگیر می‌کند. انتقاد از تصمیمات یک‌شبه دولت از سال گذشته اوج گرفت. تریبون‌های بخش‌خصوصی همگی محلی برای اعتراض به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مکرر دولتی شدند. داستان آن هم از جایی شروع شد که همزمان با جهش نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت بازار ارز را مدیریت کند و به همین منظور سیاست‌های جدیدی را اعمال کرد. اما این سیاست‌ها هر روز تغییر می‌کرد و با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید به تجار و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌شد. نتیجه این بخشنامه‌ها چیزی جز سردرگمی فعالان اقتصادی و حتی متولیان دولتی نبود. با ابلاغ هر بخشنامه نیز فعالان بخش‌خصوصی ملزم به تغییر رفتار تجاری خود می‌شدند، از این‌رو بنگاهداران اقتصادی از بی‌ثباتی و تناقض در مقررات داخلی و اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری به‌عنوان تحریم‌های داخلی یاد کردند که دست و پای آنها را بیش از تحریم‌های بین‌المللی بسته است. او با اشاره به مشکلات فراوانی که پیش‌روی فعالان اقتصادی است، گفته است: فعالان اقتصادی هر شب درحالی سر بر بالین می‌گذارند که می‌دانند فردا یک غافلگیری جدید انتظار آنها را می‌کشد. یک تصمیم، ابلاغیه یا دستورالعمل که مسیر فعالیت آنها را دستخوش تغییر می‌کند و در چنین شرایطی فعالیت اقتصادی بسیار دشوار است.

درخواست شافعی از کمیسیون‌های اتاق‌ها

در نشست کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد که با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد، رئیس اتاق ایران از اعضای کمیسیون‌های اتاق‌های استانی خواست مشکلات و مسائل را به‌خوبی رصد کنند و با توجه به مسائل هر استان، به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات بپردازند. شافعی گفت: کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها، نمی‌توانند همه مشکلات کشور را حل‌وفصل کنند. برای افزایش بهره‌وری و ایجاد یک خروجی موثر، از آنها درخواست کرده‌ایم تا چند مشکل خاص را در اولویت قرار داده و راهکارهای رفع آن را تا مرحله تحقق پیش ببرند. این رویه، خروجی کارآمدتری را ایجاد خواهد کرد. او همچنین بر لزوم جلوگیری از ورود به مسائل سیاسی توسط تشکل‌های اقتصادی تاکید و تصریح کرد: ما تشکل اقتصادی هستیم و ورود ما به مسائل سیاسی یعنی نابودی تشکل و اهداف مورد نظر آن. وظیفه اصلی اتاق مشورت دادن به قوای سه‌گانه است.

صدای مطالبه‌گر کشاورزان

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس در این نشست با تاکید بر اهمیت مطالبه‌گری در بخش کشاورزی گفت: از انجمن‌ها، خانه‌ها و نظام‌های تخصصی در بخش کشاورزی انتظار داریم تا به معنای واقعی صدای کشاورز باشند و در موضوعات مرتبط با این حوزه در سطح ملی، اعلام موضع کرده و مطالبه‌گری کنند. این صدا درحال‌حاضر ضعیف است و این رویه جای گلایه دارد.

احمدعلی کیخا افزود: در مجلس هشتم عده‌ای از نمایندگان و برخی از بیرون مجلس با توجه به احساس نیاز در کشور به‌دنبال تاسیس اتاق کشاورزی به‌صورت مستقل بودند؛ اما ریاست وقت اتاق ایران در آن برهه پیشنهاد کرد به‌جای شکل‌گیری ساختار مستقل که نیازمند صرف زمان طولانی بود، بخش کشاورزی به ساختار اتاق بازرگانی اضافه شود که در آن مقطع، این مساله موردپذیرش قرار گرفت، اما امروز می‌بینیم هنوز سهم و اثری که این بخش در سیاست‌گذاری‌های اتاق دارد، در نقطه مطلوب آن نیست. یکی از اقدامات اتاق باید این باشد که کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست به‌صورت یکپارچه در عنوان این کمیسیون پارلمان بخش‌خصوصی دیده شود چون ساختار متناظر آن در مجلس فعال است.

این نماینده مجلس با تاکید بر اهمیت آغاز فعالیت کمیسیون‌های کشاورزی در دوره نهم اتاق‌های سراسر کشور، از اتاق ایران خواست تا با ایجاد دبیرخانه‌ای برای این کمیسیون‌ها، این دبیرخانه را با کمیسیون کشاورزی مجلس مرتبط کند. او همچنین اعلام آمادگی کرد که نشستی میان روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق ایران با کمیسیون متناظر آن در مجلس و حتی با حضور رئیس قوه مقننه برگزار شود و عنوان کرد: به‌دنبال این هستیم که این موضوع در کشور جا بیفتد که در کنار مجلس، در پارلمان بخش‌خصوصی هم، چنین کمیسیونی هست و حرف‌هایی برای گفتن دارد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه رویکرد کشور در امر توسعه کشاورزی در سنوات گذشته اشتباه بوده است، گفت: در سال‌های گذشته بدون آنکه در عرصه بازار، تبدیل و فرآوری محصولات کشاورزی اقدام موثر و بلندمدتی صورت بگیرد، بخش عمده مالی در بخش آب‌وخاک صرف شده و طبیعتا امروز باید جبران مافات کنیم و به فکر بهبود بازار باشیم. برای قریب به ۴۰ سال نرخ ارز به‌صورت تصنعی پایین نگه داشته شد و این امر عاملی بود که فعالیت‌های کشاورزی را از جنبه انتفاع و وجه اقتصادی بودن خارج کرد. امروز اتاق بازرگانی باید با تعریف بازارهای جدید و هدایت کشاورزان و تولیدکنندگان، این مسیر را به شکل بهتری راهبری کند. او استخراج لیست اسامی اتاق‌های مشترک ایران با سایر کشورها برای بررسی اهداف آنها در بخش کشاورزی و اقداماتی که برای شناسایی بازارهای هدف بخش کشاورزی صورت می‌دهند را ضروری خواند و گفت: حاضریم ظرفیت مجلس را در خدمت این تشکل‌ها قرار دهیم تا خروجی مطلوبی در این عرصه حاصل شود. کیخا تاکید کرد: روسای کمیسیون‌های کشاورزی باید در سطح ملی با توجه به سند چشم‌انداز توسعه، اسناد بالادستی و برنامه ششم، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و خط‌مشی اتاق را مشخص کنند تا همه کمیسیون‌های کشاورزی اتاق در سطح کشور در آن چارچوب کار کنند.

شافعی نیز در واکنش به بخشی از صحبت‌های رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر اینکه بخش کشاورزی وزن لازم را در اتاق بازرگانی پیدا نکرده، تصریح کرد: این را قبول دارم که اتاق در مورد بخش کشاورزی دچار ضعف‌هایی است چراکه سال‌های سال به مسوولیت خودش در این زمینه عمل نکرده و حال در جبران مافات باید سرعت عمل بیشتری داشته باشد. البته درحال‌حاضر در اتاق بازرگانی علاوه بر کمیسیون کشاورزی، دفتر تخصصی این حوزه نیز فعال شده تا پیشبرد سریع‌تر این بخش را دنبال کند. این درحالی است که سایر بخش‌ها دفتر تخصصی ندارند. در اتاق ایران نیز مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی را تشکیل دادیم تا در حوزه آب جبران مافات کرده باشیم. تاکید ما نیز سرعت‌دهی به امور در بخش کشاورزی اتاق است تا به نقطه مطلوب برسیم.

شافعی از فراهم کردن زمینه‌ای برای حضور کشاورزان واقعی در اتاق به‌عنوان یکی از مسائل مورد تاکید در پارلمان بخش‌خصوصی نام برد و گفت: در این زمینه دچار مشکل آیین‌نامه‌ای هستیم که باید آن را حل کنیم و آیین‌نامه ویژه‌ای برای حضور کشاورزان داشته باشیم و در واقع به دنبال تسهیل شرایط ورود و عضویت کشاورزان در اتاق هستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران با استقبال از پیشنهاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر تشکیل جلسه‌ای بین کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های سراسر کشور با ساختار متناظر آن در مجلس، این پیشنهاد را معقول دانست. شافعی بخش کشاورزی را یکی از مزیت‌های کشور برای ورود به رقابت جهانی خواند و گفت: هیچ بخشی به‌اندازه کشاورزی نمی‌تواند در اقتصاد مقاومتی موثر باشد اما در بسیاری از مواقع این بخش مظلوم واقع شده و باید تلاش کنیم که این وضعیت تغییر کند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند