بهبود فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین اهداف بخش‌خصوصی محسوب می‌شود و برای دستیابی به آن، از هر تریبونی استفاده کرده تا این مطالبه مهم را به گوش متولیان امر برساند. پارلمان اقتصاد کشور حتی در این راستا قانونی را تدوین کرد که به تصویب قانون‌گذار رسید. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار همین قانونی است که بخش‌خصوصی در تدوین آن به‌صورت مستقیم نقش داشته است. اما فعالان اقتصادی از یکسو و بازوی پژوهشی مجلس از سوی دیگر اعلام کرده‌اند که بخش عمده‌ای از قانون مذکور اجرایی نشده است. اما پارلمان اقتصاد برای بهبود محیط کسب‌وکار در دوره هشتم، دست به اقداماتی زده است. یکی از این اقدامات «تدوین نقشه راه مقررات‌زدایی در اتاق ایران» است. در واقع اتاق ایران با استفاده از ظرفیت اتاق‌های استان‌ها، تشکل‌ها، اتاق‌ها و شوراهای مشترک و کمیسیون‌های تخصصی وضعیت موجود مجوزهای دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرده و به‌طور مستمر،‌ گزارش‌های متعددی را به‌منظور ارائه به هیات مقررات‌زدایی و طرح در کمیته تخصصی تهیه کرده است. یکی دیگر از این اقدامات، «پیگیری اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده» است. اتاق ایران از سال ۹۵ نسبت به برگزاری جلسات مشاوره با کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، اتاق‌های استان‌ها و تشکل‌های اقتصادی با هدف کاهش فشار بر تولیدکنندگان و در چارچوب اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، اقدام و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی اتاق ایران را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. این نشست‌ها در سال ۹۶ نیز ادامه یافت و سرانجام مقرر شد تا به‌جای تهیه یک قانون جدید، اشکالات و ایرادات اساسی قانون اصلاح شود. با توجه به اهمیت موضوع، نظرات اصلاحی اتاق ایران در بهمن ۹۶ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. «پیگیری اصلاح قانون امور گمرکی و آیین‌نامه آن» نیز از دیگر گام‌هایی است که اتاق ایران برای بهبود محیط کسب‌وکار برداشته است. در واقع با هدف تجمیع آرای بخش‌خصوصی، پس از دریافت نظرات اتاق‌های سراسر کشور و تجمیع آنها،‌ از طریق مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به درخواست اصلاح این قانون و مفاد مورد نظر اتاق ایران اقدام شد. این نظرات همزمان برای سازمان‌های گمرک، کمیسیون‌های اقتصادی دولت و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ارسال شد. «اصلاح قانون بیمه تامین‌اجتماعی و مقررات مربوطه» نیز موضوع دیگری است که در راستای بهبود محیط کسب‌وکار از سوی پارلمان اقتصاد کشور پیگیری شد. در سال ۹۶ گزارش اصلاحیه قانون تامین‌اجتماعی توسط اتاق تهران تهیه و تدوین و به اتاق ایران ارسال شد. کمیسیون مالیات کار و تامین‌اجتماعی پس از بررسی موضوع، اصل و کلیات اصلاحیه قانون تامین‌اجتماعی را مناسب دانست و فقط نسبت به اصلاح اندکی از مفاد بسنده کرد. اصلاحات مورد انتظار بخش‌خصوصی در نشست‌های میان نمایندگان اتاق ایران و سازمان تامین‌اجتماعی طرح شد و در نهایت نمایندگان سازمان تامین‌اجتماعی با توجه به ایرادات قانونی اصلاحیه مزبور، خواستار بررسی مجدد اصلاحیه قانون تامین‌اجتماعی شدند. با توجه به ایرادات قانونی موجود اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری و لزوم احیای شورای‌عالی تامین‌اجتماعی، موضوع به کمیته ماده ۱۲ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارسال و مقرر شد تا معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به ارائه راهکار قانونی درخصوص حذف ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری و احصای شورای‌عالی تامین‌اجتماعی اقدام کند. «تلاش در جهت منطقی و واقعی کردن ارزش کالاهای صادراتی و تبدیل نرخ ارز کالاهای صادراتی از نرخ مرجع به نرخ سامانه نیما» هم گام دیگری است که برای تسهیل شرایط کسب‌وکار فعالان اقتصادی از سوی اتاق ایران برداشته شد. یکی از سیاست‌های ارزی کشور در سال ۹۶ تعیین ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و ثبت در اظهارنامه بود و صادرکنندگان ملزم به استرداد ارز حاصل از صادرات بر مبنای نرخ مزبور به کشور بودند. در نشست‌های کارشناسی نمایندگان اتاق با ریاست کل گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی مقرر شد نرخ محاسبه ارزش کالاهای صادراتی بر مبنای نرخ ارز سامانه نیما محاسبه شود تا با این روش از ضرر و زیان صادرکنندگان جلوگیری شود.  پیگیری مطالبات بخش‌خصوصی در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و حضور در مجامع و نهادهای حاکمیتی درحالی در دوره هشتم از سوی اتاق ایران انجام شد که بسیاری از کارشناسان بر این باورند نتایج به‌دست آمده از این جلسات چندان رضایت‌بخش نیست. کارنامه چهارساله اتاق ایران نشان می‌دهد این پارلمان براساس قوانین و مقررات، دارای نمایندگانی در ۱۳۰ شورا، کمیته، هیات و مجمع است که مطالبات بخش‌خصوصی را در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان کشور دنبال می‌کنند. در فاصله تیرماه ۹۴ تا تیرماه ۹۸ نمایندگان اتاق در مجموع در حدود ۱۲۰۰ نشست حضور داشته‌اند. بر اساس این گزارش ۸ درصد این جلسات مربوط به وزارت راه و شهرسازی بوده است. همچنین سهم وزارت اقتصاد از این تعداد جلسه ۷ درصد است. شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی ۱۶ درصد جلسات را به خود اختصاص داده است. شرکت در جلسات مربوط به وزارت صنعت،‌معدن و تجارت نیز ۳۰ درصد و شرکت در جلسات ریاست‌جمهوری نیز ۳۴ درصد کل تعداد جلسات را به خود تخصیص داده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند