اینکه چرا ایران-لااقل به لحاظ رسانه‌ای- در مرکز این اقدامات قرار گرفته و به چه دلیل تحریم‌های تحمیلی علیه اقتصاد ایران به رغم مخالفت لفظی همه کشورها، یک به یک اجرایی می‌شوند نکات قابل تاملی است که کارشناسان مکررا به آن پرداخته و می‌پردازند، اما موضوع مهم از چشم انداز این یادداشت، راهکارهایی برای کاهش آثار تحریم‌ها است. در عین حال، یادآوری این نکته ضروری است که کاهش آثار تحریم‌ها لزوما به معنای دور زدن آنها نیست، بلکه منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهایی است تا اساسا امکان تحریم موسسات و بنگاه‌های اقتصادی و مالی ایران کاهش پیدا کند یا شرکای اقتصادی تمایل کمتری به تبعیت از تحریم‌های یکجانبه داشته باشند.

از آنجاکه رهبران ایالات متحده با بیان اینکه اقتصاد ایران عموما در دست نهادهای حکومتی قرار دارد و درآمدهای آن نصیب مردم نمی‌شود تقلایی مذبوحانه‌ برای توجیه «رسوایی اخلاقی» اعمال تحریم انجام می‌دهند، می‌توان استدلال کرد که اگر بخش خصوصی واقعی میدان‌دار عرصه اقتصادی کشور شود و از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا صنایع سنگین و سبک، کشاورزی، معادن، خدمات و گردشگری و... اثری از حضور و فعالیت و مشارکت نهادهای حکومتی اعم از نظامی و غیرنظامی به چشم نخورد، انگیزه و اراده‌‌ای برای اعمال و تشدید تحریم‌ها و اجرای تمام و کمال آنها وجود نخواهد داشت.

با این وصف، اهمیت بخش خصوصی واقعی برای اقتصاد ایران همانند اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته به حوزه اقتصادی و اجتماعی محدود و منحصر نمی‌شود، بلکه واجد دستاوردهای سیاسی و امنیتی است. تصمیم به تقویت بخش خصوصی و بازگذاشتن دست صاحبان کسب‌وکار برای حضور در بازار مستلزم اجماع و اراده‌ای در میان تمام ارکان و نهادهای حکومتی است تا با ریل‌گذاری صحیح و قاعده‌گذاری درست در اقتصاد این مسیر را هموار کنند. در عین حال، بخش خصوصی و تشکل‌های آن نیز در این روند نباید صرفا تماشاگران و ناظرانی منفعل باشند. در این راستا، نقش اتاق‌ بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از معتبرترین و باسابقه‌ترین تشکل‌ فعالان اقتصادی در ایران و جهان می‌تواند تعیین‌کننده باشد. اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور که در تلاقی و تعامل با یکدیگر و تشکل‌های اقتصادی، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را تشکیل می‌دهند، ظرفیت‌های فراوانی برای ایجاد رونق اقتصادی از طریق تولید صادرات محور و تعمیق روابط بازرگانی و تجاری ایران با سایر کشورهای جهان دارند، مشروط بر آنکه اراده‌ و حسن نیتی برای استفاده از آنها در نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد. این اراده البته در خلأ شکل نمی‌گیرد، بلکه علاوه بر معادلات سیاسی و اقتصادی، متاثر از رویکرد هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق ایران است تا با استفاده از مجاری قانونی و ارتباطی موجود هم تصمیم‌گیران را به واگذاری امور به بخش خصوصی ترغیب و تشویق کنند و هم افکار عمومی را با این تصمیمات همراه و همسو کنند.