برعکس عقد جایز آن چنان عقدی است که هر یک از طرفین می‌تواند هر زمان بخواهد آن را فسخ کند، مگر اینکه به وجه لازمی ملزم شده باشد.

این بار در ادامه مطالب فوق به بعضی از اسناد قراردادی که نمی‌توان به آن عنوان عقد را اطلاق و در تقسیم‌بندی‌های فوق قرار داد، می‌پردازیم:

۳- تفاهم‌نامه یا Memorandum of Understanding (MOU)

انعقاد قرارداد مستلزم شناخت کامل طرفین از یکدیگر درخصوص توانایی‌ها، سطح دانش فنی، وسایل و ابزارآلات لازم برای اجرای تعهدات، اطلاعات و ارتباطات با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، اهداف قراردادی و نیازهای مادی و معنوی محرک انعقاد عقد است. بدیهی است فراهم شدن بستر شناخت کامل، مستلزم گذر زمان است. از طرف دیگر، طرفین مشتاقند تا فرصت را از دست نداده و خواهان توافقی برای انعقاد و اجرای تعهدات در آتیه باشند. تفاهم‌نامه برآورده کننده شوق و ذوق آنان در این خصوص است. در واقع تفاهم‌نامه بیانگر توافق دو یا چندجانبه میان طرفین است که برای همگرایی در رسیدن به اراده‌ای مشترک و فراهم کردن بستر انعقاد قرارداد در آینده منعقد می‌شود.

کارآیی تفاهم‌نامه بیشتر در جایی است که طرفین قصد ایجاد الزام و پایبندی به توافقات به عمل آمده در میز مذاکره را ندارند یا در موقعیتی نیستند که بتوانند تعهدات و حقوق الزام آوری را ایجاد کنند؛ بلکه هدف آنان تنظیم سندی است که برنامه‌های آینده را راجع به مذاکره، اهداف قراردادی و نحوه اجرای آن مشخص سازد. بنابراین تفاهم‌نامه سندی الزام‌آور محسوب نمی‌شود، ولی در تنظیم آن باید دقت لازم را به عمل آورد؛ زیرا گاه الفاظ و عبارات به‌کار برده شده در آن باعث می‌شود که داوران یا دادگاه‌ها آن را یک قرارداد پایه و مبنایی تلقی و تنظیم‌کنندگان را پایبند و متعهد به مفاد آن سازند. در یک مورد دادگاه نخستین تهران در رای خود چنین استدلال می‌کند: چون طرفین در متن تفاهم‌نامه از الفاظی مانند «باید» و «متعهد است»، استفاده کرده‌اند و به‌کار بردن آن افاده الزام و ایجاد تعهد می‌کند، لذا تفاهم‌نامه مورد مناقشه، سندی الزام‌آور بین طرفین است و تنظیم‌کنندگان باید پایبند به مفاد آن و تعهدات ایجاد شده باشند.

حقوقدانان در خصوص ماهیت MOU و MOA (Memorandum of Agreement- توافق نامه) اختلاف‌نظر دارند. بعضی از حقوقدانان معتقدند که MOA الزام‌آور است؛ چراکه MOA برگرفته از توافق است. Agreement در زبان انگلیسی و ادبیات حقوقی به معنای توافق است. از طرفی در روابط بین تجار و بازرگانان اصل بر الزام‌آور بودن توافقات است. گروه دیگر هر دو نوع توافقات فوق را دارای یک ماهیت حقوقی غیرالزام‌آور بودن می‌دانند. در هر حال صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن هر یک از دو نظر بالا، توصیه می‌شود اگر اشخاص قصد انعقاد یک تفاهم‌نامه غیرقابل الزام را دارند از به‌کار بردن الفاظ و عبارات امری و تعهدآور خودداری ورزند.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود

این مطلب برایم مفید است
26 نفر این پست را پسندیده اند