۲- عقود لازم و جایز

مطابق آنچه در ماده ۲۱۹ قانون مدنی آمده است کلیه عقود لازم هستند، یعنی هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند، مگر در موارد معینه.

رابطه‌ای که در اثر عقد لازم ایجاد می‌شود به نحوی است که هیچ‌یک از طرفین عقد نمی‌توانند بدون رضایت طرف دیگر آن را بر هم زنند؛ بنابراین آنان به انجام آن چیزی که در عقد تصریح شده، ملزم هستند مگر در موارد معینه قانونی؛ و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات (اختیار) حق فسخ داده شده باشد مانند آنکه در قرارداد «بیع» تصریح شود. چنانچه وجه یکی از چک‌ها در سررسید آن وصول نشود فروشنده حق فسخ خواهد داشت و در این صورت است که او می‌تواند با اعمال حق خود، معامله را فسخ کند. حتی ممکن است طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل کنند که آن را «اقاله» یا «تفاسخ» می‌گویند. از عقود لازم می‌توان به بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و امثال آن اشاره کرد. در مقابل عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین بتوانند زمانی که بخواهند بدون هیچ علت قانونی آن را فسخ و برهم زنند. برای فسخ کردن عقد جایز، اراده انحلال کافی است و احتیاج به موافقت طرف یا اعلام به او نیست. علاوه بر آن، کلیه عقود جایز به موت و جنون و سفه (غیررشیدبودن، وضعیت کسی که توانایی اداره اموال به مفهوم عقلایی را ندارد) احد از طرفین منفسخ می‌شود؛ در ماده ۹۵۴ قانون مدنی کلمه جنون درج نشده که به نظر می‌رسد در موقع استنساخ قانون مدنی برای طبع و نشر، از روی نسخه اصلی ساقط شده باشد.

عقد وکالت بارزترین نوع از انواع عقود جایز است. در مورد وکالت هرگاه وکیل نخواهد به وکالت ادامه دهد، استعفا می‌دهد یا موکل هر زمان بخواهد وکیل خود را عزل می‌کند، همچنان که به‌وسیله فوت یا جنون وکیل یا موکل، عقد مزبور منحل می‌شود. عقد جایز را می‌توان به‌صورت شرط در ضمن عقد لازمی قرار داد و اثر عقد لازم را بر آن مترتب ساخت، به‌طوری‌که هرگاه یکی از طرفین یا هر دوی آنها در ضمن عقد لازمی عدم فسخ عقد جایز را شرط یا حق موکل را از عزل وکیل ساقط کنند؛ به‌طور معمول مشاهده می‌شود در اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی چنین مرقوم می‌شود که موکل ضمن عقد خارج لازم دیگری حق عزل وکیل را از خود ساقط کرد. در این صورت، مادامی‌که عقد لازم باقی باشد، نمی‌توان عقد جایز را بر هم زد؛ مگر به‌واسطه فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین. گاهی عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد، مانند عقد رهن که نسبت به مرتهن (گرو گیرنده) جایز و نسبت به راهن (گروگذار) لازم است؛ بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند و طلبش بدون وثیقه باقی بماند، ولی راهن نمی‌تواند قبل از آنکه دین خود را ادا کند به نحوی از انحای قانونی، از آن بری شود و رهن را مسترد دارد. در ضمن  عقد رهن به فوت، جنون و سفه یکی از طرفین منحل نمی‌شود و در اثر تحولات اقتصادی، قانون ثبت اسناد و املاک در ماده ۳۴ اصلاحی مصوب ۱۳۲۰ عقد رهن را نسبت به طرفین لازم دانسته و مرتهن نمی‌تواند از وثیقه خود صرف‌نظر کند و دین را بدون وثیقه تلقی و از اموال دیگر مدیون استیفای طلب خود را کند، بلکه منحصرا می‌تواند از عین مرهونه (مال گرو گذاشته شده – رهینه) استیفای طلب کند.

این مطلب برایم مفید است