لیست جدید کالاهای معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی مشخص شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی جزئیات لیست چهارم کالاهای وارداتی معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی را اعلام کرد. براساس این ابلاغیه ۵۹ ردیف کالای جدید به فهرست معافیت‌ها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی اضافه شد تا در مجموع، معافیت‌های ارزی تا کنون به ۳۷۵۶ قلم کالا برسد. با این اقدام و در ادامه روند ماه‌های اخیر دامنه کالاهای معاف از پرداخت‌مابه‌التفاوت ارزی وسیع‌تر شد تا فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات بیش از گذشته تسریع شود. موضوعی که آخرین‌ آمارهای تجارت خارجی کشور هم آن را تایید می‌کند. در تابستان امسال تعدد بخشنامه‌های ارزی و تجاری باعث رسوب بخش عمده‌ای از کالاها در گمرکات شده بود اما تغییر رویه تجاری با ابلاغ معافیت‌ دسته‌های مختلف کالایی از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی باعث ترخیص بخش زیادی از کالاها شد، اتفاقی که اثر و نمود خود را در آمارهای تجارت خارجی مهرماه امسال نشان داد. همچنین به گفته ناظران اضافه شدن کالاها به فهرست معافیت‌ها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، یکی از عوامل موثر در کاهش رسوب کالاها در گمرکات بوده است. البته در بخشی از دستورالعمل اجرایی بخشنامه جدید معافیت‌های ارزی که از سوی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به گمرکات اجرایی ابلاغ شده، برای قرار گرفتن در این فهرست برای بهره‌گیری از معافیت ارزی قید «واحد‌های تولیدی» تعیین شده است، این قید به این معناست که معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی تنها برای واحد‌هایی است که خودشان مبادرت به تولید کنند. در واقع این قاعده مشمول واردکنندگانی که کار تولیدی انجام نمی‌دهند نخواهد شد.

اما ماجرای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز بعد از رونمایی از بسته ارزی در اواسط مردادماه مطرح شد. براساس بند ۵ این بسته ارزی کلیه کالاهایی که پیش از این سیاست، از دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند بودند و در بسته جدید به گروه دوم کالایی (‌کالاهای غیر اساسی) منتقل شده بودند، ‌مکلف‌ شدند که برای ترخیص کالای خود از گمرکات، مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز در بازار دوم را پرداخت کنند. اما ابلاغ این بند قانونی واکنش‌های زیادی را برانگیخت و بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان نسبت به تبعات اجرایی این سیاست هشدار دادند. آنها از دولت درخواست کردند که این دستور را مورد بازنگری قرار دهد. فعالان اقتصادی و تجار، اجرای این بخشنامه را آن هم در شرایط فعلی به ضرر اقتصاد کشور دانستند و تاکید کردند اجرایی شدن بند ۵ ارزی خسارت جبران‌ناپذیری را به واحد‌های تولیدی و صادرات تحمیل خواهد کرد. به گفته آنها پیاده‌سازی این ماده، به شدت بر هزینه تمام‌ شده پروژه‌هایی که قراردادهای آنها پیش از نوسانات ارزی منعقد شده تاثیر می‌گذارد چرا که ابزار قانونی برای جبران خسارات وجود ندارد. همچنین گروه دیگری از فعالان تصریح کردند که تعهداتشان براساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی انجام شده و باید طبق همان قرارداد عمل کنند چراکه طرف قراردادشان یعنی کسانی که کالا را خریداری کرده، تغییر قیمت‌ها را نمی‌پذیرد.

معترضان و منتقدان به بند ۵ ارزی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول کسانی بودند که به‌طور کلی خواستار لغو کامل پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شدند و حتی اعتراض خود را نزد مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری بردند. به گفته این دسته از معترضان، اجرایی شدن بند ۵ ارزی در عین حال که مغایر با قوانین کلان تجاری است، در واقع به معنی رسوب کالاهای اساسی و مواد اولیه ضروری تولید داخل در گمرکات است که عملا باعث می‌شود چرخه واردات و تولید داخل به خطر بیفتد. اما دسته دیگر منتقدان کلیت این بند ارزی را رد نکردند اما خواستار معافیت گروه‌هایی از کالاها از جمله ماشین‌آلات و مواد اولیه کارخانه‌ها شدند. این گروه پیشنهاد کردند که نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به‌عنوان تعیین‌کننده قیمت فروش کالا تنها منحصر به آن دسته از کالاهایی باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز دولتی خریداری و به کشور وارد شده است. اما برای بهبود توان نقدینگی واحد‌های تولیدی، آن دسته از واحد‌هایی که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور این مصوبه موفق به دریافت تخصیص ارز شده‌اند از شمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزی معاف شوند. این گروه از منتقدان هشدار دادند که در صورت عدم توجه به این پیشنهاد و پافشاری بر اخذ مابه‌التفاوت ارزی از تمامی گروه‌های کالایی، ثبات در فرآیند‌های اقتصادی و تجاری با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

اما در میان طرح نظرات دو گروه از مخالفان و منتقدان بند ۵ ارزی، سیاست‌گذار راه میانه‌ای را انتخاب کرد که تا حدود زیادی به نظر گروه دوم نزدیک بود. وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در مردادماه امسال اعلام کرد که با موافقت هیات وزیران، تمامی مواد اولیه و ملزومات خط تولید، همچنین کالاهایی که محصول نهایی آنها با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار می‌شود می‌توانند بدون پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نسبت به ترخیص کالاهایشان اقدام کنند. چند روز پس از این اظهارنظر اصلاح بند ۵ ارزی رسما کلید خورد و معاون اول رئیس‌جمهوری طی بخشنامه‌ای ۳ گروه کالایی، شامل «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «مواد اولیه وارداتی» و «مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی» را به‌عنوان گروه‌های معاف از پرداخت ما‌به‌التفاوت ارزی، اعلام کرد. براساس این بخشنامه، بانک مرکزی مکلف شد نرخ ارز تامین شده برای هر گواهی را در زمان تعیین منشأ ارز و ارسال اطلاعات به گمرک ایران و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را قبل از ترخیص اعلام کند.

اما پس از ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اعلام معافیت‌های ارزی، همچنان انتقادها ادامه پیدا کرد، چرا که از یک طرف همچنان جزئیات ردیف‌های کالایی مشمول معافیت‌های ارزی مشخص نبود و از سوی دیگر هم بخش زیادی از فعالان اقتصادی معتقد بودند، کالا‌هایشان برای ترخیص باید در دسته معافیت‌ها قرار بگیرند. در همین راستا سیاست‌گذار در چند مرحله دایره معافیت‌ها از پرداخت مابه‌التفاوت را گسترش و بسط داد. در اولین گام وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرستی مشتمل بر۳۴۷۹ قلم کالا را که در سه گروه ماشین‌آلات،‌ مواد اولیه تولید و مواد اولیه دارو قرار می‌گرفتند از بند ۵ ارزی معاف کرد. بخشی از فهرست به گروه اول کالایی (کالاهای اساسی) و بخش دیگر به گروه دوم (کالاهای غیراساسی) اختصاص داشت. از جمله اقلامی که عمدتا مرتبط با وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همین‌طور حوزه غذایی و دارو بودند می‌توان به «شیر خشک اطفال»، «لوبیا چیتی»، «عدس»، «بذر»، «برنج قهوه‌ای»، «ذرت دامی»، «بذر آفتاب‌گردان»، «بذر چغندر»،‌ «بذر یونجه»، «بذر شبدر»، «بذر سبزیجات»، «روغن خام»، «فروکتوز خالص»، «افزودنی‌های خوراک آبزیان»، «خوراک آماده دام و طیور»، «اسید سولفوریک»، «ژل منیزیم»، «پودر هیدرواکسید آلومینیوم»، «سدیم بی‌کربنات»، «کربنات لیتیم»، «پراکسید هیدروژن»، «پروپیلن گلیکول» و «کاغذ سبک اندود شده» اشاره کرد. همچنین «جیوه، اسیدنیتریک»، «اسید سولفونیتریک»، «دی‌اکسید کربن»، «دی نیتروژن تری‌اکساید»، «آمونیاک بدون آب»، «آمونیاک محلول در آب»، «اکسیدهای تیتان»، «منواکسید سرب»، «اکسیدهای آنتیموان»، «نیترات روی»، «نیترات مس»، «‌نیترات منگنز»، «نیترات نقره»، «ترکیبات طلا»، «آب سنگین»، «آرسین»، «مس آزید، کلراین آزید»، «بروماین آزید» و «تولوئن، بنزین» جزو کالاهای گروه دومی بودند که مشمول این معافیت قرار گرفتند.

در گام بعدی و در ۲۰ شهریور نیز ۴۰ قلم کالای دیگر که مرتبط با بخش کشاورزی بود، از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شدند تا در این تاریخ مجموع معافیت‌های ارزی به ۳۵۱۹ قلم کالا برسد. انواع «دستگاه‌های آبیاری»، «ماشین آبیاری»، «سیستم‌های آبیاری فشرده»، «دستگاه تولید قطره‌چکان»، «ماشین‌های برداشت کشاورزی»، «انواع بچه ماهی»، «انواع خوراک آبزیان» و «قطعات منفصله تولید تراکتور» ازجمله اقلامی بودند که از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شدند. اما روند گسترش دامنه معافیت‌های ارزی در اینجا متوقف نماند و در فاز سوم ۱۷۳ قلم کالای دیگر براساس بخشنامه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت به این فهرست اضافه شد، همچنین در هفته‌های بعد باز هم اقلام دیگری به فهرست‌های قبلی اضافه شدند.

اما در جدیدترین فاز از کالاهای معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، ‌رضا رحمانی در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با موضوع لیست چهارم اقلام وارداتی معاف از‌ مابه‌التفاوت نرخ ارز، ۵۹ ردیف دیگر را به این فهرست اضافه کرده است تا تعداد ردیف‌های کالایی معاف به ۳۷۵۶ برسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نامه از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده است که مراتب لازم برای اجرایی شدن این معافیت‌ها به کلیه بانک‌های عامل ابلاغ شود و در صورت وجود هرگونه ابهام، شعب این بانک‌ها می‌توانند مراتب را از سازمان‌های صمت استان‌ها استعلام کنند. همچنین علی معقولی، مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه بخشنامه اجرایی این دستور جدید را به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده است.

از مجموع این ۵۹ ردیف کالا ۳۶ ردیف متعلق به اقلام کشاورزی می‌شود که تعدادی از آنها شامل‌ «نیترات سدیم»، «املاح مضاعف»، «مخلوط‌های اوره»، «کودNPK»، «کودهای معدنی»،«‌نیترات‌ها و فسفات‌ها» و «کودهای میکرو معدنی» می‌شود. همچنین بخش دیگری از اقلام ذکر شده در این فهرست به حوزه‌های «معادن و صنایع معدنی»، «خودرو و نیرو محرکه» و «برق الکترونیک» مرتبط است. «هسته مرکزی فیلتر‌های دود»، «آلومینیوم غیرممزوج»، «میله» و «پروفیل»، تعدادی از اقلام این گروه‌های کالایی هستند. از سوی دیگر دو ردیف کالا زیرمجموعه محصولات «شیمیایی و سلولزی» با عنوان «سایر» در فهرست مذکور مشاهده می‌شود.