همچنین براساس تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲، یکی از ریشه‌های نابسامانی بازار ارز نیز سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است؛ به‌گونه‌ای که در روزهای اخیر مسوولان اتاق بازرگانی تهران نیز از افزایش شدید تقاضای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابراز نگرانی کردند. بنابراین، لزوم بازنگری در نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی و تعیین تکلیف مسوولیت اتاق بازرگانی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات الزامی است. او در ادامه این نامه آورده است: همچنین مشاهدات عینی و اظهارنظر مسوولان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، حاکی از تاییدی است که صرفا در سامانه اتاق بازرگانی انجام می‌شود و بیشتر جنبه صوری داشته و امکان بررسی شرایط و استعلام مدارک متقاضیان توسط آنها در سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد.

به این ترتیب هر یک از دو نهاد مزبور طبق یک تفاهم نانوشته و نامعلوم، مسوولیت بررسی را گردن دیگری انداخته و کاملا برخلاف هدف قانون‌گذار در اعطای مسوولیت توأمان به هر دو این مسوولیت را از خود سلب می‌کنند. در موضوع ارز آنچه امروز تمامی کارشناسان و دلسوزان نظام تاکید دارند، لزوم مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر تخصیص ارز توسط دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ اما متاسفانه مصوبه اخیر کمیته ماده یک که صرفا توافق بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت بوده، کاملا نگران‌کننده و نوعی نقض غرض است. به‌عنوان مثال حذف رشته فعالیت کارت بازرگانی موجب خواهد شد که هر شخص دارنده کارت بازرگانی بتواند هر نوع کالایی را وارد کند. این درحالی است که در سه ماه گذشته که هر بازرگان تنها می‌توانسته در سه رشته فعالیت کند، بسیاری از بازرگانان اقدام به دریافت ارز ترجیحی(۴۲۰۰ تومانی) و واردات انبوه کالاهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت خود کرده‌اند که نمونه‌‎ای از آن واردات گوشی موبایل از سوی شرکت دام و طیور است که در جلسه هفته گذشته فراکسیون شفافیت مجلس به‌رغم طبیعی دانستن آن توسط رئیس سازمان توسعه تجارت، توسط وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد انتقاد شدید قرار گرفت. چنین واقعیت‌هایی در کنار ایرادهای بنیادی که به سیاست‌های جدید دولت وارد است، عزم و جدیت دولت محترم در اجرای تصمیمات متخذه خود را نیز در شرایط حساس کنونی زیرسوال می‌برد. نمونه دیگر این موضوع در توافق اخیر اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، حذف شروط گواهی سوءپیشینه، گواهی عدم چک برگشتی و نیز عدم ارائه کد اقتصادی از شرایط صدور کارت بازرگانی است. واضح است که حذف این شروط، صرفا امکان دریافت کارت بازرگانی و سپردن تجارت فرامرزی به مجرمان، متخلفان و اشخاص فاقد هویت اقتصادی را فراهم کرده و قطعا مفاسد مرتبط با کارت بازرگانی را به مراتب افزایش خواهد داد.