خرید و فروش توافقی ارز از خوان آخر گذشت
بازتاب رسمیت یافتن بازار دوم ارز
راهکاری که بارها از سوی بخش‌خصوصی ارائه شد. البته این راهکار مربوط به صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی است که ۲۰ درصد از کل صادرات را در برمی‌گیرد و این گروه ملزم به ارائه ارز خود به سامانه نیما نیستند. پیش از این فعالان اقتصادی از قفل شدن فعالیت‌های این گروه از صادرکنندگان خبر داده بودند؛ چراکه مکانیزم بازگرداندن ارز حاصل از صادرات این گروه مشخص نبود. فعالان اقتصادی بر این باور هستند که میخکوب کردن ارز روی قیمت ۴۲۰۰ تومان بزرگ‌ترین اشتباه بود. صادرکنندگان کالاهای با پایه غیرنفتی معتقدند: به دلیل اینکه قیمت نهایی کالای تولیدی با قیمت بازار غیررسمی محاسبه می‌شود، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با قیمت رسمی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و موجب متضرر شدن آنها می‌شود. محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در صفحه شخصی خود در فضای مجازی چنین نوشته است: «این روزها فهم اینکه چه سیاستی درست و چه سیاستی اشتباه است،زیاد سخت نیست. فقط مانده‌ام چرا باید مردم هزینه آزمون و خطای سیاستمداران را بپردازند.» او در مورد ایجاد بازار ثانویه ارز نیز چنین نوشته است: «هرچند دیر شده اما امیدوارم این تصمیم باعث عقب‌نشینی قابل ملاحظه نرخ در بازارها شود.»
به هر حال ایجاد بازار ثانویه و خرید و فروش توافقی ارز، می‌تواند خبر خوبی برای این گروه از صادرکنندگان باشد. از این رو صادرکنندگان و واردکنندگانی که می‌توانند در این توافق شرکت کنند، به جنب و جوش افتاده‌اند و در جلسات دوستانه این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهند. البته مجتبی خسروتاج اعلام کرده که اظهارنامه‌های صادراتی ارزش‌دار می‌شود، ضمن اینکه نرخ این اظهارنامه‌ها در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده، توافقی خواهد بود؛ اما مبنای قیمت معامله دلار همان ۴۲۰۰ تومان خواهد ماند. اما فعالان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که این تصمیم در قالب بخشنامه ابلاغ نشود، مکانیزم کار مشخص نیست. از سوی دیگر، معاون سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده است: برای آن دسته از کالاهای وارداتی که مشمول دریافت ارز با نرخی توافقی هستند نیز تصمیم‌گیری‌ها درحال بررسی برای ابلاغ است و به‌زودی اعلام خواهد شد. این دسته از کالاها با نرخ توافقی ارز از صادرکنندگانی دریافت می‌کنند که الزامی به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالایشان از طریق سامانه نیما ندارند. در واقع صادرکنندگان آن کالاها اظهارنامه‌های صادراتی خود را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند؛ اما برای نرخ مورد توافق بین آنها هنوز تصمیم‌گیری نهایی صورت نگرفته که در این زمینه بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. محمدرضا مودودی درباره اینکه برخی از بازرگانان نسبت به چند دسته شدن کالاها و در واقع چند نرخی شدن ارز در بازار انتقاد دارند و آن را مسبب بی‌انضباطی در بازار ارز می‌دانند، گفت: کالاهایی که مشمول نرخ دلار توافقی می‌شوند معمولا جزو آن دسته از محصولات و کالاهایی هستند که چندان حساسیت و تقاضایی در بازار ندارند و معمولا جزو کالاهای مصرفی به‌شمار می‌روند نه کالاهای اساسی و مورد نیاز تولید؛ بنابراین اگر بازار و جامعه کشش و توان خرید آن را داشته باشد، نرخ ارز نیز چندان اهمیتی در آن زمینه ندارد؛ چراکه در این زمینه قطعا کشش بازار تعیین‌کننده نرخ ارز توافقی خواهد بود و نحوه برخورد مردم با این بازار جدید بسیار تعیین‌کننده و اثرگذار است. نمایندگان بخش‌خصوصی در بخش صادرات معتقدند دولت باید اجازه دهد خود واردکنندگان و صادرکنندگان تعیین‌کننده نرخ توافقی برای ارز باشند و دولت بار دیگر به‌صورت دستوری کف و سقف تعیین نکند.
اما برخی دیگر از فعالان اقتصادی از زاویه دیگری به تصمیم دولت برای ایجاد بازار ثانویه ارز نگاه می‌کنند. علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات در این رابطه به «ایلنا» گفته است: دولت درحالی نرخ رسمی دلار را ۴۲۰۰ تومان تعیین کرده که قیمت‌ها در بازار غیررسمی فاصله زیادی با این قیمت دارد؛ این یعنی اقتصاد با دستور حل نمی‌شود. اقتصاد مانند یک موجود زنده است که خودش باید راه خود را پیدا کند و فقط مردم می‌توانند به این امر کمک کنند. وظیفه دولت تصدی‌گری نیست، بلکه نظارت است؛ اگر آقایان در دولت ارز دارند به بازار تزریق کنند؛ اگر هم ندارند بگذارند مردم خودشان با یکدیگر معامله کنند و بازار را به ثبات برسانند.
ارسال نظر