رئیس مجمع واردات افزود: اینکه دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده و هرگونه خرید و فروش دلار به غیر از این نرخ را ممنوع تلقی کرده، در شرایطی می‌تواند حرکت رو به جلو فرض شود که ارز با همین قیمت، واقعا در دسترس تجار قرار گیرد. وی با بیان اینکه بخشنامه برای تجار، ارز نمی‌شود، اظهار کرد: نمی‌توانیم به شریک تجاری خارجی بگوییم که در صف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و معلوم نیست که چه زمان آن را دریافت خواهیم کرد، درحال‌حاضر بسیاری از تجار که تعهد مالی به شریک خارجی خود دارند، به‌دلیل سررسیدن موعد پرداخت، مجبور هستند دلار را با نرخ دوم تهیه کنند. این درحالی است که ساز و کار قانونی برای این موضوع در نظر گرفته نشده و سرگردانی و آشفتگی بر تجار سایه انداخته است. وی افزود: از سوی دیگر، تزریق قطره چکانی ارز ۴۲۰۰ تومانی، منجر به ایجاد عطش کاذب و صوری در بازار شده است. به‌طوری‌که وقتی دسترسی افراد به ارز ۴۲۰۰ تومانی میسر می‌شود، نمی‌توانند عطش خود را کنترل کرده و صرفا به اندازه نیاز و تقاضای واقعی خود بسنده کنند. مناقبی اظهار کرد: وقتی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، از سوی تجار قابل پیش‌بینی نیست و به قول معروف، «بگیر و نگیر» دارد و یک‌ جورهایی به شانس و اقبال ربط پیدا کرده است، به‌طور قاطع باید بگوییم که دروازه‌های اقتصاد برای ایجاد رانت و رانت‌جویی و رانت‌خواری باز شده است. وی افزود: اگر دولت فکری به‌حال این وضعیت نکند، در سال‌های آینده، شاهد ظهور نوکیسه‌ها و رانت‌خواران جدیدی خواهیم بود که از مابه‌التفاوت نرخ ارز فربه شده‌اند. رئیس مجمع واردات بیان کرد: تجار شناسنامه‌دار و مسوولیت‌پذیر در این میان، مانند گوشت قربانی هستند که هم دستشان از ارز ۴۲۰۰ تومانی کوتاه است و هم از سوی سازمان تعزیرات و سازمان حمایت، مجبور هستند کالایی که با نرخ دوم ارز وارد کرده‌اند را بر حسب ۴۲۰۰ تومان، قیمت‌گذاری کنند و در سوی مقابل هم باید در قبال سودی که واقعا اتفاق نیفتاده، پاسخگوی سازمان مالیات باشند.