دولت‌ها نیز در هر دوره آنها را تحت‌پوشش قرار داده‌ و حمایت‌هایی مانند حمایت تعرفه‌ای و ارائه تسهیلات ویژه را برای تداوم فعالیت آنها اعمال کرده‌اند. با این وجود برخی از این صنایع با داشتن ۴۰ تا ۵۰ سال سن، مانند کودکی رشد کرده‌اند که هنوز نیازمند مراقبت‌های ویژه هستند. البته چهارسال پیش رئیس‌جمهوری نیز در جمع صنعتگران اعلام کرده بود که «رقابت‌گرایی» به‌‌جای «حمایت‌گرایی» در بخش صنعت رویکرد جدید دولت است. حسن روحانی با طرح این سوال که «آیا صنعتی که ۵۰ سال از عمرش گذشته است نیاز به حمایت دارد؟ مگر می‌شود در یک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد؟» انتقاد صریح خود را از وابستگی صنعت به حمایت‌های دولتی عنوان کرد. اما رئیس اتاق ایران به نمایندگی از بخش‌خصوصی، پس از گذشت چهار سال از رویکرد دولت، خطاب به روحانی گفته است: «دولت باید توسعه‌گرا و با تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی به‌دنبال تبلور اهداف بلندمدت باشد، در این مورد شما صدای رسایی دارید؛ اما انگار افراد اطرافتان صدای شما را نمی‌شنوند!» این گفته او نشان می‌دهد که با گذشت ۴ سال از بیان رویکرد دولت روحانی در این‌باره، هنوز هم قاعده درست حمایت در کشور اجرا نمی‌شود. تقاضای بخش‌خصوصی حمایت‌های زمان‌بندی شده، کاهنده و مشهود است. چیزی که در ایران سال‌هاست حسرت آن به دل بخش‌خصوصی مانده است. فعالان اقتصادی معتقدند حمایت‌های انجام شده درخصوص برخی از صنایع، نتیجه مطلوبی نداشته اما همچنان تداوم دارد. از سویی «حمایت از کالای ایرانی» که عنوان سال ۹۷ را به خود اختصاص داده، موضوعی است که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان درخصوص آن اظهار‌نظر کرده‌اند. در راستای تحقق این شعار، با وجود اینکه در سال‌های اخیر کارشناسان مختلف راهکار‌های متفاوتی را ارائه داده‌اند، اما هرگز در حوزه عمل موفقیت‌های قابل‌توجهی حاصل نشده است. به‌عبارت دیگر، به‌رغم اینکه عموم جامعه درخصوص حمایت از تولید داخلی اجماع دارند، اما در پیش گرفتن رویه‌ها و سیاست‌های ناکارآ دستیابی به این هدف را دور از ذهن ساخته است. واکاوی تجربه دنیا درباره تحقق سیاست «حمایت از تولید ملی» نیز راوی دو مشاهده جالب‌توجه است؛ اول اینکه کشورهای موفق به‌منظور بهبود رقابت‌پذیری کالا‌های داخلی، هر دو سیاست‌های «تولیدی» و «تجاری» را به‌طور مکمل و همزمان در پیش گرفته‌اند. دوم اینکه درخصوص پی‌ریزی سیاست‌های دوگانه مذکور، کشور‌های موفق ازجمله چین و آلمان بین مکانیزم‌های درون‌زا و برون‌زا، سیاست‌های درون‌زا را انتخاب و با تمرکز بر نیرو‌های بازار در عوض دخالت‌های بی‌مورد، در بازار‌های جهانی نفوذ پیدا کردند.

اصول حمایت

اینکه در ایران کدام رویکرد برای حمایت از کالاهای ایرانی درپیش گرفته شده و استراتژی تحقق این شعار چیست، سوالی است که پاسخ آن نیازمند اقدامات عملی دولتمردان و نه شعاری است. بخشی از صحبت‌های اخیر رئیس اتاق ایران نیز به این موضوع اختصاص یافته و حمایت از کالاهای ایرانی را از دو منظر عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داده است. غلامحسین شافعی با طرح این سوال که اصول حمایت چیست و حمایت از کالای ایرانی باید چگونه باشد تا به وسیله آن بالندگی، رشد، پیشرفت و منافع ملی تامین شود، اظهار کرده است: امروز بحث حمایت از کالای ایرانی را می‌توان از دو منظر عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد؛ خرید کالای ایرانی توسط مردم و نهادهای دولتی، بحث حمایت از منظر تقاضا و انواع اصلاحات و بسترسازی نهادی به اعطای مشوق‌های مستقیم به بخش تولید از قبیل کاهش مالیات، افزایش یارانه‌های بخش تولید، اعطای تسهیلات با بهره‌های مناسب و سایر موارد از منظر عرضه است.

وی ادامه داد: رشد مشکلات موجود در بخش تولید کالا در کشور براساس اولویت نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور است که نگاه امروز در بسیاری از موارد حتی در مورد تصمیم‌سازان برعکس شده، بنابراین لازم است که نقش مصرف‌کنندگان و تصمیم‌گیران کشور درخصوص حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شود. به گفته وی، حمایت باید زمان‌بندی شده، کاهنده و مشهود باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت‌ها است، در شورای اداری استان خراسان‌رضوی که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد، تصریح کرد: تا زمانی که قوای سه‌گانه نقش خود را در جهت بسترسازی و رقابت‌پذیری به درستی ایفا نکنند، نمی‌توان مردم را برای مصرف کالای خارجی ارزان و باکیفیت بالا مورد سرزنش قرار دارد. این گفته شافعی، مبین این نکته است که نه‌تنها دولت بلکه سایر قوا در تحقق اهداف نقش دارند. شاید یکی از دلایلی که موجب شده رویکرد دولت روحانی درخصوص حمایت گرایی، محقق نشود، عدم هماهنگی سه قوه باشد.

شافعی صحبت‌های خود را اینگونه ادامه داده است: به ادعای بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان اقتصاد ایران با هدف‌های ناهمگون در عرصه تصمیم‌گیری بسیار مهم، قرار دارد. بنابراین اصل تمرکز ایجاب می‌کند که بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های نهادها و سازمان‌های مختلفی که حاضر به پرداخت سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوما پاسخگو هم نیستند، کاملا اجتناب وبر همراهی با دولت در پیشبرد اهداف کلان کشور تمرکز کنیم. او اظهار کرده است: سال‌ها واژه حمایت در مورد برخی از صنایع و بخش تولیدی کشور به‌کار گرفته شده اما نتایجی که در گذشته در عمل از آن حاصل شده، هیچ‌گاه مطلوب نبوده است. به اعتقاد شافعی، در سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز، تنش‌زدایی، اعتمادسازی و همه‌جانبه گرایی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌تواند تامین‌کننده سایر اهداف، منافع ملی و ارتقای جایگاه کالای ایرانی باشد. او عنوان کرده است: مشارکت بخش‌خصوصی در کنار دیپلماسی سیاسی امروز نیز به نحو مطلوبی در حال انجام است.